الانباط - دلال عمر -

 

يعتبر العنف ضد المرأة يعتبر خيانة للانسانية، وسلوك عنيف، وأكثرانتهاكات حقوق الانسان انتشارا واستمراراً وتدميراً لعالمنا حتى يومنا هذا، ويوجد الكثير من المناصرين للمرأة والمدافعين عنها في مجتمعنا الاردني ومنهم النائب السابق قيس الزيادين, الذي يناشد دوماً بانصاف المرأة العربية الاردنية ومناصرتها وعدم تعنيفها والحاق الضرر فيها ومنحها كافة حقوقها

 

وقال الزيادين في مقابلة خاصة اجرتها معه صحيفة "الانباط" أن العنف الاسري في الاردن خاصة العنف ضد المرأة او الزوجة او البنت مثله مثل اي بلد في العالم خاصة امريكيا والدول الكبرى، موضحا ان لدينا في الاردن جرائم عنف اسري وعلينا ان لا نضع رؤوسنا في الرمال كـ النعام ونقول نحن نعيش في المدينة الفاضلة

 

وأكد على ضرورة الحد من العنف الأسري خاصة العنف الذي يمارس ضد المرأة، من خلال ايجاد وصياغة تشريعات قانونية رادعة لك من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الافعال الجرمية, مشيرا الى ان المعتدي يعلم مسبقا أن عقوبته لا تتجاوز الستة شهور في أسوء الحالات، اذا قتلها او قام بتعنيفها، الامر الذي يشجع الكثير من المواطنين على تعنيف المرأة او قتلها, مشددا انه يتوجب علينا الان وبعد ما رأيناه من تطور ملحوظ على هذه الظاهرة في مجتمعنا ان نردعها عبر التشريعات والقانوني من جهة، والتوعية المجتعمية بكل اشكالها من جهة اخرى

 

وأضاف، ان الفرق بين الاردن وبين بقية دول العالم التي تتواجد بها ظاهرة العنف الاسري خاصة ضد المرأة بشكل عام، يكمن في أن هذه الدول لديها تشريعات وقوانين رادعة، بينما في الاردن هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تحد من هذه الظاهرة خاصة ان الامر اصبح وكأنه طبقا لقاعدة "من امن العقاب اساء الادب"

 

وتابع الزيادين، أنه يقف ضد كل الأبواق التي تصف وتنادي أن العنف الاسري والقتل والدم جزء من منظومة العادات والتقاليد او جزء من تعليمات واحكام الاديان، مشددا على ان الاردن ومنذ ايام "مشخص المجالي" وحتى الان كرم المرأة وكان معها وضد تعنيفها، مشيرا الى بعض اصوات النشاز الذين يحاولون تصوير تعنيف المرأة على أنها ظاهرة طبيعية مستمدة من العادات والتقاليد وداعيا الى عدم الإلتفات لهم والانسياق خلف ما يطرحون من سموم لا مكان لها من الصحة خاصة

 

الى ذلك وحول مسألة اسقاط الحق الشخصي في قضايا العنف الاسري اشار الزيادين الى الشريحة التي تقوم على التشكيك في مفهوم التسامح المستمد من عاداتنا وتقاليدنا الاصيلة، مؤكدا ان التسامح موجود ولكنه مع الغريب وليس مع المعتدي، وقال :" عندما يقوم الاخ بالاعتداء على اخته ويقتلها او يبرحها ضربا حتى تدخل في غيبوبة، يكون في هذه الحالة المسؤول عن اسقاط الحق الشخصي قانونيا هم أهلها، الأمر الذي يوقع الأهل بين نارين ولا يريد ان يعرض المزيد من ابناءه للخسارة، وبالتالي يسقطه، وهذا لا يجوز وهذا ليس تسامح بل اصبح مصلحة مباشرة، وبالتالي لا يجوز أن يملك هذا الحق من الأصل ويجب ان يحاكم المجرم بطريقة عادلة وكاملة اما القضاء

 

واستشهد في ما حصل مع فتاة مستشفى الجامعة الاردنية المعنفة، والتي دخلت في غيبوبة اثر تعنيفها، حيث اوضح ان المعتدي حر طليق، متسائلا في مثل هذه الحالة والحالات المشابهة ولو ان الاب او الاخ او الام، كان احدهم المعتدي، فهل يجوز أن بقانون حق الاسقاط الشخصي ونستخدمه..؟ حيث يكون التسامح في هذه الحالة مشكلة كبرى حيث يصبح صاحب الحق بين نارين وبمواجهة نفسه

 

وتطرق الحديث الى قضية احدى الفتيات الشابات التي هربت من عائلتها الى تركيا مؤخرا بحسب ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق الزيادين أن كل قصة لها وجهتي نظر، لكن الأهم وما ندافع عنه بصلابة حق المرأة وعدم تعنيفها تحت اي ظرف او سبب كان، مشيرا الى انه لا يملك المعلومة الدققة حول هذه الفتاة ان كان ما قالته صحيح ام لا، مؤكدا على انه وفي كل الحالات علينا حماية هذه الفتاة من اي اعتداء لفظي او جسدي بغض النظر عن تفاصيل القضية وهذا الامر يشكل الصورة العامة المؤطرة بعنوان منع الاعتداء على المرأة وزيادة الوعي والثقافة في طرق التعامل معها ومع القضايا المتعلقة بها

 

ولفت الزيادين خلال حديثه الى أنه كان من ابرز النواب المدافعون عن حقوق المرأة برفقة زملاءه في المجلس السابق، وكان من اول الداعمين واشدهم لشطب المادة 308 من قانون العقوبات الاردني، مشيرا الى انه جهد جماعي قام به زملاءه، وعمل ضخم قامت به مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا انه من المعيب والمهين ان تكون مثل هذه المادة القانونية في دولة بالقرن الواحد والعشرين ولاتي تنص على اعطاء الحق لمن قام باغتصاب فتاة ان يتزوجها، مركدا ان هذا امر لا يتحمله العقل، حيث كان الاتجاة المعاكس يحمل سيف الدفاع عن هذه الموضوع بذريعة العادات والتقاليد والبعض الاخر من اتجاة ديني، نافيا وجود عادات وتقاليد او اية تعليمات دينية تسمح بتزوج المغتصب من الفتاة التي يقوم باغتصابها والاعتداء عليها، واليوم ها نحن نرى النتيجة التي نشدناها حيث يفكر المغتصب او المتحرش الف مرة ومرة قبل ان يقوم بهذا الفعل المشين لان السجن والقضاء امامه مباشرة فلا منفذ لخروجه بالتزوج منها

 

وقال اننا قمنا ايضا بشطب العذر المخفف من قضايا الشرف وهذه خطوة ايجابية، خاصة ان الدراسات تشير الى ان معظم قضايا الشرف تتعلق بـ الميراث وهي حالات موجودة، وهذه مفاهيم ليست بالغريبة عن المجتمع الاردني كما يدعي البعض أن التيار المدني يجلب تشريعات ومفاهيم من الغرب، مشيرا الى انها تشريعات انسانية بالكامل تقوم على حماية المرأة وحقوقها والحد من تعنيفها

 

وأكد في نهاية حديثه على ان التقدم نحو دولة مدنية عصرية حديثة المفهوم يتطلب وجود تشريعات تحمي المرأة بكل المجالات وهذا ليس ترف والمرأة ايضا ليست ترف