يطالب نائب في البرلمان الأردنيّ بإلغاء حفلة عمرو دياب في العقبة؛ لأنها تشكّل، في نظره، "مخاطرة (الكتاب الرسميّ المليء بأخطاء الترقيم يذكرها: مخاطره) صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية". وفي سبب ثانٍ يذكر النائب المحترم أنّ من شأن حفلة المطرب المصريّ أن تشكّل مخالفة وخرقاً واضحاً لقوانين الدفاع، وتعدّياً على كافة الاشتراطات الصحية".

 

أما بخصوص أنّ عمرو دياب يشكّل مخاطرة (المقصود خطراً على..) للدين والقيم، فهذا حكم مطلق يستبطن دعوة إلى استحضار تجربة "طالبان" إلى الأردن، كما أنه يعدّ انتهاكاً لقيم التعدّدية والعيش المشترك والتنوّعات التي تقضي بأنّ الفنّ رافعة أساسيّة في تنمية المجتمعات والارتقاء بذائقتها، ومن لا يعجبه عمرو دياب، فليس مضطراً لحضور حفلته.

 

وفيما يتّصل بالمخاوف الصحيّة من الاحتشاد، فقد علمت أنّ لدى الجهة المنظّمة للحفل إجراءاتٍ لتبديد المخاوف من أي تعدّ على "الاشتراطات الصحية"!

 

بيْد أنّ للأمر وجهاً آخر، فقد دعت الحركة الإسلاميّة إلى مسيرة حاشدة في 7 أيار (مايو) الماضي، في ساحة المسجد الحسينيّ بعمّان، وكان المحتجّون متراصّين، متدافعين، محيطين ببعضهم إحاطة السوار بالمعصم، فأين ذهبت قوانين الدفاع آنذاك، مع أنّ الحالة الوبائيّة حينها كانت أشدَّ مما هي عليه اليوم؟

 

السؤال: لو كانت التظاهرة في العقبة عبارة عن محاضرة عن "العلاج ببول البعير" وتحدّث فيها الداعية زغلول النجار، صاحب الحضور الجماهيريّ الواسع، فهل سيوجّه نوابٌ مذكرةً إلى وزير الداخليّة لمنع المحاضرة، أم أنّ القصة خيار وفقوس؟!