عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    15-Feb-2021

الاحتلال يدرس فرض عقوبات على الفلسطينيين ردا على “الجنائية الدولية”

 الغد-نادية سعد الدين

تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات على قادة السلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء تقديرات تفيد بعدم إغلاق المدعي الجديد للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وتتجه مساعي الاحتلال لفرض العقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية رداً على جهود الأخيرة في “الجنائية الدولية” التي تتوّجت مؤخراً في قرار يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق حدود العام 1967.
وتنشط الحكومة الإسرائيلية لممارسة الضغوط على المحكمة الجنائية لمنع فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وسط حالة من القلق بشأن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي انتخب بدلًا من فاتو بنسودا، لجهة عدم إغلاقه مسار فتح تحقيق ضد سلطات الاحتلال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المواقع الإسرائيلية الالكترونية إن الحكومة الإسرائيلية تخشى من مضيّ المدعي الجديد للمحكمة، الذي سيتولى منصبه في حزيران (يونيو) المقبل ولمدة 9 سنوات مقبلة، في مسار إمكانية التحقيق ضد الاحتلال، بما يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقدّرت المواقع نفسها في “إمكانية وجود احتمال آخر بعدم استمرار خان في سياسات بنسودا، عند الاعتقاد بوجود خطأ قانوني فيها، وقبوله للموقف الإسرائيلي، تزامناً مع خضوعه للضغوط الإسرائيلية والدولية، لجهة التراجع عن قرار سلطة المحكمة القضائية على الأراضي المحتلة، بما يمنع فتح مثل هذا التحقيق”، وفق مزاعمها.
ونوهت المواقع الإسرائيلية إلى إمكانية “لجوء خان للتفاهم الدبلوماسي، في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية إقناعه بإعادة النظر في جدوى التحقيق الجنائي، خاصةً في قضية الاستيطان، وكذلك السماح لها بإعادة النظر في مسألة استخدام القوة غير المتناسبة في عملياتها”، بحسب رأيها.
فيما قالت عضو “الكنيست” الإسرائيلي، ميشال كوتلر وينش، والتي تنسق أنشطة “الكنيست” بشأن قضية المحكمة، إن “تعيين خان، فرصة بالنسبة للمحكمة لأداء مهمتها الحيوية في دعم وتعزيز وحماية حقوق كل من يحتاجها”، وفق تعبيرها.
ولأن احتمال مضي المدعي العام الجديد “للجنائية الدولية” في مسار فتح تحقيق في “جرائم الحرب” الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ما يزال وارداً؛ فإن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، لاسيما بعد قرار المحكمة الأسبوع الماضي بأن لديها اختصاص التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب ما ورد في المواقع الإسرائيلية؛ فقد أوصت فرقة العمل الوزارية الاسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين، بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردا على جهودهم في المحكمة الجنائية الدولية.
ويستند المسعى إلى انضمام السلطة الفلسطينية لمعاهدة روما والتي أصبحت بناءً عليه عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، ومن ثم تقديمها شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقيّ القدس المحتلة”.
وقد اعتبرت سلطات الاحتلال أن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب هي انتهاكات لاتفاقات أوسلو.
ومن بين العقوبات الموصى بها؛ حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم.
وكانت هناك توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على “الإرهاب”، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.
ووفق تلك المواقع، فقد أوصى “إلكين”، بخطة بناء استيطانية في الضفة الغربية ردًا على كل خطوة عدائية تتخذها السلطة الفلسطينية”، حسب تقريرها الذي أفاد، أيضاً، بأن الحكومة الإسرائيلية “تبحث في كل أنواع الاحتمالات”.
ورأت أن “القلق الإسرائيلي لا يتعلق فقط بمسار التحقيق في المحكمة، بل بسلوك الفلسطينيين، فالمشكلة تكمن في القرار الفلسطيني بالانضمام للمحكمة وتوجيه الاتهامات لسلطات الاحتلال”، بحسب قولها.