"قرار الكنيست".. الاحتلال يُجمع على إجهاض حل الدولتين
سياسيون: علينا الحذر من طبيعة الكيان التي ستظهر بعد حرب غزة
الغد-زايد الدخيل
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية، مشددة على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً جديداً وخطيراً للقانون الدولي وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ، بما في ذلك القدس.
وشدد السفير القضاة على أن سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران"يونيو" عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركاً دولياً فاعلاً لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجأون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا.
إلى ذلك، قال سياسيون إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، تعكس حالة الإجماع بين اليهود ومختلف التيارات والمعسكرات في المشهد السياسي الإسرائيلي، الرافضة لأي تسوية سياسية مع الفلسطينيين.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"لغد"، إلى أن المصادقة تأتي لإجهاض أي محاولة دولية للضغط باتجاه الدفع بحل الدولتين، فمن المعلوم أن الدول الغربية والعالم يرون بأن حل الدولتين هو الحل الممكن للقضية الفلسطينية وللنزاع في المنطقة.
وكانت الهيئة العامة "لكنيست" الاحتلال صادقت، أمس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه في شباط (فبراير) الماضي، برفض الاعترافات الدولية التي وصفها "بالأحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.
وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في ما زعم أنها "قلب أرض إسرائيل" سيشكل خطراً وجودياً على الكيان المُحتل وسكانه المستوطنين، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة، وفق مزاعمه.
من جهته قال الوزير الأسبق د. وائل عربيات، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، تعكس حالة الإجماع بين اليهود ومختلف التيارات والمعسكرات في المشهد السياسي الإسرائيلي، الرافضة لأي تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني، كما تعكس أيضا الإجماع الإسرائيلي الداعم للحرب على غزة، التي تحظى بإجماع الأحزاب والمعسكرات الإسرائيلية، لكنها تختلف فيما بينها بشأن ترتيب الأولويات والأهداف.
وتابع : إن الإجماع السياسي الإسرائيلي حول القرار لا يعتبر انجرارا وراء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل يعكس اتجاهها نحو أيديولوجية اليمين المتطرف بكل ما يتعلق بالصراع مع الشعب الفلسطيني وتكريس دولة يهودية بين البحر والنهر.
واضاف: إن هذه الوقائع والتحولات بالمشهد السياسي الإسرائيلي، يجب أن تفتح أعين الفلسطينيين والإقليم والعالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، على طبيعة إسرائيل التي سيواجهونها بعد أن تضع الحرب على غزة أوزارها".
واستكمل: نحن اليوم أمام حكومة إسرائيلية يمينية وعنصرية وأكثر تطرفا دينيا وقوميا، وهو ما يختزل الموقف والإجماع الرافض لمجرد اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطينية، سواء كانت قابلة للحياة أو مجرد دولة مسخ.
وختم بقوله، قضية معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحظى بتوافق مختلف التيارات والمعسكرات والأحزاب الإسرائيلية حتى قبل الحرب على غزة، باستثناء معسكر اليسار الصهيوني الغير الممثل في الكنيست، والذي لا تتعدى قوته الانتخابية 4 مقاعد في حال أجريت انتخابات برلمانية مبكرة.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن قرار الكنيست الإسرائيلي يأتي لأكثر من سبب، فالأول هو التأكيد على الموقف الإسرائيلي الذي يرفض قيام دولة ثانية أي دولة فلسطينية بين البحر والنهر، وهو موقف يعبر عن كافة الأطياف والاتجاهات السياسية الإسرائيلية من أقصى اليمين مرورا بالوسط لليسار الإسرائيلي، وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه يرفض بشكل مطلق قيام دولة فلسطينية كحل للقضية الفلسطينية ويرى ذلك تهديدا حقيقيا لإسرائيل وللمجتمع الإسرائيلي ككل.
أما السبب الثاني، بحسب شنيكات، فهو إجهاض أي محاولة دولية للضغط باتجاه الدفع بحل الدولتين، فمن المعلوم أن الدول الغربية والعالم يرون بأن حل الدولتين هو الحل الممكن للقضية الفلسطينية وللنزاع في المنطقة، وهذا العالم يضغط الآن بقوة باتجاه تنفيذ هذا الحل.
وتابع: إسرائيل تقوم بإجراءات استباقية لإجهاض هذا الاتجاه ومنها القرار الذي أعلنه الكنيست الذي وافق عليه برفض حل الدولة الفلسطينية، كذلك الشروع ببناء خمسة مستوطنات جديدة لمنع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية بهدف إضعاف احتمال حل الدولتين، وقتل هذا الحل، وللتأكيد على أن فلسطين كلها هي أرض أسرائيلية ويتزعم هذا الاتجاه داخل إسرائيل بشكل خاص اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي بخاصة حزب الصهيونية الدينية ويهودية عوتسما.