الناصرة ـ «القدس العربي»: نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر كبيرة في حزب “أزرق – أبيض ” لم تكشف عن هويتها، قولها إن الحزب “لن يستطيع وقف مخطط الضمّ، وإنه إذا قرر رئيس حكومة الاحتلال الذهاب بذلك بعيدا فالموضوع بيده”.على خلفية قرب الموعد المحدد من قبل نتنياهو للبدء بتطبيق إحالة السيادة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، قال قادة مسؤولون في ” أزرق ـ أبيض” برئاسة بيني غانتس داخل الكنيست، إن الموضوع ليس في نطاق تأثير الحزب وإن نتنياهو يستطيع القيام بذلك بحال قرر.

وجاءت هذه الأقوال دون الكشف عن هوية أصحابها على خلفية تسريبات متزايدة من أوساط ” أزرق- أبيض ” تقول إنها تعارض مخطط الضمّ، ومنهم وزير الرفاه ايتسيك شمولي ونواب آخرون.

وتعرب المصادر المذكورة عن أملها بأن هناك إمكانية للتوصل لخطوة متفق عليها وتدعمها أوساط واسعة، لكنها كررت قولها إن القرار الحقيقي بيد نتنياهو.

ويشار أن الوزير أساف زامير من “أزرق – أبيض” قال للإذاعة العامة إنه يعارض المخطط لأنه أحادي ويمس بمصلحة إسرائيل بأن تواصل وجودها كـ “دولة يهودية وديمقراطية” وتابع: “سنواجه كل قرار نعتقد أنها خطير على إسرائيل ونملك سيطرة على الموضوع”.

 

تحذيرات أمريكية

 

ومع ذلك قال زامير إن “وضع ” أزرق ـ أبيض ” كان أفضل حيال مخطط الضمّ لو كنا في موقف المعارضة خلال الانتخابات الأخيرة “.

ويشار أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال خلال زيارته للبلاد قبل أسبوعين إن حكومة إسرائيل هي من تقرر حول الضمّ إن كانت تريد تطبيقه متى وكيف. وتابع: “آمل أن تدرك القيادة الفلسطينية أن رؤيتنا للسلام جيدة للمواطنين الفلسطينيين أيضا”.

والخميس الماضي نشرت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تحذيرات لمواطنيها بعدم زيارة الضفة الغربية وقطاع غزة من مغبة أعمال عنف من شأنها أن تحدث في المنطقة دون إنذار سابق، داعية للحفاظ على يقظة عالية واتخاذ خطوات مناسبة لزيادة الوعي الأمني.

وجاءت هذه التحذيرات على خلفية نية حكومة الاحتلال البدء بتطبيق إحالة السيادة الإسرائيلية في مناطق داخل الضفة الغربية وعلى خلفية تصاعد عمليات فلسطينية فردية في الفترة الأخيرة.

وتفاوتت أمس آراء باحثين إسرائيليين في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب حول السؤال إلى ماذا سيقود مخطط إحالة السيادة في حال تم تطبيقه، بين من يحذر من عقوبات صارمة ستتعرض لها إسرائيل، وبين من يقول إن هذه التهديدات خاصة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تهدف لردع إسرائيل عن القيام الفعلي بالضم ، لكنه في حال التطبيق فلن يقدم الأوروبيون على خطوات راديكالية ضد إسرائيل.

ويشار أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد سئل في حديث لصحيفة “يسرائيل هيوم” عن تهديد محكمة الجنايات الدولية بحال القيام بإحالة السيادة، فقال إن التهديد قائم بكل الأحوال حتى عندما لو لم تقم إسرائيل بالضمّ.

وحذر بعض الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الذي يعارض الضمّ من أن مخطط إحالة الضمّ يشكل وقوداً وطاقة لحركة المقاطعة الدولية، لاسيما أن أغلبية يهود العالم يتحفظون منه ويرفضون استغلالهم كناطقين للدفاع عن هذا المخطط. وسبق أن حدد نتنياهو الموعد النهائي لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية والاغوار في الأول من يوليو/ تموز، لكن الوزير زئيف إلكين أكد أمس لإذاعة جيش الاحتلال أنه قد يكون هناك تأجيل لبضعة أيام أو بضعة أسابيع دون أن يحدد أسباب ذلك.

ويرى معهد دراسات الأمن القومي وأوساط إسرائيلية أمنية بالأساس أن مخطط الضم خطير على إسرائيل خاصة على علاقاتها الاستراتيجية مع الأردن، وخاصة أنه يقضي على تسوية الدولتين ويحولها لدولة واحدة، علاوة على مشاكل وتعقيدات يومية لها علاقات بالسياسة والأمن.

واعتبر الرئيس الأسبق للقسم السياسي- الأمني في وزارة الأمن، الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، أن مخطط الضم ينطوي على كارثة بالنسبة لإسرائيل لأنه ممكن أن ينسف العلاقات مع المملكة الهاشمية التي بفضلها تملك إسرائيل حدوداً شرقية آمنة، إضافة إلى انهيار اتفاق أوسلو ووقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني لأن الضمّ يعني عدم وجود مبرر لاستمرار وجودها.

كما نبه إلى احتمال سقوط ترامب ونجاح الحزب الديمقراطي المعارض للضمّ. كما نوه غلعاد إلى أن دولاً عربية لن تقدم على اتفاق سلام مع إسرائيل رغم قولها “إن شاء الله سنوقع اتفاقا”، ويضيف: “عندما يقول العرب إن شاء الله فهذا يعني بمعظم الأحيان العكس”.

وتساءل “من أجل ماذا كل هذا؟” وتابع: “إذا كانت النية تعزيز قوة المستوطنين في الأغوار فليتم ذلك دون الضمّ. هناك فلسطينيون كثر سيفرحون بالضّم لأن هذا سيجعل البلاد كلها دولة واحدة. لا يوجد أي منطق استراتيجي بهذا المخطط غير المفهوم. نحن بهذا المشروع نجعل من أنفسنا كازينو نقامر فيه على مواضيع هامة فربما نضع رهاننا على ترامب ويخرج بايدن على سبيل المثال”.

 

الفجر في الجبال

 

ويتوقع جيش الاحتلال تصعيداً في الضفة الغربية في موازاة الإعلان عن تنفيذ مخطط الضم، وأن ينفذ فلسطينيون عمليات.

ونقل عن مصادر أمنية قولها إن هناك قلقاً من عودة تنظيم فتح إلى تنفيذ عمليات، وربما تشكيل تنظيمات عسكرية جديدة.

ويطلق جيش الاحتلال على استعداداته لمواجهة تصعيد أمني كهذا تسمية “الفجر في الجبال”.

وطبقا لصحيفة “هآرتس” أمس، فإن معظم المناطق في الضفة الغربية التي هجّرت سلطات الاحتلال فلسطينيين منها بموجب أوامر صادرة عن “الإدارة المدنية” بين عامي 2005 – 2018، كانت في غور الأردن، وذلك بموجب تقرير ستنشره منظمتا “حقل” و”كيرم نيفوت”، الأسبوع المقبل، ويعتمد على 670 أمر إخلاء.

وحازت المنظمتان على المعطيات الخاصة بتعليمات الإخلاء هذه بعد تقديمهما التماسين استنادا إلى قانون حرية المعلومات، وبعدما كانت “الإدارة المدنية” قد رفضت طلبهما.

ويستدل من هذه المعطيات أنه تمت مصادرة 5000 دونم من أصل حوالى 12,500 دونم.

ويوضح الباحث في الاستيطان في منظمة “كيرم نيفوت”، درور أتكيس أن هناك توافقا بين المناطق التي تستثمر فيها إسرائيل منذ سنوات طويلة جهودا كبيرة، وبين عدد الأوامر وحجمها، مشيرا إلى أن إسرائيل تضم فعليا على الأرض مساحات واسعة من الأغوار منذ سنوات.