أثار إعلان هيئة الإعلام البدء بتطبيق المادة 23 / أ/ 3 من قانون المطبوعات والنشر التي تشترط أن «يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله، وان لا يعمل في أي مطبوعة أخرى»،اعتبارا من مطلع العام الحالي، جدلا واسعا وردود فعل متباينة في اوساط الصحافة الالكترونية، بين معارض لهذا القرار ومؤيد له.

 

وكان مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات قال في تصريح صحفي نهاية الشهر الماضي أن الهيئة تعمل على إعداد وتوفير الوسائل الفنية والقانونية لـ «التأكد من التزام المطبوعات الورقية والإلكترونية بشرط وجود رئيس تحرير متفرغ وفقا لمقتضيات قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته اعتبارا من مطلع عام 2019».

 

«الرأي» سألت قطيشات عن حيثيات وآليات تنفيذ القرار، فأوضح ان هذا نص قانوني وان هنالك مواقع تنتهي رخصها والهيئة تقوم في بداية السنة بتجديد الرخص لكل الوسائل الإعلامية ، لافتا إلى لكل وسيلة إعلامية شروطا لترخيصها بالقانون وان جميع المطبوعات الورقية والالكترونية ان يكون رئيس تحريرها متفرغًا.

 

وأكد قطيشات أن ضرورة انفاذ القانون، مشيرا الى الرخص التي انتهت لابد أن تخضع للقانون ، مبينا ان القانون لايطبق بأثر رجعي بل يطبق بأثر فوري.

 

وأضاف :» نحن في الهيئة نطبق نصاً قانونياً بعيدا عن المطالبات و لايملك مدير هئية الاعلام أي صلاحية في اعطاء مهل لتصويب موضوع رئيس التحرير المتفرغ، ولا يملك تعطيل نص قانوني».

 

واوضح إن رئيس التحرير المسؤول هو الذي يطلع ويراجع ويجيز المواد الصحفية المنشورة وهو الذي يتأكد من موضوعية المادة ومهنيتها ونزاهتها واعتمادها على المصادر الموثوقة» ، مبينا انه « مقابل هذا الالتزام المفروض على المؤسسة الصحفية، أعطى المشرع لها الحق في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات مع الحفاظ على سرية مصادر معلوماتها».

 

نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة قال ردا على سؤال الى «الرأي» بخصوص المذكرة التي وصلت النقابة امس ووقع عليها اكثر من 20 زميلا وزميلة تطالب بتطبيق القانون، « لا نستطيع الاعتراض على تطبيق القانون ولا نستطيع ان نتدخل بالامر كون الجهة المسؤولة الهيئة»، موضحا ان النقابة « تلقت مذكرتين الاولى تطالب بتعدل القانون وتطالب بمهلة واخرى تصر على تطبيق القانون (..)».

 

وقال السعايدة :» نحن نؤكد لسنا طرفاً ورغم ذلك نقدر ظروف الزملاء غير المتفرغين الذي يعملون رؤساء تحرير بمواقع الكترونية لتحسين اوضاعهم المعيشية، ونحن حريصون على استقرارهم المعيشي طالما ان القانون تحت التنفيذ، و لا نملك ان نعطله ونخالف السياق الصحيح خصوصا واننا نطالب برئيس تحرير مسؤول للاذاعة والفضائيات ايضا».

 

وختم بالقول :» لا نستطيع الانحياز او تعطيل نص قانون حتى لا نضع النقابة بموقف متناقض مع حرصنا على اوضاع زملائنا واستقرارهم المعيشي وسنعمل على ايجاد وسائل للتخفيف من وطأة تطبيق القانون.وفي المقابل نعالج عشرات المتعطلين من اعضاء الهيئة العامة للنقابة عن العمل وهم بلا عمل ، وهم أولى بقيادة هذه المواقع وتحسين اوضاعهم مهنيًا ووظيفيًا.

 

واوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل مؤيد أبو صبيح، أن نقابة الصحفيين تسلمت امس مذكرتين طالبت المذكرة الأولى والموقعه من 16 زميلا هيئة الإعلام ،إرجاء تطبيق القانون وإعطائهم مهلة لمدة عام لحين إجراء تعديل على القانون فيما يخص استثناء رؤساء تحرير المواقع الالكترونية من شرط التفرغ.

 

وقال أبو صبيح ان المتضررين شرحوا في مذكرتهم للنقابة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وان هذه المواقع تشكل مصدر دخل إضافي لهم ، مشيرين إلى أن الهيئة لم تشترط عليهم التفرغ عند ترخيص مواقعهم الالكترونية، وتساءلوا لماذا الآن يتم تطبيق هذا القانون علينا مع أن الهيئة قبل خمس سنوات لم تشترط شرط التفرغ لرئيس تحرير الموقع الالكتروني.

 

وأوضح أبو صبيح أن المذكرة الثانية المقدمة للنقابة تؤيد قرار هيئة الاعلام بتطبيق القانون وبضرورة تفرغ رئيس التحرير من اجل فتح فرص عمل جديدة أمام الزملاء .