أُكنّ كلّ الاحترام والتقدير للأسماء الخمسة التي عُيّنت اليوم في مجلس إدارة “المملكة”، فمنهم زملاء، ومنهم أصدقاء، ولكنّني أضع تحفظي على طريقة الاختيار المعتمدة في دولتنا للوظائف العليا، ويبدو أنّه ليس هناك “خيار وفقوس” فحسب، بل “بطّيخ وشمّام”، وإلى آخر الأمر من تشبيهات الخضروات، وربّما الفواكه!

 

لا نشهد، في كلّ التعيينات، في بلادنا، سوى إعادة تدوير للأسماء، وهذا المصطلح ليس من عندي، ولكنّه اجتاح قبل قليل “فيس بوك”، وأنا أعمّمه الآن أكثر، على قناعة كاملة، ويبدو أنّ المسؤولين عن هذا لا ينتبهون، ولا يأبهون، ولا يكترثون برأي الناس الذي ملّ، وشبع ضجراً من هذه الفوقية.

 

ما ظللت أكررّه في مقالاتي الأخيرة، أنّنا في عهد إصلاح سياسي وإداري، لا يتبناه جلالة الملك فحسب، بل هو الذي دعا إليه أصلاً، ونحن أمام استحقاقات تشريعية وتنفيذية ينبغي أن تؤسس لهذا الإصلاح، وهذا يقتضي خلق بيئة حقيقية من الإنصاف والشفافية والنزاهة، ولا نقول :العدالة، لأنّ هذه بعيدة جداً عن “أسناننا”!

 

ولكنّ أصحاب القرار، الذين ينبغي لهم أن ينفّذوا القرار الملكي، كما هو واضح، يحملون أذنين “واحدة من طين وأخرى من عجين”، ولا يرون أبعد من أنوفهم، تلك التي لا تؤشّر سوى لقائمة مطبوعة تحمل ثلاثمائة اسم، أكثر قليلاً أو أقلّ كثيراً، وفيها المحظيون والمحظيات، مع تعليمات بالية بأنّ هؤلاء لا يمكن لهم أن يجلسوا في بيوتهم.

 

هؤلاء، لا بدّ لهم من الوجود الدائم، المتكرر السمج، حتّى لو كان ذلك في مهن لا علاقة لهم بها، وفي مراكز تتناقض مع مهنهم، وسيرتهم الذاتية، ولكنّ هذه هي القائمة الماسية، وعلى الشعب الأردني القبول، وهو في طبيعة الأمر ليس قابلاً، ولا مرتاحاً.

 

يبقى أنّ هناك عدداً محدوداً من الناس مطلوب من باقي الشعب الأردني أن يظلّ يبارك لهم في مناصبهم الجديدة، وأنّ هناك سبعة ملايين ونصف المليون من الأردنيين عليهم واجب التفرّج، والمشاهدة، والقول: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وللحديث بقية!