معاريف

 

اكثر من مليون ملف تاريخي سري مخفي عن الجمهور رغم أنه انتهت فترة الحصانة التي فرضت عليها. هذا ما يتبين من تقرير مراقب الدولة الذي نشر أول من أمس الماضي. وقد تم الادعاء في التقرير بأنه في ارشيف الجيش الاسرائيلي وفي ارشيف الدولة مددوا خلافا للقانون فترة اخفاء هذه الملفات. وبذلك مسوا بحق الجمهور في أن يعرف واضروا بالبحث التاريخي. المعلومات تأتي في فصل في التقرير يتناول “معلومات سرية – حفظها في الارشيف ومنع نشرها”.

من المعطيات التي نشرت يتبين أنه في ارشيف الجيش الاسرائيلي هناك تقريبا مليون ملف سري انتهت فترة حظر الكشف عنها، لكنها لم تفتح امام الجمهور. في ارشيف الدولة يبلغ عدد هذه الملفات حوالي 300 ألف ملف، كل واحد منها يمكن أن يحتوي على عشرات وربما آلاف الوثائق. هذه الوثائق تشمل عدد كبير من المواضيع التاريخية ذات الاهمية العامة، الجماهيرية والبحثية، منها حروب اسرائيل من العام 1948 فصاعدا، المذبحة في دير ياسين في حرب الاستقلال ومذبحة كفر قاسم في 1956 وقتل كاستنر وحتى تدخل الشباك في التجسس السياسي بعد الاحتجاج الذي قام به الشرقيون في الخمسينيات.

طبقا للقانون فإن الوثائق السرية التي مصدرها الجيش أو الشباك أو وزارة الخارجية أو جهات اخرى، تبقى سرية لفترة محدودة، تتغير حسب نوع الوثيقة. مثلا، وثائق الجيش الاسرائيلي تبقى سرية لخمسين سنة ووثائق الشباك والموساد لتسعين سنة، بعد انتهاء هذه الفترة يجب على الارشيف رفع الحصانة عنها وتمكين الجمهور الواسع من الاطلاع عليها. جزء من الجهات المهنية تعتقد أن عليها القيام بخطوات فعالة لتوعية الجمهور فيما يتعلق برفع الحظر. خلافا لذلك، فان الاراشيف مددت فترة حظر الوثائق التي ناقشها التقرير بدون صلاحية.

في التقرير كتب أنه من اجل تمديد فترة الحظر يجب على الاراشيف الحصول على مصادقة من لجنة وزارية خاصة – اللجنة الوزارية من اجل السماح بالاطلاع على مواد سرية في الارشيف والتي تتشكل من ثلاثة وزراء. رجال الارشيف ابلغوا مراقب الدولة بأنهم مددوا فترة حظر نشر الوثائق دون مصادقة اللجنة لأنها لا تكلف نفسها عناء الانعقاد. “الامر يستغرق ثلاث سنوات لعقد اللجنة… الجميع يعرفون بأن الوزراء لن يناقشوا الامر”، اشار امين محفوظات الدولة السابق، الدكتور يعقوب ليزوفيك، أمام ارشيف الدولة.

وقد وجد مراقب الدولة ايضا بأن ارشيف الدولة كلف خلافا للقانون المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع، بفرض حظر على نشر الوثائق الموجودة في الاراشيف العامة والخاصة المختلفة في ارجاء الدولة، في اعقاب ذلك يبحث ممثلو المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع بدون صلاحية عن وثائق سرية في هذه الاراشيف ويقومون بإخفائها عن الجمهور.

من الشهادات التي نشرت في السنوات الاخيرة يتبين أن المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع قام بمصادرة وثائق تاريخية من ارشيفات معينة وفرض الحظر على وثائق تاريخية في اراشيف اخرى. المراقب يعرض مثال واحد في هذا السياق – بعد مراجعة قام بها المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع في ارشيف يد يعري، الذي يوثق “هشومير هتسعير” والكيبوتس القطري، كتب على عدد من الملفات كلمة “مغلق”، دون الاشارة الى تاريخ محدد لفتحها أو اعادة فحصها، وهذا خلافا للقانون.

الى جانب المس بحرية البحث وبحق الجمهور في المعرفة، حذر المراقب من ظاهرة عكسية في حالات اخرى، التي اعتبرها “خطر لكشف معلومات سرية والمس بأمن الدولة”. المراقب وجه الانتقاد لغياب اجراءات واضحة لحماية المعلومات ومعالجة المواد السرية المحفوظة في الاراشيف العامة والخاصة المختلفة، والتي لا يوجد أي جهة رسمية مؤهلة مسؤولة بصورة رسمية وقانونية عن حمايتها. “المواد السرية التي توجد فيها قابلة للوصول اليها من قبل جهات ليس لها صلاحية وحتى من شأنها أن تكون قابلة للوصول اليها من قبل جهات معادية. المعنى هو أن معلومات سرية استثمرت جهود كبيرة لاخفائها، يمكن أن تصل الى العدو وبهذا تعرض أمن الدولة للخطر”.

المراقب تطرق ايضا لظاهرة منتشرة وهي حيازة وثائق سرية من قبل شخصيات رفيعة سابقة خدمت في الوظائف العامة، والذين لم يعودوا يتولون وظائفهم، لكنهم احتفظوا خلافا للقانون في بيوتهم بوثائق تتعلق بنشاطاتهم العامة. المثال الاكثر بروزا الذي كشف في السنوات الاخيرة كان الارشيف الخاص الذي اقامه رئيس الوزراء السابق اريئيل شارون في بيته في مزرعة شكميم. في تقرير المراقب يتبين أن معظم هذا الارشيف تم نقله الى ارشيف الدولة الذي اجرى اتصالات مع ابناء شارون من اجل الحصول عليه.

ولكن الآن يتبين ايضا أن ابنة شخصية رفيعة في جهاز الامن تحتفظ بمواد كانت لديه قبل وفاته. بسبب الخلاف مع وزارة الدفاع بشأن مستقبلها، فان هذه المواد لم يتم فحصها حتى الآن. المراقب يقتبس المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع الذي قال بأنه حسب التقديرات توجد في هذه المواد وثائق سرية من عهد تولي هذه الشخصية وظيفتها. إبنة هذه الشخصية التي لم يتم نشر اسمها قالت ردا على مراقب الدولة: “أنا لا أذكر أنه كان هناك توجه رسمي مكتوب من أي وحدة في وزارة الدفاع بخصوص طلب فحص أي مواد مرتبطة بفترة ولاية والدي”.

من وزارة الدفاع ورد: “ارشيف الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن هو الارشيف الاكبر في دولة اسرائيل مع اكثر من 16.5 مليون مادة معلوماتية واكثر من 12 مليون ملف ونحو 3 ملايين صورة واكثر من 150 ألف تسجيل صوتي وفيديو. الارشيف يكشف في كل سنة آلاف الملفات السرية، ويقوم في السنوات الاخيرة بعملية ترقيم واسعة النطاق لكشف المعلومات امام الجمهور. الارشيف يأخذ في الحسبان ملاحظات مراقب الدولة ويعمل بلا كلل على توسيع الكشف حسب القانون وبالوسائل التي تقع تحت تصرفه”.

“المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع يعمل طبقا لصلاحياته في الحفاظ على السرية في جهاز الامن. عندما يعرف المسؤول عن الامن بأن مادة سرية وحساسة توجد لدى شخص ما بصورة غير قانونية (طبقا للمادة 113 في قانون العقوبات الذي يمنع الاحتفاظ بمعلومات سرية بدون اذن)، يعمل المسؤول عن الامن على اعادة المواد من خلال الاتفاق. بدون هذا النشاط في الاراشيف كان يمكن أن تقع اضرار حقيقية لامن الدولة والعلاقات الخارجية لها. اضافة الى ذلك، ملاحظات المراقب يتم فحصها من قبل الجهات ذات الصلة.