حذّر ممثلو جهاز الأمن، مؤخراً، في نقاشات مغلقة مع المستوى السياسي بأن الازمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية، يمكن أن تؤدي الى انتفاضة عنيفة، يُضاف إلى ذلك تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم مناطق في الضفة الغربية. في النقاشات عرض ممثلو جهاز الأمن بيانات ترتكز إلى منشورات مكتب الإحصاء الفلسطيني في السلطة الفلسطينية وعلى معلومات استخبارية.

 

رجال الاستخبارات، الذين طلب منهم أيضا تقدير ما ستكون تداعيات ضم المستوطنات، أشاروا إلى أنه في السنتين الأخيرتين كان الامر الذي أخرج سكان الضفة الى الاحتجاج هو المسألة الاقتصادية، وقد امتنعوا عن تصعيد الوضع الأمني حتى عندما تم نقل السفارة الأميركية الى القدس، وعندما تم إطلاق النار على مواطنين كثيرين في القطاع قرب الجدار، وحتى في ظل إضراب السجناء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل عن الطعام.

 

حتى الآن تم الإبلاغ عن 375 مصاباً بـ «كورونا» في الضفة وفي قطاع غزة، وعن حالتي وفاة. ولكن الأضرار الاقتصادية للوباء في السلطة الفلسطينية هي أخطر بكثير، وتقلق كبار الضباط في جهاز الأمن، الذين نسبوا الهدوء النسبي في السنوات الأخيرة في الضفة الى تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. ويُضاف إلى ذلك تجميد تحويل أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، بهدف الضغط على الفلسطينيين لوقف الدفع لعائلات السجناء. وحسب التقديرات فانه يوجد في أيدي إسرائيل الآن نحو 720 مليون شيقل من أموال الضرائب للسلطة.

 

وحسب اقوال مصادر أمنية فان بيانات المكتب المركزي الفلسطيني للاحصاء ترسم صورة مقلقة، والدمج بين نية الضم لإسرائيل وبين الصعوبات الاقتصادية للسلطة يمكن أن تسرع في اندلاع أعمال العنف. التوقعات الاقتصادية لسنة 2020، التي تمت قبل انتشار «كورونا» توقعت أن الناتج المحلي الاجمالي الخام في السلطة الفلسطينية سيكون 16.1 مليار دولار. ولكن البيانات الحالية، التي تأخذ في الحسبان تأثير الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء، تتوقع بأن يكون الناتج الاجمالي في السلطة في نهاية العام 3.6 مليار دولار، أي انخفاض يقدر بـ 13.5 في المئة مقارنة مع العام 2019. وحسب تقديرات كبار رجال السلطة الفلسطينية، التي لا يتم نفيها في جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن كل فروع الاقتصاد تقريبا، في السلطة الفلسطينية، يتوقع أن تتضرر بدرجة كبيرة. الانخفاض المتوقع من مداخيل فرع الزراعة في 2020 تقدر بـ 14.7 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وفي فرع الصناعة يتوقع انخفاض يقدر بـ 18.5 في المئة، وفرع البناء يتوقع أن يتقلص بـ 25 في المئة، وفرع الخدمات، الذي يشمل التعليم والصحة، يتوقع أن يسجل انخفاضا بـ 11.5 في المئة.

 

في هذه الاثناء هناك إدراك في جهاز الأمن وفي السلطة الفلسطينية بأن التداعيات السلبية لوباء «كورونا» على الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن تكون أوسع. احدى رافعات النمو المهمة للاقتصاد الفلسطيني هي خروج العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.

 

قبل انتشار الوباء كان نحو 120 ألف فلسطيني يذهبون كل يوم للعمل في إسرائيل وفي المستوطنات. وحسب التقديرات فان بضع عشرات الآلاف الآخرين من سكان الضفة اجتازوا الخط الاخضر بدون تصاريح. حصل العمال الذين عملوا في إسرائيل وفي المستوطنات على أجر مرتفع مقارنة مع الأجور في السلطة، وكانوا يشكلون القوة الشرائية المهمة للاقتصاد الفلسطيني. منذ انتشار «كورونا» هناك نحو 30 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وبالأساس في المستوطنات. يدور الحديث عن ضرر كبير للمجموعة السكانية التي كانت حتى الفترة الأخيرة في وضع اقتصادي مستقر مقارنة مع الآخرين في الضفة. كما انهار فرع السياحة في السلطة ايضا. الفنادق في رام الله وجنين وبيت لحم لا تزال مغلقة أمام الجمهور، والسياح لا يمكنهم الآن العودة اليها. ايضا فرع المطاعم لم يعد حتى الآن الى النشاط العادي.

 

تحصل السلطة الفلسطينية على مساعدات من الدول العربية ومن دول أوروبية. في قيادة السلطة يقدرون الآن بأنهم سيجدون صعوبة الآن في تجنيد الأموال بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. الانخفاض الدراماتيكي في أسعار النفط يصعّب أيضا على دول الخليج مواصلة دعم السلطة الفلسطينية مثلما فعلت في السنوات الأخيرة.

 

وقدرت وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية بأنه حتى نهاية أيار يتوقع أن ينضم أيضا نحو 100 ألف عائلة الى دائرة الفقر في الضفة. الوضع الاقتصادي والخوف من المستقبل الاقتصادي للكثيرين في الضفة أدى أيضا الى ارتفاع كبير في أعمال العنف داخل العائلة وفي الشوارع.

 

حوالي 1.4 مليون طفل في الضفة وفي غزة لم يعودوا الى المدارس. عدد منهم يذهبون الى العمل للمساعدة في مساعدة العائلة. الخوف في جهاز الامن هو أن مئات آلاف الشباب، الذين لا يوجدون في أطر تعليمية، سيخرجون الى نشاطات ضد إسرائيل، وضد أهداف إسرائيلية في الضفة في حالة التصعيد. التقدير هو أنه مثل أحداث الأيام الأخيرة، إذا واصلت إسرائيل نوايا الضم فان المواجهات بين هؤلاء الشبان وجنود الجيش الإسرائيلي ستزداد.

 

 «هآرتس»