الدستور - يبدو ان هناك من يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من اجل التسلية وتضييع للوقت، بنشر معلومات غير صحيحة او فيديوهات ليست من واقعنا، مما قد يفقدها قيمتها واهميتها لان الهدف منها التواصل والتفاعل الجاد البناء القائم على المعلومة الصحصية والموثوقة. يجب ان لا يخرج عن ذلك. لكن للاسف هناك من يحاول ايضا ان يبث عنصر الكراهية والاقليمية دون ان يدرك العواقب الاجتماعية التي تشكلها منشوراته احيانا، لا بل هناك من يتجاوز الى اقحام العشائر الاردنية بقصد او دون قصد. بمنشورات تجد هناك من يتفاعل معها على الرغم من ان بعضها لا يمكن للعقل ان يتقبلها او ينسجم معها، لو حكمنا العقل قليلا، الامر الذي قد يسبب كوارث اجتماعية، عندما نتهم البعض بالتطاول او الشتم وننسب له احداثا غير واقعية و بعيدة عن الحقيقة والواقع، متسائلين عن الدوافع والاسباب، هل هي ذاتية ومن باب التسلية وحسن النية ؟ ام ان هناك خبثا بهدف اثارة المجتمع. في البداية كنا نجد عذرا للمواطن عندما يتعلق الامر بالحكومة وبعض قراراتها او الشائعات التي كان يلتقطها من باب انعدام الثقة بينه وبين حكوماته، اضافة الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها فيلجأ الى وسائل التواصل من باب التنفيس وصب جام غضبه على الحكومات التي يعتبرها سببا لما وصل اليه اما ان نتفاعل في قضايا لها علاقة بالمكونات المجتمعية واعمدة الدولة الاساسية في البناء والازدهار والاستقرار، فهذا ليس مقبولا، تستدعي التوقف عند الاهداف التي خلفها، لان الانجرار خلفها قد يخسرنا الكثير.لان هناك من يحاول نشر سمومه واحقاده. ان النقد البناء المبني على المعلومة المعروفة دوافعه واسبابه التي اساسها المصلحة العامة لا العبث او التخريب نتفق معها جميعا، كما ان عملية البحث عن المعلومة وتبادلها والتأكد من صحتها نتفاعل معها، كما لا ننسى ان هناك استعمالات كثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي ايجابية تخدم الافراد والمجتمع لا نختلف عليها بل نعززها ونبني عليها. اما ان تصبح مكوناتنا الاجتماعية وامورونا الشخصية مباحة للجميع فهذا مرفوض يجب التصدي له بقوة، لانه يبدو ان هناك من يدفع البلد الى منزلق نرفضه جميعا من خلال بث سموم ومنشورات ليست من واقعنا ليتم التأكد من عدم صدقيتها، لا بل تجاوزت ذلك بان البعض قد نسب حديثا واقوالا تتعلق بالشتم والتهديد لشخصيات وطنية. ان هناك من يحاول عن عمد ومع سابق الاصرار والترصد ان بضرب نسيجنا الاجتماعي والتشكيك بمؤسسات الدولة بضخ معلومات ومنشورات باسلوب يجذب البعض الى التعامل معها، مما يستدعي وقف هذه التجاوزات عند حدها.