أكيد - آية الخوالدة -  

 

نشرت صحيفة يوميّة رسماً "كاريكاتيريّاً" حول حجم استفادة العمالة الوافدة من الاقتصاد الأردنيّ مقارنة بالعمالة الأردنيّة، الأمر الذي أثار جدلاً حول محتوى الرسم وفيما إذا كان يحمل في طيّاته "خطاب كراهية" ضدّ فئة العمّال الوافدين أم لا.

 

الرسم الذي حاول إلقاء الضوء على حجم تحويلات العمّال الوافدين إلى الخارج، لم يقدّمها بالشكل الصحيح والمناسب، بل عمد إلى تصويرها على أنها الرابح الأكبر من حصّة الاقتصاد الوطنيّ. 

 

وحاز الرَّسم المنشور حتى لحظة إعداد التقرير نحو ألفي تعليق، ونحو 160 مشاركة على صفحات التواصل الاجتماعيّ، وكتب المعلّقون عبارات عديدة رافضة لها، مشيرين إلى سوء معالجة الموضوع وتمثيله بهذا الشكل المنافي للأخلاقيّات المهنيّة.

بدوره، أوضح المختصّ بالتشريعات الإعلاميّة يحيى شقير لـ "أكيد" أنّ الكاريكاتير يحمل خطاباً للكراهية مبنيّ على التمييز ضدّ فئة العمّال الوافدين إلى الأردن، وهذا يتنافى مع المصلحة الوطنيّة، فالأردن أيضاً مصدر للعمالة للكثير من الدول الأجنبيّة والعربيّة.

ويضيف شقير: "يحظى التعبير الفنيّ كالرسم، والتصوير، والرسم الكاريكاتيري في المعايير الدوليّة لحرية التعبير، بحماية أكبر من التعبير المكتوب، لذلك قد يخفف ذلك من اعتبار هذا الرسم خطاباً للكراهية، وإن حوى تحريضاً وتمييزاً ضد فئة العمالة الوافدة، لكن الأجدر بالوسائل الإعلاميّة التأنّي قبل نشرها، لأنّ ذلك يُفقد المواطنين الثقة بتلك الوسائل الإعلاميّة التي تتبنّى في محتواها خطاباً للكراهية أو عنصريّة تجاه أيّة فئة من فئات المجتمع.

فيما أكد أستاذ التشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصحفيّة الدكتور صخر الخصاونة لـ "أكيد" أنّ الرسم الكاريكاتيري لا يحمل أيّ خطاب للكراهية والعنصرية، وإنّما يطرح نقداً لتنظيم سوق العمالة في الأردن وحجم التحويلات الماليّة وأثرها على الاقتصاد الوطنيّ مقارنة مع العمالة الأردنيّة.

وأوضح الخصاونة أنّ الرسم الكاريكاتيري شأنه شأن كل ما يُنشر من نشر كتابيّ وصور، ويُعدّ أسلوباً هزليّاً كوسيلة لنقد أداء السلطات العامة، إلا أنّ ما حدث في حالة هذا الرسم الكاريكاتيري، هو سوء الفهم الذي حصل حوله من خلال التعليقات التي أشارت إلى وجود خطاب كراهية أو عنصرية.

الصحفي والمدرب الإعلامي سعد حتر، يوافق الخصاونة الرأي، مبيّناً لـ "أكيد" أنّ الرسم الكاريكاتيري يلقي الضوء على أثر التحويلات الماليّة للعمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني، كما يلفت الانتباه إلى أنّ المواطن الأردني لا يملك حظوظاً مساوية مع غيره من العمّال الوافدين في الاقتصاد الوطني.

ومن الجدير بالذكر أنّ "أكيد" سبق وأعدّ العديد من التقارير حول خطاب الكراهية تجاه العمالة الوافدة في الإعلام المحليّ، وفي هذا الشأن نشير إلى عدة نقاط، أهمّها:

1- هنالك العديد من الاختلالات التي يعاني منها السوق الأردني، أهمّها تدنّي الأجور، وضعف المشاركة الاقتصادية العام، وضعف مشاركة المرأة بشكل خاص، والأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة غير القانونيّة، وضعف مواءمة مُخرجات النظام التعليميّ مع احتياجات سوق العمل، وضعف المستوى المهنيّ لخرّيجي الجامعات والمعاهد المهنيّة، ومن هذا الباب لا يجب أن تلقي الوسائل الإعلاميّة باللوم على العمالة الوافدة فقط، حيث يُعدّ ذلك خطاباً تمييزيّاً ضدّهم.

2- الأصل بالوسائل الإعلاميّة، وتجنّباً لمثل هذه المخالفات المهنيّة والأخلاقيّة، وضع معايير ومواثيق مهنية تُحدّد خطاب الكراهية وكل ما يحمل تمييزاً أو تحريضاً ضدّ فئة معينة.

3- ينصّ قانون المطبوعات والنشر، وميثاق الشرف الصحفيّ، على عدّة بنود، يلتزم فيها الصحفيّون بعدم إثارة النعرات الطائفيّة، أو العنصريّة، وعدم الإساءة إلى قيم المجتمع، أو التحريض على العصيان وارتكاب الجرائم.