عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    19-Mar-2019

الإعلان عن عدم أهلیة مرشح خطوة متطرفة - مردخاي كرمنتسار
ھآرتس
المحكمة العلیا أعلنت عن عدم أھلیة میخائیل بن آري للترشح، وصادقت على أھلیة عوفر كسیف وقائمة ”الموحدة- التجمع“. بھذا سارت في اعقاب المستشار القانوني للحكومة افیحاي مندلبلیت وامتنعت عن ادخال الاعتبارات السیاسة الإسرائیلیة في الموضوع كما ظھر ذلك في قرار لجنة الانتخابات المركزیة.
المحكمة فعلت ما ھو متوقع منھا، وقررت طبقا للتقلید القانوني الطویل الذي بلورتھ. من قرأ
النقاشات السابقة في موضوع الإعلان عن عدم أھلیة مرشحین كان سیفھم أنھ فقط إذا حدثت
ثورة، التي لا سبب لتوقع حدوثھا، سیتخذ قرار مختلف. النھج الثابت للمحكمة ھو أن الإعلان عن عدم أھلیة قائمة أو مرشح ھو خطوة متطرفة فیھا مس كبیر بالحقوق الأساسیة، وفي المقام
الأول، الحق في أن تنتخب، وكذلك أیضا الحق في الانتخاب، وبحریة التعبیر والحق في المساواة والحق في النشاط النقابي.
بناء على ذلك یجب اتخاذ خطوة عدم الاھلیة فقط في حالات متطرفة وقاطعة عندما لا مناص
من اتخاذھا. ورغم ھذه المقاربة الواضحة للمحكمة، لجنة الانتخابات سحقت بقدم قاسیة التقلید
القضائي الملزم واتخذت لنفسھا قانونا ذاتیا، من خلال اعتبارات سیاسیة – شعبویة. لقد اثبتت
مرة اخرى أنھا غیر قادرة على التسامي لرؤیة رسمیة – دیمقراطیة. لذلك، یجدر استبدالھا بلجنة مستقلة غیر سیاسیة، مع الحفاظ على صلاحیة المحكمة العلیا كشریكة كاملة في ھذه العملیة.
في الدیمقراطیة یجب الحذر بشكل خاص من الأغلبیة السیاسیة، التي في جوھرھا ھي أیضا
قومیة – عرقیة، والتي ترید كم الافواه والحق في التمثیل السیاسي لاقلیة قومیة. في الظروف
الإسرائیلیة الخاصة وعلى خلفیة النزاع الإسرائیلي الفلسطیني لیس عجیبا أن ھناك فجوة كبیرة
بین موقف الاقلیة وبین موقف الاغلبیة. في الدیمقراطیة، أیضا عندما تجد الأغلبیة أن رؤیة الاقلیة غیر محتملة، علیھا تحملھا.
ھذا معنى الدیمقراطیة، لیس من مدرسة رئیس الحكومة المشكوك فیھا، الذي أعلن أن إسرائیل لیست دولة كل مواطنیھا، كما یتم فھمھا من قبل كل تلمیذ مبتدئ: التي تعود لكل مواطنیھا، حتى
عندما تكون الدولة القومیة للاغلبیة. ھناك أیضا خطر أنھ من خلال الرغبة كما یبدو في الدفاع عنھا، فإن الدیمقراطیة سیتم سحقھا تحت اقدام من یعتقدون أن اسماع آراء مغضبة ومثیرة، بما فیھا شتائم، ھو ذریعة للإعلان عن عدم الأھلیة.
حالة بن آري مختلفة. إن مراجعة تصریحاتھ كما فعل المستشار القانوني للحكومة، كشفت عن تحریض على العنصریة من النوع المقرف والخطیر جدا. ھو یعتبر العرب مواطني الدولة لیس فقط كلاب وأصحاب طبیعة خیانیة، بل أیضا اعداء. (حسب اقوالھ، ”باستثناء 1 في المائة أو أقل من 1 في المائة“). لذلك فإن اقوالھ یمكن أن تقع على أذن صاغیة. ھذه حقا الحالة المتطرفة، التي تحول الإعلان عن عدم الأھلیة إلى أمر لا مناص منھ وھو ضروري. من الجید أننا وفرنا على الكنیست الاھانة التي لا یرتدع الیمین الإسرائیلي عن احداثھا.
یمكن الادعاء أن الفرق بین بن آري وبین اعضاء القائمة، لا سیما ایتمار بن غفیر، ھو فرق ضئیل. سیكون ھناك من یقولون إنھ في حقیقة الامر بعد ازالة الاقنعة، فإن الفرق ھو تافھ إلى درجة أنھ یصعب فحصھ. في دیمقراطیة مناسبة للدولة الیھودیة، حزب ”القوة الیھودیة“ كان یجب علیھ أن یكون خارج اللعبة السیاسیة.
ولكن ربما أننا في إسرائیل بحاجة إلى تذكیر دائم بالوضع المتدھور للدیمقراطیة المعیبة لنا، على شكل ”قوة یھودیة“ في الكنیست. وربما أیضا في لجنة انتخابات القضاة وفي الحكومة. ربما یكون في ذلك ما من شأنھ أن یوقظ من السبات الإسرائیلي القلق من كرسیھ.
ربما أیضا لیس من المنطق التمییز بین التلامیذ المخلصین للحاخام كھانا ومشجعي باروخ غولدشتاین وبین الیمین الحلال كما یبدو، المكون من قومیین متطرفین كارھین للعرب، الذین یختلفون عن العظمة الیھودیة في الأساس في أنھم لا یظھرون تماما مشاعرھم ونوایاھم. ردود الیمین المخجلة على قرارات المحكمة ووقوف زعمائھ إلى جانب بن آري تدل على ذلك كألف شاھد. إن ارتباط الیمین الإسرائیلي بأنظمة تقطر باللاسامیة ودعمھ لیھود ھم لاسامیین وكارھین
للعرب ھو حلم یثیر القشعریرة.
في القرارات المختلفة، باستثناء رفض التماس على عدم الإعلان عن أھلیة ”الجبھة- التغییر“ الذي اتخذ بالاجماع، كان ھناك رأي اقلیة لقاض واحد. في قرارات بخصوص كسیف وقائمة ”الموحدة- التجمع“، للقاضي دافید مینتس، وفي موضوع بن آري للقاضي نوعم سولبرغ. في ھذه المرحلة القرارات غیر مبررة، لذلك لن یكون من المناسب طلب رأي الاقلیة. أیضا في السابق، في جزء من قرارات الإعلان عن عدم الأھلیة، كان ھناك قضاة وحیدون مثل القاضي روبنشتاین والقاضي ادموند لیفي لم ینضموا إلى الأغلبیة الحاسمة.
المحكمة ھي الحصن الحامي لدیمقراطیتنا، أمام القوة وأمام الأغلبیة السیاسیة التي ترید لنفسھا
سیطرة ظالمة. الوزیرة التي اعتقدت أنھا خلقت ثورة في المحكمة یجب علیھا اعادة تقییم تفاخرھا. لا شك أن الیمین الإسرائیلي یرید تعویض من المحكمة، بالذات بسبب أنھ حامي الدیمقراطیة. إن واجب أمناء الدیمقراطیة ھو الدفاع عنھا. اذا لم نحافظ على المحكمة فھي لن تستطیع حمایتنا.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات