تعد الحوكمة في قطاع المياه من الضروريات الملحة في الأردن نظرًا لمحدودية الموارد المائية، حيث يصنف الأردن من بين الدول الأكثر فقراً بالمياه في العالم. تعكس جهود الحوكمة الحالية مدى الحاجة إلى تطوير استراتيجيات فعالة لتحسين إدارة الموارد وضمان استدامتها، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة مثل تغير المناخ وتدفق اللاجئين.

 

فتسعى الحوكمة إلى تحقيق إدارة فعالة وشفافة للموارد المائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. الهدف الأساسي هو توفير المياه بجودة وكميات كافية للمواطنين وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة. تشمل الحوكمة أيضًا تحسين الأداء المؤسسي وتطوير سياسات مائية تتماشى مع التحديات المناخية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

 

التحديات التي تواجه الأردن

 

* ندرة الموارد المائية: يبلغ نصيب الفرد من المياه في الأردن أقل بكثير من خط الفقر المائي الدولي، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الموارد المتاحة​

 

* تأثير اللاجئين: أدت موجات اللاجئين السوريين إلى زيادة استهلاك المياه بشكل غير مسبوق، مما زاد العبء على البنية التحتية للمياه​.

 

* التغير المناخي: تفاقم تغير المناخ من قلة الأمطار وقلل من مصادر المياه السطحية والجوفية.

 

الجهود والمشاريع الجارية لتحسين الحوكمة

 

* مشروع حوكمة قطاع المياه (WGA):

 

أطلقته وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بهدف تطوير الاستراتيجيات والسياسات العامة في القطاع. يشمل المشروع تحسين الإدارة المؤسسية، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني اللازم لتحقيق استدامة الموارد المائية​

 

* التعاون مع GIZ الألمانية:

 

من خلال مشروع يستمر لأربع سنوات، يعمل التعاون الألماني على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية في إدارة المياه، وتحسين كفاءة التزويد لتخفيف العبء على المواطنين. يركز المشروع أيضًا على مواجهة تحديات الإفراط في استهلاك المياه الجوفية والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي​.

 

النتائج المتوقعة من الحوكمة

 

* تحسين التزويد المائي: من المتوقع أن تسهم الحوكمة في تحسين كفاءة توزيع المياه لجميع المناطق، خاصة المناطق التي تعاني من نقص مستمر.

 

* تخفيف الضغط على الموارد الجوفية: يتم تشجيع الاستخدام المستدام لمصادر المياه الجوفية من خلال وضع سياسات تنظم الاستهلاك وتحد من الإفراط فيه.

 

* بناء القدرات المؤسسية: تعزيز قدرات العاملين في قطاع المياه لتمكينهم من التعامل بفعالية مع التحديات المستقبلية.

 

فتعد الحوكمة في قطاع المياه خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن المائي في الأردن وضمان استدامة الموارد في ظل التحديات البيئية والاجتماعية المتزايدة. نجاح هذه الجهود يعتمد على التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية وتطبيق السياسات بمرونة تتماشى مع التغيرات المستقبلية.

 

بهذا النهج الشمولي، يمكن للأردن أن يعزز من استجابته لتحديات ندرة المياه، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وضمان التنمية المستدامة.