الأمن الوطني له أسس وقواعد ومرتكزات فكرية, تحدد ملامح هذا الأمن وتشخص التحديات والمخاطر لبناء استراتيجيات وطنية تعزز الأمن الوطني, وتساهم في استقرار النظام السياسي, وتعميق مفهوم الاحتراف لدى الجيش والأجهزة الأمنية لحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي, مع الأخذ بالاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, البعد الاجتماعي يشكل عصب الأبعاد الأمنية, لأنه يتعلق بالحياة العامة التي يعيشها المواطن, فمستوى الأمن الوطني محكوم بثلاثة عوامل «القيادة السياسية والشعب والجيش», فالقيادة السياسية في الأردن تتكئ على إرث نبوي خال من الشوائب بعيد عن الشبهات, فهي خارج دائرة المزايدة.

 

الشعب ما يزال قابضاً على جمر الوطن, لا يمس له جانب, ولا يهمز له طرف, ولا يغمز له ولاء, ولا يلمز له تاريخ, الأقوى جذوراً, والأمرّ عوداً, والأصعب مكسراً, يرفد الجيش والأجهزة الأمنية بفلذات أكبادهم, وبثمار قلوبهم, وعماد ظهورهم, حتى يبقى الوطن سماءً ظليلة وأرضاً عزيزة, فأصبح الجيش العربي يصول بهم نحو كل جليلة, ويدفع بهم نحو كل ثقيلة.

 

الجيش رمز الشرف والمجد, تكمن عزتنا وقوتنا بهذا الدرع الواقي, صلُح واشتد عوده وأينعت أوراقه, بني الوطن على كاهله تحت حراسة فوهات مدافعه, تحت ظلال سيوفه, عاش تحت الحر والقر بين الخنادق والبنادق, لوّحت شمس الوطن جباهاً لا تنحني إلا لله, ولا تسجد إلا في محراب الرحمن, ولا تركع إلا لرب العزة, ارتقى شهدائه إلى جنات النعيم, يحمل مبادئ الثورة العربية الكبرى, يرفع رايتها, يحفظ مشروعها, يصدح بدعوتها, ما بدلوا مبادئهم ولا تلون ولاؤهم, ولا زاغت أبصارهم ولا زلت أقدامهم, فثقلت موازينهم وخفت موازين أعدائهم.

 

برنامج رفاق السلاح الذي أشرف على تفاصيل محاوره سمو ولي العهد بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات الاختصاص, كان لا بُد منه وليس منه بُد, لمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين التي انتابها اليأس والقنوط, إلى أن جاءت مباركة جلالة الملك لهذا البرنامج, ووضعت حداً للمعاناة, وصححت المسار, وعدلت الأحوال, وأزالت الهموم, وأسدلت الستار على معوقات الإسكان العسكري, شكل ذلك انعكاساً مباشراً على أحوال المتقاعدين العسكريين الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية, حققت تطلعات ركائز أساسية من ركائز الأمن الوطني, لتثبت الدولة قدرتها على تلبية الحاجات الأساسية للشعب ولأبنائه المتقاعدين العسكريين.