عمان- الدستور- حسام عطية - اثر جهود مشتركة من قبل الجميع أثمرت خيرا... بتحقيق حلم الفنانين الأردنيين .. باستحداث مديرية للموسيقى والفنون الأدائية في وزارة الثقافة، فكل الشكر لوزارة الثقافة وعلى رأسها وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، الشكر موصول ايضا الى الأمين العام الكاتب هزاع البراري.... ولكل من دعم وساهم بتحقيق هذا المنجز الكبير للفنانين الموسيقين، فيما كان نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة، وذلك للتعليق عليه قبل اقراره بشكل النهائي.

 

إدارة متعددة

 

بدوره نوه نقيب الفنانين الأردنيين المخرج حسين الخطيب الى ان مديرية الموسيقى تحتاج الى إدارة متعددة الاختصاصات، تعنى بالموسيقى في مختلف مجالاتها، وتجمع بين النشاط العلمي، وتنظيم المهرجانات والفعاليات والنشاطات الموسيقية، وتهتم بالموروث الغنائي الأردني بكافة ألوانه، وموروث بلاد الشام والوطن العربي. والحاجة ماسة لاستحداث مديرية خاصة بالموسيقى في وزارة الثقافة لأسباب عدة، منها، إغناء وتطوير الموسيقى الآلية والغنائية في الأردن، جمع ونشر وأرشفة الموروث الموسيقي والغنائي المحلي والعربي، الارتقاء بالأغنية الأردنية الجديدة المتجددة نصاً، ولحناً، وتوزيعاً موسيقياً، وأداءً، وإطلاقها عربيا، منح الشباب، وهم جيل العصر، فضاءات التجدد والتجديد في تحديث الأغنية الأردنية، لمواكبة العصر وأذواق مستمعيه حتى يمتلكوا حاضرهم، ويصبحوا قادرين على صنع مستقبلهم، القيام بتوثيق ما قدمه رواد الأغنية الأردنية، وتعريف أبناء الوطن بهم، منح الأطفال ما يستحقونه من اهتمام فعلي وحقيقي ومدروس، ليس فقط بالاستجابة لمتطلباتهم الموسيقية الحاضرة والعاجلة، وإنما كذلك بضروريات المستقبل القريب والبعيد، المتخصصون والخبراء.

 

ولفت الخطيب الى دور مجلس النقابة الحالي في إعداد المشروع الوطني للموسيقى والغناء حيث نعلم تماما أن السياسة الثقافية والفنية لن تؤتي ثمارها ما لم نشارك جميعا، مثقفين وفنانين، وأجنحة ثقافية في تأكيد الانتماء للهوية والوطن، وفي دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة وأن أي خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تظل هشة ما لم تستند إلى تنمية ثقافية وفنية جذرية، وموسيقانا وأغانينا وموروثنا في هذا الجانب مهم وغني وله خصوصيته في الشكل والمضمون، لذلك لابد من استحداث مديرية خاصة بالشأن الموسيقي وتفاصيله في وزارة الثقافة، تقوم على الفعل الموسيقي، وتنظيم المهرجانات والفعاليات والأنشطة الموسيقية، ونحن نعي تماماً أن ما نواجهه في وقتنا الراهن يحتاج إلى مؤسسية واستراتيجيات واضحة مدروسة من أجل تخطي العقبات التي تتطلب من الجميع التكاتف والعمل في شكل متناسق لا يشذ عن منظومته أحد ونمضي بموروثنا وموسيقانا وفنانينا إلى ما نطمح إليه.

 

مديرية الموسيقى

 

ولفت الخطيب الى ان كل العناصر التي ذكرت بحاجة ماسة إلى متخصصين وخبراء في الموسيقى والموروث، حتى تكون النتائج في أعلى مستويات الطموح، تطوير المجموعات الموسيقي في مكانه، وإضافة أخرى جديدة على امتداد الوطن؛ ما يساهم في منح أبنائنا في كل المناطق الفرصة، ونحن نعلم تماماً أننا نعاني من تمركز الفعل الموسيقي في العاصمة، ولا يصل إلى مدننا وأريافنا وبوادينا ومخيماتنا بالصورة المطلوبة، التمويل، وهو العقبة الرئيسة التي تواجه مبدعينا، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة، لذا ستساهم مديرية الموسيقى من خلال موازنتها، ومن خلال البحث عن وسائل مبتكرة للتمويل بالتعاون مع رؤوس الأموال والمؤسسات الوطنية لتذليل هذه العقبة، التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم لكافة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، التي تحاكي مختلف أشكال وقضايا الموسيقى والغناء ومتابعة الرواد والشباب في مجالات التأليف والتلحين والغناء والتوزيع الموسيقي، الملكية الفكرية، حيث ستساهم في حماية الأعمال الموسيقية وحقوق أصحابها من أية أمور غير قانونية.

 

ونوه الخطيب الى ان من ابرز أهداف المهرجان، تشجيع الشعراء والملحنين على كتابة وتلحين أغان جديدة تحكي تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، مستمدة من البيئة الأردنية، إعطاء فرصة لأبناء وأعضاء نقابة الفنانين الأردنيين للمشاركة بفعل موسيقي ينشط من مهاراتهم ويأخذهم إلى فضاءات الابتكار والإبداع، إعطاء فرصة للمواهب والطاقات الشابة، والأصوات الأردنية الواعدة، إثراء المكتبة الموسيقية الأردنية بأغان جديدة متجددة، الارتقاء بمستوى الأغنية الأردنية، إخراج المغني الأردني إلى الساحة العربية، نشر الأغنية الأردنية الجديدة محليا وعربيا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني، تحفيز القطاع الخاص ورؤوس الأموال للعمل في الإنتاج الفني، بالاضافه الى التعرف على شروط المشاركة في المهرجان.