عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    17-Apr-2019

في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني - المحامي علي أبوحبلة
 
الدستور - يوافق الأربعاء السابع عشر من نيسان  من كل عام الذكرى الخامسة والأربعون  ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 وفاء للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد وثق نادي الأسير نحو أكثر  مليون حالة اعتقال نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وقد بدأت ذكرى إحياء الأسرى في السابع عشر من ابريل 1974 وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي في أول عمليه لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ، تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من القضايا الأكثر حساسية وأهمية عند الشعب الفلسطيني في طريق نضاله من اجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية لأسرانا البواسل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 
معاناة الأسرى لا تقف عند حدود معينة، وهي مستمرة باستمرار الاحتلال، وقد شهد عام 2018 تغول إسرائيلي أكبر في الانقضاض على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقاً بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.
عدد حالات الاعتقال خلال عام 2018: صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2018 من نطاق اعتقالاتها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل مجموع اعتقالاتها في العام 2018 الى (6489) فلسطينياً شملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكوراً واناثاً، صغاراً وكباراً، بينهم (1063) طفلا، و(140) فتاة وامرأة، و(6) نواب، و(38) صحفياً، كما أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية (988) أمر اعتقال إداري، منها(389) أمر اعتقال إداري جديد، فيما اصدرت(599) تجديدا لأوامر اعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2018 فقد سجلت خلال شهر كانون ثاني والتي وصلت الى نحو (675) فلسطينيا.
التوزيع الجغرافي للاعتقالات خلال العام 2018: طالت اعتقالات عام 2018 كافة محافظات الوطن، وكانت النسبة الكبرى منها في محافظات الضفة الغربية وبلغت (4495) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (69.3%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام، وتلاها محافظة القدس المحتلة والتي سجل منها (1803) حالات اعتقال وتشكل ما نسبته (27.8%)، كما وشملت الاعتقالات(191) فلسطينيا من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وكانت في عرض البحر من خلال استهداف الصيادين وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز، ويشكلون ما نسبته (2.9%). والجدير بالذكر أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة.
عدد الأسرى رهن الاعتقال: بلغ عدد الاسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2018 نحو (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف أبرزها: نفحة، ريمون، جلبوع، شطة، النقب، عوفر، مجدو، هداريم، الرملة، عسقلان، بئر السبع، وغيرها، من بينهم (250) طفلا «بينهم فتاة قاصر: و (54) فتاة وامرأة، و (8) نواب في المجلس التشريعي « المنحل» و (27) صحافياً، (450) معتقلا إداريا.
الأسرى المرضى
بلغ عدد الأسرى المرضى نحو (750) أسير يعانون من أمراض مختلفة، فيما بينهم نحو (200) أسير بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بينهم (34) يعانون من مرض السرطان، وآخرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة.
الأسرى القدامى: بلغ عدد الأسرى القدامى (48) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد (27) أسيرا منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو.
شهداء الحركة الأسيرة: 217، حيث أستشهد 5 أسرى خلال العام الحالي منهم من كان يقبع في الأسر لسنوات ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام بسبب اطلاق النار عليه بهدف القتل، وهم كل من ياسين السراديح وعزيز عويسات ومحمد عنبر ومحمد مرشود ومحمد الخطيب، فيما احتجز الاحتلال جثامين عدة شهداء بعد قتلهم مباشرة في الميدان دون ان يشكلوا أي خطر عكس ما يدعي المحتل الإسرائيلي.
 
الأسرى العرب
 بلغ عدد الأسرى العرب (23) أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال ويحملون الجنسيتين الأردنية والسورية.
الأسيرات
وبحسب وكالة وفا الفلسطينية تعرضت أكثر من 15.000 فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات الصراع الطويلة .  وقد شهدت فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة) التي انطلقت عام 1987م، أكبر عمليات اعتقال بحق النساء الفلسطينيات؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى نحو 3000 فلسطينية؛ أما خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) التي اندلعت عام 2000م، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى نحو 900 فلسطينية.
ومنذ عام 2009 وحتى مطلع عام 2012، تراجعت حدة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيات، لتعود بشكل متصاعد مع انطلاقة الهبة الجماهيرية الفلسطينية نهاية عام 2015، وصولًا إلى المقاومة الشعبية عند إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك في تموز 2017؛  ليصل عدد الأسيرات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بداية الهبة الجماهيرية، وحتى الأول من تشرين الأول 2017 إلى نحو 370 حالة اعتقال؛ وبلغت ذروة التصعيد في عمليات اعتقال الفلسطينيات على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع «هبة القدس» العاصمة الأبدية لفلسطين- بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤوم في السادس من كانون الأول 2017؛ واستمرت خلال عام 2018 والذي شهد ارتفاعًا في وتيرة اعتقال الفلسطينيات وخاصة المرابطات في المسجد الأقصى؛ وشهد أيضًا استهداف الأسيرات داخل السجون؛ وما زالت 48 منهن رهن الاعتقال في سجون الاحتلال حتى 6 آذار  2019.
الأسرى الأطفال أحكام وغرامات
نقلا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين فان سلطات الاحتلال تتصرف ضد قوانين الطفولة الدولية وجعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم خيارهم الأول حيث ما زالت تعتقل السلطات 250 طفلا فلسطينيا دون سن 18 عاما يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتمارس بحقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، والمعاملة المهينة».
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000، قرابة 10.000 طفل فلسطيني، والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة القاصرين في سجون «عوفر»، و»مجيدو»، و»الدامون»، وبعض مراكز التوقيف، بسبب الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم.
وتطرقت إلى الطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا بحقهم، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الاهل، وغير ذلك من انتهاكات.
وذكرت أنه منذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر».
وأوضحت أنه وخلال الأعوام الأربعة الاخيرة، شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه «الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة»، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم خيارهم الأول، حيث  لا زالت تعتقل نحو (250) طفلاً غالبيتهم العظمى محتجزين في معتقلي عوفر ومجدو، تمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الاهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس والتي وصلت لنحو 100 حالة حبس منزلي بحق الاطفال المقدسيين للعام 2018، ما يتسبب بأثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.
الإعتقال الإداري
خاض الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال إضراباً تمثّل بمقاطعة محاكم الإحتلال بكل مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018، وذلك نتيجة تحويل الإعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري إنتقامي وتعسفي.
ومثلت خطوة الإضراب والمقاطعة قفزة نوعية في العمل الجماعي الوحدوي للمعتقلين الإداريين عبر تشكيل لجنة تتحدّث باسمهم وكذلك إلتزام المحامين التابعين لهيئة الأسرى وبقية المؤسسات ونقابة المحامين بالموقف الوطني بعدم الظهور أمام المحاكم بكل مستوياتها، وهي التثبيت والاستئناف والعليا، الأمر الذي شكّل حالة من النهوض الوطني العام ورأي عام وحِراك ضد سياسة الإعتقال الإداري التعسفي، وما يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو (450) معتقلا إدارياً، بينهم 6 نواب منتخبين وأكاديميين واعلاميين ومحامين وقيادات مجتمعية، ومن بينهم أيضاً أطفال ونساء وفتيات.
الإهمال الطبي الممنهج: يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 750 أسير مريض يشتكون من أمراض مختلفة من بينهم 200 أسيرا يعانون من أمراض حرجة وبحاجة إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم، 34  منهم  يعانون من مرض السرطان، و70 اسيرا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية وحسية، بالإضافة إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين نصفهم تمت إصابتهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
باتت عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحولت الاعتقالات الى ظاهره يومية وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، وفي اطار سياسة العقاب الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، استهدفت عدّة عائلات فلسطينية بهدم منازلهم وتشتيتهم وسحب تصاريح العمل منهم واعتقال غالبية أفراد الأسرة لا سيما الاقارب من الدرجة الاولى، حيث تُمعن دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة ذوي الشهداء والأسرى ومنفذي العمليات، وذلك من خلال هدم منازلهم وتشتيت شملهم، وهي سياسة يستخدمها الاحتلال  للضغط على الأُسر الفلسطينية وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم، لردعهم ومحاولة لكسر إرادة الشعب والتوقف عن النضال ضد هذه الدولة العنصرية، وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة جرائم حرب، ومن بين ضحايا هذه السياسة القمعية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما مورس بحق عائلة نعالوة وعائلة ابو حميد والبرغوثي وجبارين وبشكار.
وشهد عام 2018 معارك الارادة والعزيمة وعبر ما يُعرف بـ «الأمعاء الخاوية» داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتزايدت حالات المضربين عن الطعام بشكل فردي وأحيانا كان ينضم اليهم  بعض الأحاد أو العشرات بشكل تضامني في هذا السجن أو ذاك المعتقل، والتي كانت بغالبيتها ضد سياسة «الاعتقال الإداري» أو ضد سياسة النقل والعزل أو بسبب الاهمال الطبي أو ظروف الاعتقال، وفي هذا السياق فإن نحو (39) معتقلا غالبيتهم من المعتقلين الإداريين قد خاضوا اضرابات عن الطعام بشكل فردي خلال العام 2018 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن حقوقهم، ومن أبرزهم: الأسرى رزق الرجوب، كفاح الحطاب.
وقد خاض الأسرى الفلسطينيين إضرابا عن الطعام في نيسان 2019 تحت إضراب الكرامة « 2 « وتوصل من خلاله الأسرى المضربون عن الطعام، ، إلى اتفاق مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال، مقابل إنهاء خطواتهم التصعيدية.
الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجدي العدرة قال ، إن ممثلي الأسرى توصلوا، إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.
وأوضح العدرة أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون، والتي استمرت لعدة أيام، في سجن «ريمون»، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا، واعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 58 الف شيقل الى 30 ألف شيقل، على أن يتم الحديث عن ازالة اجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية. وأعلن الأسرى عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية اعتبارا من مساء هذا اليوم الاثنين 15/4/2019
إن ممارسة سياسة الاعتقال لعشرات الآلاف من الفلسطينيين مستمرة منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ولغاية الآن وان الاعتقال السياسي يشكل مخالفه لأحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض للمدنيين  وتعد سياسة الاعتقال من ابرز نقاطها ، وان إسرائيل تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 ، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون ظروفا معيشية قاسيه في ظل الإجراءات اللا انسانيه التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا وهي تتنكر لحقوقهم المنصوص عليها باتفاقات جنيف ولائحة لاهاي .
ان قوانين إسرائيل العنصرية شهدت في عام 2018 تطرفا كبيرا من قبل الكنيست الاسرائيلي في تقديم مشاريع قوانين وتشريعات عنصرية تفوح برائحة الكراهية بحق ابناء الشعب الفلسطيني عموما والحركة الأسيرة على وجه الخصوص ، وكان أبرز هذه التشريعات:
مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات ، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون إلغاء الافراج المبكر، مشروع قانون إعدام الأسرى، قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والاسرى، قانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، قانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز اسرائيليين، قانون احتجاز جثامين الشهداء. 
 إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه القوانين  تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وهي تحتجز الفلسطينيين بغير مبرر في سجون ومعتقلات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحاكمهم في محاكم عسكريه وفقا لقوانين وأوامر يشرعها الاحتلال الإسرائيلي وتفتقد لأبسط قواعد تحقيق العدالة .
 في يوم الأسير الفلسطيني حيث يحيي الفلسطينيين ذكرى أسراهم ليذكروا المجتمع الدولي بجريمة إسرائيل وخرقها للاتفاقات الدولية ويطالبون المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والمطالبة من مجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين .
 إن يوم الأسير الفلسطيني يجب أن يكون منطلقا حقيقيا لملاحقة إسرائيل عن جرائمها بحق المخطوفين الفلسطينيين حيث تختطف إسرائيل أسرانا بوجه غير محق وترتكب بحقهم اكبر الجرائم المحرمة دوليا ، لم تعد الخطابات والاحتفالات والمهرجانات لتحقق الهدف والغاية وإنما أصبح لزاما على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للمعاناة المستمرة لأسرانا البواسل ومسائلة ومحاكمة قادة إسرائيل عن أعمال الاختطاف والاحتفاظ بالأسرى كورقة مساومه خاصة وان إسرائيل ناكثة للعهود والمواثيق وهي ترتكب الجريمة تلو الجريمة ظنا أنها فوق المسائلة والمحاسبة وأصبح لزاما على المجتمع الدولي من مساءلتها ومحاسبتها عن كل جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين وضد ما تمارسه من سياسات ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية بمخالفه وانتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية .
 ليكن يوم الأسير الفلسطيني هو يوم الانطلاق لحملة دوليه تقود لمساءلة ومحاكمة المسئولين الاسرائليين عن جرائمهم ووضع حد لمواصلة سياسة الاعتقال السياسي بلا مبرر والعمل ضمن المجهود الدولي لتامين الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيليه بلا مبرر وسند في القانون الدولي الإنساني.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات