عمان- الدستور - حسام عطية - مرور 7 سنوات على الاقتراح الذي تقدمت به جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى رئاسة الوزراء والمتضمن تخصيص يوم وطني للمرأة الأردنية أسوة بباقي الدول العربية، فيما الدعوة لا زالت قائمة ومفتوحة الى حكومة الدكتور عمر الرزاز لأخذ المبادرة والإعلان رسمياً عنه، وفي ذات الوقت فإن «تضامن» تحتفل به وتقدم موجزاً للتقدم المحرز والتحديات التي لا زالت تواجه النساء الأردنيات.

وتضيف «تضامن» بأن النساء يتطلعن الى حياة آمنة وفاعلة ومستقرة، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمهن بما فيها العنف والأمية والفقر والجوع والمرض والتلوث والتغير المناخي والفساد بكل أشكاله، وبعيدة عن انتهاكات حقوق الناس وإهدار كرامتهم وتركهم فريسة للفقر والعوز والحاجة والتمييز والتهميش.

الإصلاح التشريعي

وأحرز الأردن تقدماً في مجال الإصلاح التشريعي لتعزيز حماية النساء وحقوقهن، كقانون الضمان الاجتماعي (2014)، ونظام تسليف النفقة (2015)، ونظام الخدمة المدنية (2013)، والقانون الجديد للحماية من العنف الأسري (2017)، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر (2016)، ونظام العمل المرن (2017) في القطاعين العام والخاص، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، وتعديلات قانون العقوبات (2017) حيث ألغيت المادة التي تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته والإفلات من العقاب (المادة 308)، كما منع استخدام العذر المخفف بحق مرتكبي الجرائم بذريعة «الشرف» (المادة 98)، وعزز الحماية الجزائية لذوات الإعاقة، وإقرار تعليمات جديدة لمنح الإذن في الزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً.

وعلى الرغم من وجود عدد من التحديات التي تحول دون تحقيق تقدم كبير بتعزيز حقوق النساء، كاللجوء السوري (1.3 مليون)، واستنزاف الأنظمة الصحية والتعليمية والبنى التحتية، وانعكاس ذلك على المجتمع الأردني الذي زادت بينه معدلات الفقر والبطالة (33.9% معدل البطالة بين النساء في الربع الثاني 2017)، إلا أن الأردن يسعى الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف الخامس المتعلق بتمكين كافة النساء والفتيات.

تحديات الأردنيات

ففي مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد «تضامن» على أن النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات، لذا فإن من الأهمية بمكان إعداد إستراتيجية وطنية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين اجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي إطار الأحوال الشخصية، العمل على الحد من الزواج المبكر للأطفال ذكوراً وإناثاً، وتحديد سن أدنى للخطبة للحد من الطلاق المبكر، ورفع الحد الأدنى للزواج مرحلياً الى 16 عاماً، ووقف ممارسات حرمان النساء من ميراثهن الشرعي والقانوني، وتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين عند الانفصال أو الطلاق.

وفي مجال الإتجار بالبشر، العمل على تعديل قانون منع الإتجار بالبشر، وتحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (2017-2020)، وتوفير الحماية الجزائية والإيوائية والصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر خاصة من النساء والفتيات، وتدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

وفي مجال التعليم، العمل على أن تحصل جميع الفتيات على تعليم ذي جودة عالية، بمن فيه الفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللاتي يعشن في المناطق النائية والريفية، وتعديل المناهج التعليمية لإدراج مواد تعليمية آمنة حول الصحة الإنجابية خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وضمان محو أمية النساء كبيرات السن، وتشجيع الفتيات للالتحاق بالتدريب المهني لضمان فرص عمل أفضل. وفي إطار الصحة، توفير الخدمات الصحية الأساسية للنساء والفتيات في مختلف مناطق الأردن، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتعديل القوانين لإجازة الإجهاض في حالات معينة كالاغتصاب أو في حال الخطر على صحة المرأة الجسدية والنفسية.

 يوم وطني

وتشير «تضامن» الى أنها ومنذ عام 2013 طالبت بتخصيص يوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية، وهو التاريخ الذي قد لا يختلف عليه اثنان على اعتبار أنه علامة فارقة ومميزة للمرأة الأردنية، وتتويج لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن اختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات، وهو تكريم لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

الأمم المتحدة

خلال يوم من أيام السنة والذي يشكل علامة فارقة للنساء في نضالهن من أجل المساواة وعدم التمييز، تُكرم بعض دول العالم نساءها وتحتفل بالتقدم التي تم إحرازه في سبيل النهوض بأوضاعهن وضمان الحصول على حقوقهن ودعم مشاركتهن السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ولوقف كافة أشكال التمييز ضدهن وإنهاء جميع مظاهر العنف بكافة أنواعه وأساليبة ووسائله. وتقف النساء في ذلك اليوم على التحديات والمعيقات والعقبات التي تحول دون تحقيق مزيد من التقدم، ويراجعن أولوياتهن وخطط عملهن لمواصلة العمل وتخطي الصعوبات.

الأيام الوطنية

قبل شهرين، اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته رقم (13) برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، المنعقدة بتاريخ 17 تموز 2019، يوم السادس والعشرين تشرين الأول من كل عام يومأً وطنياً للمرأة الفلسطينية.

وفي لبنان أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة عام 2016، موافقة مجلس الوزراء على إعلان يوم للاحتفال بالمرأة اللبنانية، وهو 4 نوفمبر من كل عام، دون تحديد لأسباب اختيار هذا التاريخ. وأعلنت الكويت عام 2016، يوم 16 آيار عيداً للمرأة الكويتية، وهو يوم صدور قرار أميري يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية عام 2005، بعد سنوات من مطالبة النساء الكويتيات بهذا الحق.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، عن يوم المرأة الإمارتية الذي حدد في 28 آب من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975، باعتباره الجهة الرسمية المعنية بشؤون وقضايا المرأة الإماراتية.

وفي مصر ، يحتفل بيوم المرأة المصرية في الـ (16) من آذار / مارس من كل عام وهو ذكرى ثورة المرأة المصرية عام (1919) ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال ولا سيما استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن. وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من (300) سيدة بقيادة هدى شعراوي ورفعن أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ونددن بالاحتلال البريطاني والاستعمار. وفي نفس هذا اليوم وبعد مرور أربعة أعوام نادت هدى شعراوي بمظاهرة أخرى وهي الأولى من نوعها لتأسيس أول اتحاد مصري للمرأة وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية.

أما في المغرب، فقد خصص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر ليكون اليوم الوطني للمرأة المغربية، والذي يخلد الإعلان عن مدونة الأسرة الصادرة عام (2003)، في ظل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وأعلن المغرب تخصيص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر من كل عام يوماً وطنياً سنوياً للمرأة، تتويجاً للتغييرات التشريعية التي تحسن حقوق النساء، وتفتح المجال لضمان تمثيل أفضل للنساء في مراكز صنع القرار ومواقع المسؤولية. وتم اعتماد اليوم الوطني للمرأة المغربية عقب رفع المغرب تحفظاته عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما أقر المغرب حق المغربيات المتزوجات من أجانب في منح جنسيتهن المغربية لأبنائهن.

وفي تونس، تحتفل المرأة التونسية يوم (13) آب / أغسطس من كل عام بعيدها الوطني وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الأحوال الشخصية عام (1956) ، وتعاني النساء التونسيات من حالة قلق وريبة إزاء النوايا الفعلية للسلطة الحاكمة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى جانب ما ترمي إليه التيارات الإسلامية المتشددة إزاء وضع النساء ومكتسباتهن التي حصلن عليها على مدى عقود من النضال.

واعتمدت البحرين الأول من كانون أول / ديسمبر من كل عام يوماً للمرأة البحرينية بناء على مبادرة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى وبالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عقدت بهذا الشأن. وقد تم اختيار شعار يوم المرأة البحرينية «قرأت .. تعلمت .. شاركت» مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسؤول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.

وخصصت عُمان يوماً للمرأة العُمانية في (17) تشرين أول / أكتوبر من كل عام ، بناء على الاهتمام السامي للسلطان قابوس بن سعيد بإقامة ندوة المرأة العُمانية في عام (2009) ومباركة توصياتها، وأكد على إبراز دور المرأة العُمانية في شتي المجالات حيث قال في خطابه أمام الإجتماع السنوي لمجلس عُمان بتاريخ 16/11/2009 :» لقناعتنا بأن الوطن في مسيرته المباركة يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضاً منكسراً؟ هل يقوى على هذا التحليق؟».