افتتاحية- كرستيان سيانس مونيتور

 

من المؤكد أن جائحة فيروس كورونا عالمية ولكن التداعيات الاقتصادية كانت كذلك أيضاً. فما يقدر بنحو 81 % من القوى العاملة في العالم قد تعطلت. وقد قادت حكومة كل دولة تدابير الاستجابة لكلتي الأزمتين إلى حد كبير. وبينما تطلع الناس بشكل طبيعي إلى قادتهم المدنيين بحثاً عن حلول، انطبق هذا الأمر على الولايات المتحدة كذلك - باستثناء مؤسسة واحدة كان عليها أن تفعل ما هو أكثر من ذلك.

 

اعتبارًا من منتصف شهر اذار الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاوز مهمته الرئيسية كبنك مركزي في أمريكا من واجبه ضمان نمو الوظائف الكافي والتضخم الآمن. فمع قدرته على تحمل الديون- أكثر من 4 تريليونات دولار في الأسابيع الأخيرة – أطلق الاحتياطي برامج غير مسبوقة في سبيل إنقاذ كل من وول ستريت والمشاريع الصغيرة المستقلة من خسارة العملاء والاستثمارات الناجمة عن الإغلاق الجماعي. كان دافع الاحتياطي الفيدرالي واضحًا: «إن الناس يقومون بهذه التضحيات من أجل الصالح العام. نحن بحاجة إلى إنقاذهم من التدهور».على حد قول رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في أوائل شهر نيسان.

 

«يجب أن نفعل ذلك كمجتمع. فهم لم يتسببوا في ما حدث. أعمالهم ليست مغلقة بسبب أي خطأ فعلوه. لم يفقدوا وظائفهم بسبب أي خطأ فعلوه». في الواقع، اتضح أن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إنقاذ الأمريكيين اقتصاديا أدى إلى اتخاذ قرار بمساعدة الآخرين على تحقيق الشيء نفسه. فمع اعتماد الكثير من دول العالم على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا التعامل مع حالة من الذعر في الأسواق المالية العالمية. بصورة مفاجئة في شهر اذار الماضي، أخذ الأفراد والحكومات يبحثون عن الأمان الاقتصادي من خلال محاولة شراء الدولار ، وهو العملة الأكثر استقرارًا في العالم منذ فترة طويلة.

 

كان الذعر أشبه بحالة التهافت على البنوك لسحب الودائع، مع احتمال حدوث ارتداد عكسي في الاقتصاد الأمريكي. فقد بلغ الاندفاع العالمي نحو شراء النقد رقما قياسيا، وفقا لمعهد التمويل الدولي. بالإضافة إلى ذلك، شكلت العواقب المالية أيضًا خطرا يهدد بعرقلة الكفاح ضد فيروس كورونا في العديد من البلدان التي لم تتمكن من تسديد ما ترتب عليها من مستحقات. وعلى الساحة العالمية، أصبح ينظر إلى الاحتياطي الفيدرالي فجأة على أنه ضرورة لا غنى عنها. في اليوم الخامس عشر من شهر اذار، فتح الاحتياطي الفدرالي «خطوط مقايضة» مع 14 بنكا مركزيا أجنبيا. وهذا سمح لها بأن تضخ دولارات إضافية في اقتصاداتها؛ ما اتاح السيولة النقدية التي من شأنها أن تساعد في تهدئة المخاوف المالية.

 

لكن ذلك لم يكن كافيا. ففي وقت لاحق، أتيح المجال أمام تسع دول أخرى للحصول على مبالغ مالية بعملة الدولار. وبحلول يوم 31 من شهر اذار، تم ادراج العديد من الدول في برنامج خاص للسماح لها «بإعادة شراء» الدولارات. وفي ظل ما تتمتع به من ميزة كبيرة كحافظة للعملة المفضلة، كان على الولايات المتحدة أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه بقية العالم. واليوم، لا يزال جزء كبير من الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤًا حادًا. لكن الذعر المالي تلاشى إلى حد كبير. كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن يكون بمثابة سياج طوارئ للعالم، وليس للولايات المتحدة فقط، أمرًا بالغ الأهمية. فمن خلال دعم الآخرين في الخارج، تمت الحيلولة دون الانحدار الى وضع أسوأ بالنسبة للأميركيين. عندما كانت العديد من الدول تهتم بشؤونها في الداخل خلال الأزمة، فإن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفتت الأنظار إلى دعوة عالمية من أجل إنقاذ الاقتصاد.