وأول من أمس، وقع ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا على رأسها فتح وحماس رسميا على "إعلان بكين بشأن إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية" بعد جلسات حوار جرت بين 21 و 23 تموز (يوليو 9، تلبية لدعوة من الصين، وفق القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية.

 

وخلال مراسم التوقيع، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن التوافق الأكثر أهمية الذي تم التوصل إليه في الحوار "هو تحقيق المصالحة الكبرى والوحدة الكبرى بين الفصائل الـ14، والنتيجة الأساسية للحوار هي توضيح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كله" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

وأضاف أن "أبرز ما تم التوصل إليه خلال الحوار هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة تركز على الحكم في غزة بعد الحرب، والدعوة الأقوى التي أطلقها الحوار هي الدعوة إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حقا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

والاثنين الماضي، نشرت حركة فتح نص إعلان بكين، قبيل الإعلان الرسمي، وتضمن اتفاقا على التوصل إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة لتمارس سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

يرى رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية الدكتور أحمد رفيق عوض أن الاتفاق قابل للتنفيذ "إذا توفرت الإرادة السياسية"، دون أن يستبعد وجود تلك الإرادة نتيجة "الظروف الجدية والخطيرة التي يمر بها الكل الفلسطيني ومحاولات شطب وتغييب وتجاوز وتصفية القضية الفلسطينية".

ويضيف أن الاتفاق يعطي الكل الفلسطيني "قوة وحضورا ولهذا السبب جاء كاتفاق ضرورة ورغبة في البقاء".

ورغم قناعته بإمكانية تنفيذ الاتفاق، يوضح المحلل الفلسطيني أنه يفتقد للآليات والتفاصيل "التي ربما تركت لنقاش أوسع".

مع ذلك يستعرض عوامل قد تعيق التنفيذ أبرزها "إسرائيل التي قالت إنها ستعمل من أجل إحباطه، وأميركا ليست بصدد تشجيع المصالحة، وقد يخلقا ظروفا لعدم إتمامها".

يشدد عوض على أن "الاتفاق مهم وخطوة أولى لكن ليس لحل المشاكل، إنما نحو مواصلة الاشتباك والنضال وقطع الطريق على من يريد أن يتجاوز الفلسطينيين وما يسمى ترتيبات اليوم التالي".

ومنذ بدء الحرب تكرر الحديث عن خطط أميركية وصهيونية لإدارة غزة بعد الحرب تتجاهل السلطة الفلسطينية، بعضها يتضمن نشر قوات دولية وعربية في القطاع.

وضمن الظروف الضاغطة للمضي في المصالحة، أيضا يذكّر مدير مركز القدس بـ"قرار الكنيست بعدم الاعتراف ومنع قيام دولة فلسطينية، وقرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إزالة المستوطنات، واحتمال فوز مرشح الحزب الجمهور دونالد ترامب، والرغبة الأميركية في تغيير النظام السياسي الفلسطيني وتحويله الرئيس إلى رئيس فخري".

والخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، فيما قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

من جهته، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية سعيد أبو معلا، أن الجديد في إعلان بكين هو وضع خريطة عمل سياسية "لو طبقت يمكن من خلالها الوصول إلى حكومة وحدة وطنية واتفاق مصالحة في ضوء التحولات السياسية الراهنة".

لكنه يشير إلى "معيقات" بينها أن "قوى في السلطة غير معنية بأي اتفاق، وتتعامل مع البيان على أنه حبر على ورق" إضافة إلى "لعبة المحاور السياسية، والتصريحات الصهيونية الرافضة له" وإعلان بعض الفصائل أنها لن تعترف بإسرائيل رغم الاتفاق على انضواء الجميع تحت المنظمة التي تعترف بإسرائيل".

يقول أبو معلا إن تقدما أحرز في موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية مرجعيتها الفصائل "وهذه عقبة تم التغلب عليه، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل والمحاصصة السياسية".

ويلفت المحلل الفلسطيني إلى "معيقات خارجية أمام الوصول إلى وحدة فلسطينية مصدرها أميركيا وإسرائيل وبعض الدول العربية لأن لكل رؤاه وتوجهاته في موضوع المصالحة".

وأضاف أبو معلا أن موضوع المصالحة "ليس قرارا وطنيا خالصا كما يروّج له" موضحا أن حكومة محمد مصطفى المشكلة حديثا لا يرضى عنها جزء من العرب، ولم يستأنفوا تقديم المساعدات لها، فكيف بحكومة تشارك في تشكيلها حماس؟".

ولفت إلى تحد آخر هو التخوف لدى كثير من الأطراف من تحول حماس إلى قوة موازية في ظل حكومة الوحدة الوطنية، كما حزب الله في لبنان.

مع ذلك يقول إن قرار إنهاء الانقسام بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "فإذا كان مقتنعا فإنه يستطيع".

أما الكاتب والمحلل السياسي أشرف بدر، فيقول إن ما يثير القلق حول جدية الحوارات هو نتائج الحوارات السابقة.-(وكالات)