عزيزة علي

 

عمان-الغد-  صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع عمان، الأردن، فلسطين، كتاب بعنوان “نظام إدارة الدعوى المدنية- دراسة تطبيقية مقارنة”، لمديرة إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية بدولة قطر، فاطمة عبدالعزيز بلال.

الكتاب جاء في ثلاثة فصول تتناول مفهوم نظام إدارة الدعوى المدنية والتعريف بهذا النظام وخصائصه وأهدافه وأهمية تطبيقه، ونظام إدارة الدعوى المدنية في القانون المقارن، في القانون الانجليزي وسلطات محاكم انجلترا وويلز في إدارة الدعوى المدنية وإجراءاتها في النظام الانجليزي بمقابلة الخصم والتسوية القضائية، وميزات نظام التسوية القضائية وإجراءات نظام جلسات التسوية القضائية في النظام القضائي الأميركي.

كما يتحدث الكتاب عن جدوى أخذ القانون القطري بهذا النظام من حيث المرافعات المدنية والتجارية وعلاج مشكلة بطء إجراءات التقاضي ومقومات تطبيقه في قطر، والحاجة الى تطور التشريع القطري، والتدريب القانوني والقضائي وتوفر كوادر بشرية وموارد مالية وتقنية في قطر.

تعتبر المؤلفة أن العدالة الناجزة هي أسمى غايات الأنظمة القضائية العالمية المتحضرة، فالعدالة الناجزة في جوهرها أن يحصل المتقاضي على حقه عند عرض دعواه على القضاء من خلال تسهيل الإجراءات القضائية وتنظيمها بما يكفل حقوق المتقاضيين، مشيرة الى نص المادة “35” من الدستور القطري الذي ينص على أن “الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين”.

وتقر بلال بأن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم، فكثير من الناس يضطرون الى الاستغناء عن المطالبة ببعض حقوقهم خشية تعرضهم الى التكاليف الباهظة وبطء إجراءات التقاضي وتعسرها، ولذا فقد نادت بعض الأصوات في الدول المتحضرة، بحسب المؤلفة، لضرورة دراسة أسباب المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة الناجزة من خلال تيسير إجراءات التقاضي.

وتخلص المؤلفة الى أن الهدف من هذا الكتاب هو تقديم دراسة تطبيقية مقارنة مع النظام الإنجليزي، لأن إنجلترا من أوائل الدول التي قامت بإصلاح نظامها القضائي، بعد تقديم الدراسات والتقارير حول مثالب نظامها القضائي والمعاناة المريرة للمتقاضين من الإجراءات المعقدة، وعلى رأسها دراسات تقرير اللورد وولف، والتي تضمنت أسباب تلك التعقيدات الإجرائية في المحاكم الإنجليزية منها التكلفة الباهظة والبطء الشديد، وانعدام المساواة بين المتقاضين الأثرياء وذوي النفوذ من جانب والمتقاضين محدودي الدخل من الجانب الآخر، وانعدام اليقين من حيث أمد التقاضي وتكلفته والتشتت المفرط والتناهي في الخصومة.

ويذكر أن فاطمة بلال حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون والشريعة من كلية القانون بجامعة قطر، وتعمل حاليا مديرة لإدارة الدراسات والإحصاءات القضائية بمحكمة التمييز وخبيرة قانونية بمكتب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء.