المتابع لقرارات الحكومة الحالية أو سابقاتها، تتعزّز لديه القناعة بأن بعض المسؤولين عندنا غير معني بتبرير وترويج قراراته لدى الشارع، على اعتبار أن لا شيء يرضي الناس، وأن أي انتقاد أو اعتراض مداه الزمني أسبوع على الأكثر، وينشغل المجتمع بقضية أخرى، دون أن يلتفت أحد إلى الانعكاسات الخطيرة التي يولدها تراكم الضغط، وإمكانية الانفجار في أي وقت.

 

وزير التعليم العالي محيي الدين توق في معرض حديثه عن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحّد، قال: «نحن لا نتبع شيئاً جديداً، إنما نعود لممارسة كانت موجودة سابقاً وجيدة»، وكأن العشرين حكومة السابقة لم تنتبه على مدى ثلاثين عاماً الماضية إلى أن القرار الذي اتخذ في عام 1989 لم يكن قراراً موفقاً، وأدى إلى تراجع منظومة التعليم العالي!

 

الحكومة ترى اليوم أن الإغلاق مدمّر للاقتصاد ولا يمثّل حلاً، ولا تستطيع أي دوشلة في العالم تحمّل هذه الكلفة حتى الاقتصاديات المتقدّمة، برغم أننا مع بدايات أزمة تفشي كورونا روجنا لهذا الإجراء باعتباره السبيل الأقصر والأفضل للقضاء على الوباء، إلا أننا قصمنا ظهر الاقتصاد وأضفنا طوابير جديدة من العاطلين عن العمل.

 

في موسم الإجازات، أصرت الحكومة على اتخاذ إجراءات قاسية تمنع عودة المغتربين، وفرض الحجر المؤسسي والمنزلي بشكل جعل من المستحيل على أي أحد أن يفكر بالعودة، واليوم يفتح المطار ويتم إلغاء الحجر المؤسسي بعد ثبوت عدم فاعليته، ولكن بعد أن ضاعت على البلد عشرات الملايين التي كانت ستضخ خلال موسم الصيف، مع ما يعنيه ذلك من تحريك لعجلة الاقتصاد.

 

قرار اغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين واقتصار عملها على التوصيل أو المناولة، شد كثيراً من الحبل الملفوف على عنق أصحاب هذه المنشآت، والآن يجري الحديث عن توجه حكومي لتعديل تعليمات الاغلاق بما يخفف الاضرار الاقتصادية التي لحقت بالقطاع، لنعود مرة أخرى لتبرير القرار وتبرير العودة عنه.

 

هذه مجرد أمثلة على أن الشارع كان أكثر إدراكاً للانعكاسات السلبية للقرارات التي يتم اتخاذها، فالتخوفات التي عبّر عنها الناس وقعت بشكل أو بآخر.

 

 ما نحتاج إليه فعلاً هو قراءة عميقة للقرارات قبل اتخاذها والاستماع إلى رأي الشارع، إلى جانب تقديم إجابات مقنعة للجمهور، فذاكرة المجتمع ليست بهذا السوء، بحيث نبرر القرار اليوم ومن ثم نعود عنه، باعتباره سبباً لأضرار اقتصادية واجتماعية.

 

 باختصار، « القرارات والعودة عنها» عنصر مضخّم لحالة اللّاثقة بين الحكومة والشارع، والاتكاء على صبر ووعي المجتمع ليس حلاً، فمَن يدري متى ينفد صبر الناس؟