ھآرتس

أسرة التحریر

 

كشفت ”ھآرتس“ یوم الاثنین النقاب عن ان مبعوثین من رئیسة حزب ”یمینة“، آییلت شكید، طرحوا

على بنیامین نتنیاھو اقتراحا ینم ظاھرا عن اشتباه بصفقة رشوة سیاسیة: مقابل انخراطھا في

اللیكود، تمارس شكید نفوذھا على المستشار القانوني للحكومة افیحاي مندلبلیت كي یؤید خطوة

تمنح رئیس الوزراء حصانة من لوائح الاتھام التي یفترض أن ترفع ضده، تبعا للاستماع.

ووفقا لما نشر، فان احد المبعوثین من شكید قال: ”انھا ھكذا مع مندلبلیت“، واشار باصابعھ الى

حركة ارتباط وثیق. ”ھي تتحكم بھ، تعرف كیف تؤثر علیھ. ھي قریبة منھ. اذا لم تتحكم بوزارة

العدل، واضح أن بیبي سیذھب الى السجن“، اضاف. ووعد مبعوث آخر بان ”فقط ھي یمكنھا أن

تجلب لبیبي الحصانة. ھي تعرف كیف تشرح في الاعلام لماذا الحصانة محقة. لھا مصداقیة، ھي

لیست میري ریغف“.

في اعقاب الكشف طلب یئیر غولان ویئیر (یایا) فینك (المعسكر الدیمقراطي) من المستشار

القانوني للحكومة فتح تحقیق ضد شكید. الطلب محق: شكید تعرض نفسھا كسیاسیة نظیفة، بدیل

شاب وبريء من الفساد. امكانیة أن یكون اناس بتكلیف منھا عملوا كي ینقذوا رئیس الوزراء من

القانون لا یمكنھا أن تمر مرور الكرام. محظور أن یستغل منتخب من الجمھور اودعت في یدیھ

قوة كبرى صلاحیاتھ وثقة ناخبیھ ولا ینبغي التسلیم باشتباه بمساومة سیاسیة من ھذا النوع.

ردا على الكشف ادعت شكید بانھ لم تجر أي مفاوضات بینھا وبین حزب اللیكود كجزء من عودتھا

الى الساحة السیاسیة. اوضحت فانھ ”اذا كانت الامور التي تقتبس قالھا شخص كھذا او ذاك، فھي

خطیرة بالتأكید، ولكن لیس لھا أي صلة بي ولم تقل بعلمي. لم أتحدث ابدا مع المستشار القانوني

للحكومة عن ملفات جنائیة، فما بالك عن ملفات نتنیاھو“. ولاحقا ادعى شكید بان الطریقة التي

عرضت فیھا الامور ”مشوھة“ و ”تستھدف المس بي وبالمستشار القانوني“.

ولكن لا یكفي نفي شكید. من حق الجمھور ان یعرف اذا كانت وزیرة العدل السابقة، التي اعلنت

في الاسبوع الماضي عن نیتھا التنافس في المستقبل على رئاسة الوزراء، كانت بالفعل ضالعة بما

یبدو ظاھرا كعرض رشوة، تشویش اجراءات القضاء وخرق الثقة.

ھذه ایضا مصلحة شكید إذ على أي حال ھي معنیة بان تنظف اسمھا وتزیل السحابة المقلقة ھذه عن رأسھا. رغم أن اسمھ ورد في القضیة رغم انفھ، فان على المستشار القانوني ان یثبت اسقلالیتھ وان یأمر بشكل فوري بفحص الشبھات.