من بين أهم الوثائق في تاريخ دولتنا، قرار وحدة الضفتين التاريخي، فهو أحد الشواهد على رحلة دقيقة من عمر الأمة، استطاع خلالها الأردن صون فلسطين، والتعبير عن خطابه القومي بصورة عملية.

 

هذا القرار، المتخذ في 24 نيسان عام 1950م، صيغ بلغةٍ دستوريةٍ ونفسٍ وحدويٍ عربيٍ، وهو أول قرار وحدة بين بلدين عربيين مكتملة الأركان.

 

القرار يؤكد في مطلعه بأنه جاء «تأكيداً بثقة الأمة واعترافاً بما لحضرة صاحب الجلالة عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من فضل الجهاد في سبيل تحقيق الأماني القومية، واستناداً الى حق تقرير المصير، والى واقع ضفتي (الاردن) الشرقية والغربية ووحدتهما القومية والطبيعية والجغرافية، وضرورات مصالحهما المشتركة ومجالهما الحيوي».

 

وهو قرار صادر عن مجلس الأمة الأردني، وجاء مؤيداً للوحدة التامة بين ضفتي الاردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة هي( المملكة الاردنية الهاشمية) وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوري والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنيين جميعاً.

 

واللافت في القرار بأنه تعهد بصون فلسطين «والمحافظة على كامل الحقوق العربية (فيها) والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.

 

القرار صدرت فيه لاحقاً إرادة ملكية، وتحققت أكمل وحدة في تاريخنا العربي المعاصر، وأهمية هذا القرار اليوم، بأنه يعبر عن صدقية الدولة الأردنية في خطابها العروبي وأبعاده الدينية.

 

فالوحدة جاءت وولدت في زمانٍ عربيٍ صعبٍ كانت فيه «النكبة» لا زالت فاعلة في المجتمع العربي، جراء ما تركته من تداعيات وحالة يأسٍ، وقد حاول الأردن بقيادة الملك المؤسس بعث الروح العروبية من جديد.

 

إن هذا القرار قوبل آنذاك بموقفٍ عربيٍ رافضٍ للوحدة من قبل بعض «الأشقاء» آنذاك، وسعت التيارات القومية المستغرقة بالأيديولوجيا والجدل، على حساب العمل العربي، إلى إيقافه بحجج ذرائع واهية.

 

إلّا أنّ عزيمة الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين (طيب الله ثراه) وإصراره على إكمال مسيرته الجهادية حققت ما طمحت إليه المؤتمرات الفلسطينية الداعية للوحدة، رغم ما حملته تلك المرحلة من مصاعب.

 

واليوم، ونحن نحتفل بمئوية دولتنا، أحوج ما نكون إلى تعريف الأجيال بما مرت به الدولة من أدوار، وكيف نهضت بخطابها العروبي رغم ما مرّت به الأمة من لحظات وهن.

 

نعم، إنّ هذا القرار تحقق وخدم القضية الفلسطينية، إذّ ضمد الجراح، وملأ الفراغ الذي أعقب حرب النكبة، وهو أحد الدروس الهامة في تاريخ دولتنا.

 

دام الأردن الهاشمي عزيزاً..