واشنطن -الشرق الاوسط -  معاذ العمري - واجهت الشركات التقنية الأميركية، وهي فيسبوك، غوغل، آبل، وأمازون سيلاً من الأسئلة والتحقيقات في الكونغرس، وتم توجيه التهم إليها بخصوص احتكار السوق والهيمنة والاحتيال على المستهلكين إضافة إلى التعاون مع الصين.

 

وأظهرت الجلسة التهديدات التي تتعرض لها تلك الشركات في وقت يعتمد فيها الأميركيون وسكان العالم أجمع على تقنيات تلك الشركات أكثر من أي وقت مضى. واستخدم المشرعون رسائل البريد الإلكتروني الداخلية كأدلة تدين هذه الشركات، إضافة إلى مقابلات شهود كدليل على أن المنصات تسيء استخدام موقعها.

 

وعلق الرئيس ترمب أيضاً على جلسة الاستماع، في تغريدة له مهدداً «إذا لم يجلب الكونغرس الإنصاف في مجال التقنية، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله منذ سنوات، فسأفعل ذلك بنفسي مع الأوامر التنفيذية».

 

وكانت لهجة الأسئلة الموجهة إلى جيف بيزوس مؤسس ومدير شركة أمازون، ومارك زوكربيرغ مؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، وتيم كوك مدير شركة آبل، وسوندار بيشاي من شركة غوغل، هجومية من كلا الحزبين السياسيين. إذ بدأ النائب ديفيد سيسيلين الديمقراطي من ولاية رود آيلاند، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب، جلسة الاستماع بإعلانه أهمية مسؤولية النواب في الكونغرس في توضيح الآثار المترتبة على عدم وجود منافسة في السوق الرقمية، واحتكار هذه الشركات العملاقة للسوق دون غيرها، وهو ما نفاه المدراء التنفيذيون الأربعة، قائلين إنهم ملتزمون بالمنافسة التي تواجهها شركاتهم، وهي منافسة شديدة تجبرهم على خدمة العملاء والابتكار، بالإضافة إلى مساهماتهم في الاقتصاد الأميركي. وتنوعت الأسئلة التي وجهها النواب بالكونغرس بين عدة مواضيع، من كيفية قيام تلك الشركات بتدبير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الأدوات المستخدمة لكسب مراكز كبيرة في الأسواق من الإعلانات الرقمية إلى التجارة الإلكترونية، وسعى الرؤساء التنفيذيون إلى الإدلاء بشهادتهم بشكل مشترك، وهو نهج جعل من الصعب على المحققين الاستمرار في الضغط على أي شاهد واحد.

 

وواجه زوكربيرغ سلسلة من الأسئلة حول استراتيجية استحواذ فيسبوك على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير للصور «إنستغرام»، ووجه المشرعون الجمهوريون على وجه الخصوص له أسئلة حول إساءة معاملة المتابعين المحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما رفضها زوكربيرغ وبقية المدراء التنفيذيين قائلين بأنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع المستخدمين مهما كانت ميولهم السياسية، قائلين إنهم يسعون جاهدين للبقاء محايدين سياسيا والتركيز على خدمة المستهلكين، وليس منعهم من الوصول إلى المنافسين. وعن نشر المعلومات المضللة في فيسبوك، دافع السيد مارك زوكربيرغ عن جهود شركته في تنظيم «المعلومات الغير دقيقة» على منصتها، نافياً أن تكون للشركة موقعاً مهيمناً في السوق أو أرباحاً من محتويات مضللة، وقال إن المنافسين الجدد يظهرون طوال الوقت.

 

أما بالنسبة لشركة غوغل فواجه سوندار بيشاي المدير التنفيذي للشركة، سلسلة من الأسئلة والاتهامات، بدءاً من الاستفادة من محرك البحث، إلى عملها في الصين، وصولاً إلى الإعلانات الرقمية. واتهمت شركة غوغل بإساءة استخدام موقعها كبوابة ويب. واقتبس أحد النواب من مذكرة داخلية قال إنها أظهرت موظفي غوغل يناقشون كيف أن مواقع الويب الأخرى «لديها حركة كثيرة في متصفحاتها» في إشارة إلى محاولة عرقلة تلك المتصفحات البحثية، وهو سرعان ما نفاها بيشاي قائلاً إنه لم يكن على دراية بتلك الوثيقة.

 

وانتقد العديد من الجمهوريين غوغل لتخليها عن العمل مع البنتاغون، وكرروا المخاوف بشأن عمل الشركة في الصين، والذي قال النائب مات غايتس الجمهوري من ولاية فلوريدا، «يبدو أن هذا يشكك حقاً في التزام غوغل تجاه بلدنا وقيمنا»، ورد عليه بيشاي بأن الشركة لا تعمل مع الحكومة أو الجيش الصيني، معتبراً أن عمل الشركة في الصين بالمقارنة مع الشركات الأميركية الأخرى، هي محدودة للغاية.

 

فيما اتهم المشرعون في كلا الحزبين جيف بيزوس رئيس شركة أمازون بممارسة ما أسموه بـ«الأسلوب البلطجي» على البائعين المستقلين في سوق الأمازون، مستشهدين بتقارير نشرت في وسائل الإعلام الأميركية، تفيد بأن الموظفين استخدموا بيانات البائعين لإطلاق منتجات منافسة.

 

وسألت النائبة براميلا جايابال الديمقراطية من ولاية واشنطن، بيزوس عما إذا كان موظفو أمازون ينتهكون سياسة داخلية ضد الوصول إلى البيانات من البائعين المستقلين، وأجاب قائلاً: «لا يمكنني أن أضمن لك أن هذه السياسة لم تنتهك أبداً»، مؤكداً أن شركته تريد أن ينجح بائعو الطرف الثالث، ويستفيد عندما يكون لدى المستهلكين المزيد من الخيارات.

 

واتهم النائب جيري نادلر الديمقراطي من ولاية نيويورك رئيس اللجنة القضائية، شركة أمازون بأن قوانينها مصممة على احتكار السوق، ومناهضة المنافسة الشريفة، مضيفاً: «أعتقد أن لجنة التجارة الفيدرالية كانت لديها كل هذه المستندات المتعلقة بعمليات الاستحواذ».