كشف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (International Union for Conservation of Nature) عن أن تدفق النفايات البلاستيكية في حوض البحر المتوسط بلغ مستويات كبيرة، حيث أحصى خبراء البيئة البحرية نحو 220 ألف طن من هذه النفايات يتم التخلص منها في هذا البحر شبه المغلق، كل عام.

 

وحسب التقرير الذي أصدره الاتحاد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال ندوة عبر الإنترنت شاركت فيها الجزيرة نت؛ فإن حجم هذه النفايات التي تتدفق يوميا في البحر المتوسط يساوي حجم 500 حاوية، والرقم مرشح لبلوغ نحو 500 ألف طن بحلول عام 2040، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذا التلوث.

 

وقالت مديرة البرنامج العالمي البحري والقطبي في الاتحاد مينا إيبس خلال الندوة "هذا التقرير يقدم عرضا شاملا للحالة التي بلغها تلوث حوض البحر الأبيض المتوسط من النفايات البلاستيكية، وهو بالتالي يشكل إنذارا لدول الحوض من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من هذا التلوث".

 

مليون طن من النفايات

 

واعتمد معدو التقرير على إحصاءات ميدانية جمعوها من كل دول المتوسط، وتوصلوا إلى أن أغلب النفايات البلاستيكية التي تستقر في أعماق المياه تكون في حجم كبير، ثم مع مرور الوقت تصبح ذات حجم صغير جدا لا يتعدى 5 ملليمتر، وهو ما جعلهم يعتقدون أن هناك نحو مليون طن من هذه النفايات متراكمة منذ عقود من الزمن.

 

وحذر الخبراء من أن النفايات البلاستيكية تشكل خطرا على الأنظمة البيئية في البحار والمحيطات، وتدفع نحو تدهور تنوعها الحيوي، وحتى على الإنسان لأن الكثير منها يستقر في أحشاء الأسماك والحيتان.

 

وحسب التقرير، فإن مصر تعد الدولة الأولى الملوثة لمياه البحر المتوسط، بمعدل 74 ألف طن كل عام، متبوعة بإيطاليا بـ34 ألف طن كل عام، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بمعدل 24 ألف طن كل عام.

 

ويبدو أن أسباب احتلال هذه الدول المراتب الأولى في التلوث يعود إلى سببين: الأول أن سواحل هذه البلدان تعرف كثافة سكانية عالية، والسبب الثاني يرجع إلى ضعف قدراتها في استرجاع هذه النفايات وإعادة تدويرها.

 

أما باحتساب حجم هذه النفايات مقارنة بعدد السكان، فإن دولة الجبل الأسود هي الأولى بـ8 كيلوغرامات للفرد الواحد كل عام، متبوعة بألبانيا والبوسنة والهرسك بمعدل 3 كيلوغرامات للفرد الواحد كل عام.

 

إعادة التدوير وتقليص الإنتاج

 

وركز التقرير في جانب الحلول على ضرورة تحسين قدرات دول المتوسط في تسيير هذه النفايات وجمعها بالطرق الناجعة، وذلك من أجل إعادة تدويرها واستغلالها، في ما يعرف بالاقتصاد التدويري، الذي أصبح يدر أرباحا كبيرة على محترفي هذا النوع من النشاط.

 

وفي سؤال للجزيرة نت حول أهمية هذا النوع من النشاط في صناعة البلاستيك، أجاب خبير النفايات البلاستيكية البحرية بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خواو سوزا (Joao Sousa) عبر البريد الإلكتروني بأن "الاقتصاد التدويري أصبح اليوم منتشرا بقوة في الكثير من دول العالم، لكنه ليس كذلك في دول جنوب المتوسط، وأضاف أن "استرجاع النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها من شأنه التقليل من تلوث البحار، لكنه غير كاف".

 

وجاء في التقرير أن هناك نحو 100 مدينة في المتوسط لو طبقت المعايير الدولية الناجعة المعمول بها في العالم؛ فإنه يمكن تقليص فاتورة التلوث بـ50 ألف طن كل عام.

 

كما أن منع بعض المواد البلاستيكية -كالأكياس- يعد أيضا حسب الخبراء حلا ناجعا لهذه الإشكالية، ولو تم تطبيقه فعليا فإنه سيتم القضاء على نحو 50 ألف طن كل عام.