ھآرتس

أسرة التحریر

الغد- نشر المحاسب العام أمس معطى، مر من تحت الرادار العام بسبب الانشغال الاعلامي في خطاب بینیغانتس والردود علیھ. یدور الحدیث عن معطى مھم، یرمز أكثر من اي شيء آخر إلى الفشل الاكبر لوزیر المالیة موشیھ كحلون ورئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو، الذي یتحمل مسؤولیة مشتركة في ادارة اقتصاد إسرائیل.

بعد 33 سنة من السیاسة الثابتة لكل وزراء المالیة، والتي ھدفھا تخفیض الدین العام لدولة إسرائیل بالنسبة للانتاج (منذ الخطة الاقتصادیة لوقف التضخم المالي العظیم في 1985 ،(جاء كحلون وغیر الاتجاه: فقد رفع نسبة الدین – الانتاج في 2018 إلى مستوى خطیر من 2.61 في المائة. وتفید المعطیات بأن ھذه النسبة ستواصل الانزلاق في أثناء 2019 وكذا في السنوات التالیة أیضا.

صحیح أنھ كانت في الـ 33 سنة الأخیرة سنوات كانت فیھا نسبة الدین – الانتاج ارتفعت، ولكن ھذا لم یحصل الا في اوقات الازمة العالمیة وفي سنوات الحرب أو الانتفاضة. اما تمیز كحلون فھو أن ھذا حصل في سنة ”عادیة“ (2018.(

كحلون ھو وزیر المالیة موجھ سیاسیا: ھدفھ ھو زیادة عدد مقاعد حزبھ، ”كلنا“، والاستراتیجیة ھي ان یوزع ویعطي الجمیع كي یصوتوا لھ. كحلون اعطى للضعفاء، ولكن أیضا للطبقة الوسطى وللأغنیاء أیضا. لقد حفر وزیر المالیة حفرة كبرى في المیزانیة تجد تعبیرھا الآن في ارتفاع نسبة الدین – الانتاج لإسرائیل.

مثل عائلة تنفق مالا اكثر مما تدخل، وذات یوم لا یوافق البنك على اعطائھا مزیدا من الاھتمام، ھكذا ھي الدولة أیضا. فالارتفاع في الدین معناه خطر على التصنیف الائتماني لإسرائیل.

والدولة ستضطر إلى أن تدفع فائدة اكبر، وھكذا تتمكن من انفاق قدر أقل على الصحة، التعلیم والرفاه. اما مثل ھذه السیاسة فھي النقیض التام للسیاسة الاجتماعیة.

لقد تبین مؤخرا أن العجز في میزانیة 2019 سیكون حتى أعلى منھ في 2018 ،وسیصل إلى 6.3 في المائة بدلا من 9.2 في المائة (50 ملیار شیكل بدلا من 40 ملیار). استثناءات مشابھة ستكون أیضا في میزانیات 2020 – 2022 .بمعنى ان كحلون خلق للاقتصاد مشكلة بنیویة عسیرة، بعیدة المدى، تعرض للخطر الاستقرار الاقتصادي – وكلھ بإسناد من ”سید اقتصاد“ نتنیاھو.

إسرائیل ملزمة بوزیر مالیة مسؤول. وزیر یعمل في صالح الدولة ویفعل الامور الصحیحة.

وزیر مالیة یقلص وینفذ اصلاحات ألیمة حیثما تطلب الامر، یقف بشجاعة في وجھ مجموعات الضغط وینفذ اعمالا غیر شعبیة. ھو بالذات سیجد التقدیر من الناس.

ان معطیات الدین الذي ارتفع یثبت بان التحول الذي تحتاجھ الدولة لیس فقط سیاسیا واجتماعیا.

ینبغي زرع الامل في أن یتوفر في الحكومة التالیة وزیر مالیة یقود إسرائیل إلى سلوك اقتصادي سوي ومسؤول.