هآرتس

 

قرار حكم الإدانة أو البراءة في محاكمة المتهم بقتل عائلة دوابشة في قرية دوما في العام 2015، عميرام بن اوليئيل، سيصدر اليوم في المحكمة المركزية في اللد. في العملية قتل ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة، الوالدين سعد ورهام والابن علي.

بن اوليئيل اعترف بالقتل ثلاث مرات، لكن افادتين من افاداته تم الغاؤهما. الأولى التي اخذت من خلال استخدام وسائل جسدية مؤلمة والثانية التي اعطيت قريبا من موعد استخدام تلك الوسائل. القاضية بروت لوريخ قالت إن افادته الثالثة بكل اجزائها صالحة ومقبولة.

مدير عام جمعية حوننوت التي تمثل بن اوليئيل، شموئيل ميداد، قال قبل اصدار قرار الحكم بأن “هناك فقط سبيل واحد يمكن فيها للحقيقة بأن تخرج إلى النور. تبرئة كاملة لعميرام من التهمة الخطيرة ضده واطلاق سراحه الى حضن زوجته وبيته، حيث فصل عنهم بوحشية قبل اربع سنوات ونصف”. وأضافوا في الجمعية بأن بن اوليئيل معتقل حتى انتهاء الإجراءات وهو يوجد في سجن ايشل في العزل.

حسب التهمة، بن اوليئيل قتل ابناء العائلة وحده انتقاما على قتل ملاخي روزنفيلد قرب دوما قبل شهر من ذلك. وقد قام بمراقبة القرية مع أ.، وهو قاصر كان شريك في التخطيط. الاثنان تحدثا عن موقع العملية واتفقا على تنفيذها في قرية دوما، وبقدر الامكان تنفيذ عملية اخرى في قرية مجدل بني فاضل، بهدف قتل أشخاص وهم في بيوتهم.

حسب لائحة الاتهام، في 30 تموز في الليل ارتدى بن اوليئيل ملابس غامقة وخرج من بيته وهو يحمل حقيبة من اجل أن يقابل المتهم القاصر في مغارة في البؤرة الاستيطانية “يشوف هداعت”. ولأنه لم يقابل القاصر فقد قرر بن اوليئيل تنفيذ العملية وحده بهدف زيادة شدة الضرر وضمان أن البيت الذي سيقوم باحراقه ليس مهجور. بحث بن اوليئيل عن بيت فيه علامات تدل على أن هناك أشخاص يسكنون فيه. في البداية قام بالقاء زجاجة حارقة من خلال نافذة بيت مأمون دوابشة الذي كان فارغ.

بعد ذلك توجه نحو بيت سعد ورهام دوابشة وهو يحمل الزجاجة الحارثة الثانية. وقام بفتح نافذة غرفة النوم التي كان ينام فيها في نفس الوقت ابناء العائلة، وقام باشعالها والقائها نحو النافذة وهرب. النار بدأت بالاشتعال وأمسكت بأبناء العائلة الاربعة. علي سعد دوابشة (سنة ونصف) والوالدين سعد ورهام قتلوا. والابن احمد، 4 سنوات، عانى من حروق شديدة.

في حزيران 2018 الغت المحكمة المركزية افادة أ. القاصر بالنسبة للمشاركة في عملية القتل بسبب أنها اخذت من خلال استخدام “تحقيق الضرورة”. مع ذلك، اعترافاته بالنسبة لنشاطات اخرى لما يسمى في قوات الأمن “البنية التحتية للتمرد” التي نفذ الاعضاء فيها عدة عمليات لـ “تدفيع الثمن” وكانوا متورطين في عملية القتل في دوما، تم قبولها.

في شهر أيار 2019 قررت المحكمة المركزية في اللد بأن أ. كان مشارك في التخطيط للعملية وفقا لصفقة ادعاء بين النيابة العامة ومحاميه. وحسب الصفقة، القاصر اعترف وستتم ادانته بالتآمر على احراق بيت العائلة لدوافع عنصرية والمشاركة في جرائم كراهية اخرى. النيابة العامة وافقت على أن لا تطلب أكثر من خمس سنوات ونصف سجن. في شهر تشرين الأول الماضي قررت المحكمة المركزية بأن أ. كان عضو في تنظيم إرهابي.