الكتاب الذي جاء في “15”، خمسة عشر فصلا يؤرخ بشكل موثق وتحليلي من خلال هذه الفصول انتقال منظمة التحرير من استراتيجية التحرير التي وضعتها قيادة المنظمة في العام 1964 إلى استراتيجية التسوية في محطات لاحقة، بهدف التأكيد أن اتفاقيات أوسلو 1993 كانت نتيجة طبيعية لهذا النهج، ولم تكن نتيجة للأوضاع التي آلت إليها الأمور في العراق بعد العدوان الثلاثيني عام 1991 وليس نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي.

ويشير الكتاب إلى أن نهج التسوية شكل انقلاباً على إستراتيجية التحرير 1964، وتبلور بشكل أولي إثر تعديل الميثاق القومي في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني 1968 وصدور قرار من الدورة السادسة للمجلس يفرق بين مشاريع التسوية الاستسلامية وغير الاستسلامية وصدور مذكرة من الجبهة الوطنية في الداخل عام 1973 بهذا الشأن، وتبلور بشكل رئيسي إثر حرب تشرين 1973، وانعكاس نتائجها بالسلب على القضية الفلسطينية، جراء رهان أطراف أساسية في (م. ت. ف) على إمكانية الحصول على سلطة وطنية في ضوء نتائجها ورفض فريق آخر (جبهة الرفض)، لهذا الرهان، مبيناً أن ميزان القوى الناشئ بعد حرب تشرين، لا يسمح بإقامة هذه السلطة بدون صلح ومفاوضات واعتراف.

ويستعرض الكتاب بشكل موثق وتحليلي محطات التسوية في كافة المراحل اللاحقة وخاصةً مرحلة ما بعد الخروج من بيروت 1982، وصولاً لدورة المجلس الوطني التاسعة عشر عام 1988، التي بلورت بشكل أساسي استراتيجية التسوية لمنظمة التحرير ممثلة “بالمبادرة السياسية الفلسطينية”، التي انطوت بوضوح على اعتراف بالقرار 242، وبشكل غبر مباشر بالكيان الصهيوني، ومن ثم النزول تحت سقف المبادرة بالاعتراف بالكيان ونبذ الإرهاب في لقاءات ستوكهولم مع الوفد اليهودي الأميركي، وفي خطاب أبو عمار في جنيف في ديسمبر (كانون الأول) 1988، وفي إعلانه إلغاء الميثاق الوطني إثر استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران له.