وتبيّن ل"أكيد" أنَّه وحينما أعلنت الحكومة عودة قطاع النوادي الرياضية إلى العمل، أعلن الناطق باسم التجمّع عمرو جلاجل على صفحته الرئيسة "فيسبوك"، قرار اللجنة عدم تجديد الاشتراكات منذ  ١٥ من آذار، مبيّنًا أنَّ التجمع الذي يضم ما بين 170 -200 من النوادي الرياضيّة لجأ إلى هذا القرار بهدف ضمان استمراريّة الأندية ومنعًا لإغلاقها.

وأوضح جلاجل أنَّ هذا القرار يخصّ الأندية ضمن التجمّع، وليس قرارًا يشمل النوادي الأخرى، وذلك لما تحمّلته هذه الأندية من التزامات مادية عالية مثل بدل الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، ورواتب الموظفين وغيرها من الأمور.

ويشمل هذا القرار وفقاً لـ جلاجل جميع المشتركين، باستثناء مشتركي التدريب الخاص، أي الذين يطلبون مدربًا خاصًا حيث إنَّ ثمن اشتراكاتهم عالية وسيتمّ تعويضهم. 

وحول دور الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنيّة، تواصل "أكيد" مع أحمد الحروب نائب رئيس الاتحاد، والذي أكّد أنّ الاتحاد لا يملك دوراً فيما يخصّ العلاقة بين المشترك والنادي، وتبقى مسألة تجديد الاشتراك أو تجميده أو تعويضه للمشترك، شأن داخليّ يخصّ النادي الرياضي وحده.

وأوضح الحروب أنَّ الاتحاد يمثّل المرجعيّة الأولى في التنظيم والترخيص والضبط، حيث يشرف على ترخيص النوادي الرياضية من ناحية التزامها بالشروط الواجبة لافتتاحها، مثل مكان تواجدها، ووجود مدرب مُرخّص، والالتزام بالشروط الصحية داخل النادي،

فيما لا يملك الاتحاد أيّة سلطة أو ضابطة عدليّة، وفقاً لـ الحروب.

 ويضيف:  "إذا كشف الاتحاد عن أيّة مخالفات مُرتكبة من قبل النوادي الرياضية، يُرسل كتابًا رسميّاً إلى اللجنة الأولمبية الأردنيّة والتي بدورها تُرسله إلى الجهات المختصة للنظر فيها".

وتواصل أكيد مع اللجنة الأولمبية الأردنيّة، لسؤالها حول الدور الذي تقوم به اللجنة في مثل هذه الحالات، وهل لها السلطة التنفيذية على النوادي الرياضية ومنعها من إلغاء الاشتراكات، والتي بدورها أحالتها إلى المختصّين القانونيّين في اللجنة، والذين أكدوا أنّ العلاقة بين صاحب النادي والمشترك، علاقة تعاقديّة بين طرفين وفي حال أخلّ أحد الطرفين ببنود العقد، يتوجّه الطرف المتضرّر إلى القضاء والمحاكم صاحبة الاختصاص.