الخرطوم: أصدر المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم السودان منذ إقالة الرئيس عمر البشير، الثلاثاء قرارا أقال بموجبه النائب العام تجاوبا مع مطالب قادة الاحتجاجات الإثنين، بحسب بيان رسمي.

 

وقال المجلس في بيان “أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام”.

 

وكلّف رئيس المجلس العسكري الانتقالي “مولانا الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام”.

 

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء  أقال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، ، رئيس القضاة “عبد المجيد إدريس”، وعيّن “يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة”، رئيسا للجهاز القضائي بالبلاد.

 

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس أصدر قرارا بتعيين أبو شورة، رئيسا للجهاز القضائي، خلفا لعبد المجيد إدريس علي.

 

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم. وكانت إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظرا لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق.

 

ومن بين مطالب المعتصمين “تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة”.

 

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعفى المجلس العسكري مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان وعيّن الفريق الركن مرتضى عبدالله حاكما لولاية الخرطوم السودانية.

 

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

 

(وكالات)