إذا أعلن المستوطنون بعد سبع سنوات أن قرية عطارة الفلسطينية في شمال رام الله تعرّض حياتهم للخطر بسبب موقعها المرتفع وقربها من الشارع، لذلك يجب إخلاء بيوتها، فماذا سيفعل قائد اللواء وقائد المنطقة الوسطى؟ ماذا سيفعلون إذا رافق الإعلام أعمال عنف وتخريب للمستوطنين ضد سكان القرية، وبعد ذلك الصلاة بشكل جماعي على مدخلها. وحسب تجربة الماضي، فإن الضباط الكبار سيقومون بإرسال الجنود من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين أثناء هجومهم وصلاتهم. وحتى سيطلقون النار على الفلسطينيين الذين سيتجرؤون على الاحتجاج.

ولكن يجب عدم استبعاد إمكانية أن يقوم قائد اللواء وقائد المنطقة أيضاً باختراع أو العثور على أمر مناسب، ويطردون سكان القرية من بيوتهم بشكل دائم. لأن هذا الأمر ما يريده المستوطنون. اذهبوا إلى رام الله، فهناك يوجد الكثير من الشقق الفارغة، سيقول ضباط الإدارة المدنية الذين سيأتون لتقديم أمر الطرد. ليغفر لنا سكان قرية عطارة لأننا ذكرناهم كمثال على عمل فظيع كهذا. صحيح أنه من جهة يجب عدم استبعاد إمكانية كهذه. ولكن من جهة أخرى تم ضمها في إطار محاولة أخرى، وربما يائسة، لمنع حدوث ذلك أو حدوث سيناريوهات رعب مشابهة.

كل مستوطنة وكل بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وبما في ذلك بشرق القدس والخليل، توسّع بلا توقف حدودها على حساب أراضي الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يحشرون الفلسطينيين في جيوب تتقلص باستمرار. هذا يتم بطرق عنيفة ممأسسة (قرارات حكومية وتطبيقها من قبل الإدارة المدنية، بلديات، ومجالس محلية ورجال القضاء العسكري)، أو عنف، كما يبدو، فردي، من قبل أولاد المستوطنين.

التوسع ليس مجرد توسع جغرافي. فهو مقرون باختراق دائم للمزيد من الخطوط الحمراء في القواعد المسموحة والممنوعة، الإنسانية والسياسية والأخلاقية والرسمية – القانونية. كل توسع لمستوطنة هو نتيجة للخرق التدريجي للقواعد والقوانين والتكيف معه. كل تمدد يزيد قدرة المستوطنين والمخططين على تخيل شطب المزيد من الخطوط الحمراء وزيادة سيطرتهم. مفهوم هذا التوسع المادي والسلوكي المستمر هو أن اليهود هم عرق سامٍ، خاصة الذين تموضعوا في الضفة الغربية. عدد المتفقين والمتعاونين (فعلياً من خلال التجاهل والتعود) مع المفهوم ومع العنف – آخذ في الازدياد أيضاً. في منتصف حزيران، مستوطنون من «كتلة شيلو» (المبنية والتي تتوسع على أراضي قرى قريوت وجالود وترمسعيا والمغير)، وجهوا رؤوس سهامهم العنيفة وإعلامهم لمشروع عقاري صغير في ترمسعيا.

منذ نهاية التسعينيات، تم توجيه عنف المستوطنين من كتلة «شيلو» نحو المناطق ج (62 في المئة من أراضي الضفة، وهي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والبناء فيها محظور على الفلسطينيين)، ما أدى إلى سيطرتهم على آلاف الدونمات في هذه القرى المذكورة أعلاه. هنا هم تقدموا عدة خطوات أخرى، وعنفهم أصبح موجهاً للمناطق ب (18 في المئة من أراضي الضفة، والتي توجد تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية). مناطق أ، وب، وج، هي تقسيم مصطنع مؤقت تحول إلى تقسيم أبدي. والمستوطنون والسلطات الإسرائيلية يستغلونه كما يشاؤون.

الآن، الذريعة الأمنية تستخدم من أجل وقف مشروع لإعداد قطع أراض للبناء وبيعها للفلسطينيين مع بنى تحتية من الشوارع والأرصفة والكهرباء. هذه الجائزة للعنف هي بحد ذاتها مقلقة. ومقلقة بأضعاف بسبب نمط السلوك الذي خلقه المستوطنون، سواء كمبعوثين للسلطات أو بمساعدتهم. رسالتهم واضحة: أيضاً المناطق ب هي هدف بالنسبة لنا. اليوم سنمنع بناء الفلسطينيين فيها. وفي الغد سنفتحها لبنائنا وزراعتنا، وبعد غد سنطرد منها الفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

 

«هآرتس»