محمود الطراونة

 

عمان– الغد- يبدو أن القرار السياسي بدمج الأمن العام والدرك والدفاع المدني، لم يأت في سياق منفصل عن إجراءات تتجه الحكومة لاتخاذها، إذ بات دمج القطاعات والمؤسسات وتقليص الهياكل المؤسسية بغية ترشيق أجهزة الدولة وخفض النفقات، هو السبيل الوحيد لإعادة الحياة إلى أجهزة الدولة، وفقا لمختصين وخبراء.

وقالوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، إن الدولة انتقلت من فكرة دمج المؤسسات وإعادة توحيد أعمالها ومرجعياتها إلى دمج القطاعات وفقا للاختصاص في خطوة غير مسبوقة طالت وستطول قطاعات الصحة والإعلام والطاقة والنقل والتعليم والخدمات وغيرها.

ففي مجال الصحة، يرى برلمانيون، أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لتحسين جودة الخدمة وتحقيق أسس العدالة في تقديم الخدمات الصحية وصولا إلى التأمين الصحي الشامل.

رئيس اللجنة الصحية السابق في مجلس النواب، عيسى الخشاشنة، قال، إن دمج القطاعات الصحية وتوحيدها ليست بالعملية السهلة وستطال ممانعة من قطاعات قد تتضرر من عملية الدمج والتوحيد فضلا عن أنها خطوة تحتاج بين 5 إلى 15 عاما حتى تكتمل وتنضج.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي ونية صادقة تأخذ بعين الاعتبار تقديم الخدمة للمواطن دون اعتبارات الواسطة والمحسوبية، وأن يكون همها الأول تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ووقف التوسع بالمستشفيات والمراكز الصحية الأولية، بحيث تكون منظومة تركز على معايير الجودة والتدريب المستمر للأطباء والكوادر الطبية والصحية مع ضمان استقلالية المجلس الطبي بشكل كامل حماية لشهادة الأردن لتكون الأفضل شرق أوسطيا.

بدوره، قال النائب إبراهيم البدور، إن مشكلة القطاع الصحي العام نلمسها جميعا وهي متركزة في عدم توفر الكوادر الصحية وتتطلب إعادة توزيع الموارد التي تؤخذ من الموازنة بعدالة بين مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن فروقات الخدمة المقدمة من القطاعات “صحة جامعات – خدمات طبية – مركز الحسين للسرطان”، وهذا يشكل ظلما للمواطن قياسا مع أي مواطن يحصل على إعفاء ويحظى بأفضل خدمة طبية وبشكل مجاني.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود الطبية ضمن خطة شاملة تشمل القطاع الصحي العام، بحيث يتم رفع مستوى الخدمة وصولا للتأمين الصحي الشامل، فضلا عن إعادة هيكلة شاملة للقطاع الصحي العام.وخالف وزير سابق، رفض الكشف عن اسمه، توجهات الحكومة الجديدة في إعادة توحيد القطاعات الصحية، مشيرا إلى أنها ستكون نسخة مكررة من المؤسسة الطبية العلاجية وبنفس شخوصها وآليات عملها، معتبرا في الوقت ذاته، “أن المؤسسة سابقا لم تفشل وإنما أفشلت واستبيحت”، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. وقال، “إن الحل الأمثل هو فصل هذه القطاعات وبث روح التنافسية فيها”، مشددا على أنها “ستواجه بشكل كبير من القطاع الطبي الخاص الذي ينتظر مخرجات اللجنة المشكلة من الحكومة لإبداء وجهة نظره”.

وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، شكل لجنة برئاسة العين يوسف القسوس لإعادة توحيد وتنظيم القطاع الصحي على أن تقدم مقترحاتها خلال شهر من تشكيلها في الخامس من شباط (فبراير) الماضي.

ووفق مراقبين، “بعدما واجهت عملية دمج مؤسسات الأمن والدرك والدفاع المدني ترحيبا نيابيا وسياسيا لجهة تناغم دورها وتنسيق جهودها وسرعة امتثالها والمباشرة الفورية فيها، تعكف الحكومة على إجراء دراسة لدمج مؤسسات الإعلام الرسمي في مؤسسة أو هيئة أو مجلس واحد، حيث عهدت إلى خبراء لإجراء الدراسة بهذا الخصوص، بحيث تشمل وكالة الأنباء الأردنية والتلفزيون الأردني وهيئة الإعلام، وربما يطال قناة المملكة”.

وبهذا الخصوص، رحب خبراء إعلاميون بعملية الدمج وحثوا على السير فيها بشكل قطاعي بحيث يتم تفكيك القطاعات السابقة وإعادة ترشيقها وتنظيم آليات عملها للارتقاء بأدائها.

وطالب نقيب الصحفيين السابق، طارق المومني، بدمج مؤسسات الوكالة والتلفزيون وقناة المملكة لتحقيق العدالة بين الكوادر من جهة وتوحيد الخطاب الإعلامي من جهة ثانية.

ناشطون وخبراء، أكدوا أهمية ما تقوم به الحكومة من عمليات الدمج القطاعي وفق الاختصاص وتحسين جودة الخدمة المقدمة والارتقاء بالمنتج في إطار مؤسسي متزن.

غير أن هناك محاذير للدمج، إذ قد تلقى “ممانعة كبيرة” خصوصا في حال نتج اختلاف بالامتيازات بين جهة وأخرى.

نائب مخضرم، طلب عدم نشر اسمه، أكد أن “الدمج العشوائي غير المدروس وغير المحسوب سيكون له عواقب ومن شأنه أن يشتت الجهود ويضعف الخبرات”، لافتا إلى أن “إجراءات الحكومة بدمج القطاعات والمؤسسات مدروسة وتراعي الجوانب القانونية وتلقى دعما سياسيا غير محدود”.