الدستور - الكارثة التي حلت بغابات ثغرة عصفور في محافظة جرش وأتت على احتراق 1200 دونم على الاقل مغطاة بالاشجار الحرجية المعمرة  وتحويل المنطقة الى صحراء جرداء بعد أن كانت معلما سياحيا ومتنفسا للمواطنين وزوار المملكة يجب أن لا تمر دون محاسبة وتحديد المقصرين في التعامل مع هذه الكنوز الطبيعية بالشكل السليم ما جعلها عرضة للعابثين كل عام ولكن هذه المرة بصورة أخطر نتيجة لكثافة الاعشاب الجافة التي جاءت بعد موسم مطري استثنائي.

معالجة هذه المشكلة لا تنتهي عند حد معرفة واعتقال المتسبب بهذا الحريق وغيرها  باعتبار أنه المتسبب المباشر لاندلاع الحريق لكن كان يفترض اتخاذ اجراءات وقائية من قبل الجهات المختصة كوزارتي الزراعة والبيئة وبلدية جرش وغيرها سيما وأن مجلس لامركزية المحافظة نبه الى خطورة الأعشاب الجافة وطالب بازالتها وعلى الأقل عمل ممرات لتسهيل عمليات اطفاء الحرائق حال اندلاعها علما بأنه الأجدى المبادرة الى ازالة تلك الاعشاب قدر المستطاع من خلال حراثة الغابات أو رش أرضياتها بمواد خاصة مسبقا تمنع نمو الأعشاب .

رغم وقوع الكثير من الحرائق على مدى السنوات الماضية بقيت أطر المعالجة في حدودها التقليدية فقط والتي تتمثل بالمسارعة لاطفاء النيران ونقدر في هذا السياق الدور الكبير الذي يقوم بهه جهاز الدفاع المدني في مواجهة هذه المشكلات التي تكون أحيانا مثل حريق الثغرة أكبر من امكانيات الجهاز .

الخسارة كبيرة على الأردن من حيث تصحر المساحات الخضراء والتي بالاضافة الى قيمتها الطبيعية والسياحية في تلعب دورا مهما بالمحافظة على التوزان البيئي والتقليل من أخطار التلوث وأن اعادة زراعة وانتاج هذه الغابات يحتاج لعقود وكلف مالية باهظة لا تقدر الحكومة عليها الآن.

مثلما توجد لدينا شرطة خاصة لحماية البيئة الحاجة ملحة لانشاء وحدة خاصة لحماية الغابات وتتولى تنفيذ برامج وقائية تجنبها مزيدا من الكوراث خلال السنوات المقبلة وحتى لانستقيظ يوميا ونقول « هنا كانت غابة كذا وكذا «ولن يجد المرء ما يستظل به .

ومطلوب أيضا تغليظ العقوبات وعدم التهاون فيها بحق كل من يسيء الى هذا الموروث الطبيعي التاريخي الذي ينعم به الأردن وضرورة تكثيف الرقابة على كافة الغابات وتعزيز منظومة الرقابة عن بعد أيضا.