لجأت شركة «آبل» الأمريكية العملاقة إلى ميزة جديدة في هواتفها «آيفون» وهي الأوسع انتشاراً في العالم، تهدف إلى حماية المستخدمين من أعمال التجسس والقرصنة، وخاصة بعد فضيحة التجسس على آلاف الهواتف بواسطة برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي الذي أثار عاصفة من الجدل على مستوى العالم.

وكشفت شركة «آبل» عن إطلاق ميزة «القفل» لحماية المستخدمين من برامج التجسس والهجمات الإلكترونية، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أن الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين اعتباراً من الخريف المقبل، وهي «وضع الإغلاق» في أجهزة «آيفون» وتهدف لحماية المستخدمين الذين يواجهون تهديدات خطيرة لأمنهم الرقمي.

وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن «آبل» تعتقد أن هذا الإعداد في هواتفها سيمنع هجمات برامج التجسس المعروفة سابقا مثل تلك التي انتشرت تقارير عن إطلاقها بواسطة عملاء مجموعة «أن أس أو» الإسرائيلية، باستخدام برنامج التجسس «بيغاسوس».

وبعد أن كانت «آبل» تقلل لسنوات من التهديد الذي يمثله «بيغاسوس» وغيره من برامج القرصنة، فإن الإعلان الأخير يمثل علامة على أن انتشار برامج التجسس بات مصدر قلق رئيسيا للشركة.

وعند إصابة جهاز آيفون، أو أي جهاز آخر ببرنامج «بيغاسوس» يمكن للمقرصن الوصول إلى الرسائل والصور والموقع، بل حتى يمكن للبرنامج تحويل الهاتف إلى جهاز استماع عن بعد.

لكن الحماية التي يوفرها «وضع القفل» تشمل حظر معظم مرفقات الرسائل، وحظر مكالمات «فيس تايم» الواردة، إذا لم يقم المستخدم بالاتصال مسبقا أو أرسل طلبا لإجراء مكالمة، وحظر الوصول إلى هاتف آيفون عند توصيله بجهاز كمبيوتر أو ملحق عند قفله.

وقالت «آبل» إن الوضع الجديد مصمم للمستخدمين المعرضين لخطر الاستهداف من قبل بعض «التهديدات الرقمية الأكثر تعقيدا، مثل تلك الصادرة عن مجموعة (أن أس أو) والشركات الخاصة الأخرى التي تطور برامج تجسس مرتزقة ترعاها الدولة».

ووصفت «وضع القفل» الذي سيأتي مع نظامي تشغيل «آي أو أس 16» و«آي باد أو أس 16» في الخريف، كإجراء اختياري لـ«عدد صغير جدًا من المستخدمين».

وأعلنت الشركة عن مكافأة قدرها مليوني دولار، لأي شخص يمكنه إيجاد طريقة للالتفاف على الإعداد الجديد.

ولم تكشف آبل عن عدد مستخدميها الذين تعرضوا لعمليات اختراق على غرار «بيغاسوس» لكن أجهزتها كانت ضحية لهجمات شديدة في 150 دولة.

ورفعت شركة «آبل» مؤخرا، وسبقتها شركة «واتساب» دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، ضد الشركة الإسرائيلية بزعم استهدافها مستخدمي الشركتين.

وأكدت «إن إس أو» منذ بداية نشر المعلومات حول استخدام برنامجها التجسسي الإلكتروني أن مبيعاتها الخارجية مرخصة من وزارة الدفاع الإسرائيلية وأنها لا تتحكم في كيفية استخدام عملائها لبيغاسوس.