أكد مراقبون أهمية الحديث الملكي خلال ترؤس جلالته اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني أول أمس، موضحين أنه رسالة للحكومة لتكاتف الجهود والعمل المنظم بروح الفريق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن؛ وتجاوز جميع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن.

 

وكان جلالة الملك قد شدد على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيراً كان أم صغيرا على قدر المسؤولية، والا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

 

وأكد جلالته على أن المنصب ليس للترضية بل لخدمة الأردنيين والأردن باخلاص، وأن ثقافة الأردنيين هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، ويجب العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الظروف الاستثنائية التي نمر بها.

 

وشدد جلالته على أننا سنتجاوز الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والاوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.

 

وبهذا الصدد، قال وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور بسام العموش إن جلالة الملك وفق الدستور هو رئيس السلطات الثلاث، يقوم بتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح خاصة إذا كان هناك أخطاء أو مشكلة معينة.

 

وبين العموش أن اجتماع مجلس السياسات الذي ترأسه جلالة الملك جاء إثر حادثة مستشفى السلط، وهو حدثاً عابراً لأن أرواح الأردنيين ليست رخيصة، ولا يجبر مصاب أهل المتوفين استقالة وزير أو التحقيق مع مدير المستشفى ومن معه.

 

وأوضح العموش أن جلالة الملك قد وسع الحديث عن الادارة والفساد وتحدث بلغة يتحدث بها الناس، وأن المسؤولية ليست تشريفا بل هي تكليف.

 

وأشار الى أن جلالة الملك دعا الى أن أي مسؤول لا يقوم بواجبه عليه التنحي ليأتي الصادقون والمخلصون ممن عندهم «مخافة الله» على حد تعبير جلالة الملك، وهذه رسالة يجب أن تسمعها الحكومة، لأن الدستور ينص على أن المسؤولية الحكومية تضامنية.

 

ودعا العموش المجتمع الاردني للتعبير الحضاري والسلمي والقانوني، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن، وأن ننظر لرجل الأمن والجيش أنهم ابناؤنا واخواننا؛ لكي لا ننزلق كباقي بعض الدول من حولنا التي انزلقت وأصبحت تشهد كثير من المشاكل الصعبة التي ألمت بمواطنيها.

 

ويراهن العموش على وعي الأردنيين الذين يدركون وجود متربصين بهذا البلد وأهله، داعياً الى تفويت الفرصة على هذه الفئة.

 

من جانبه، بين أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أن حديث جلالة الملك رسالة من رأس الدولة برسالة دولة؛ وذلك لحديث جلالته عن القطاعين العام والخاص.

 

وقال ان حديث جلالته غضبة ملكية برسائل ملكية عندما عبر بجملة «بكفي وخلص» إلى كافة المسؤولين في الدولة حول قضية الفساد والإهمال، وأن ذلك ليس من ثقافة الأردنيين كما يشاع، فالملك انتصر لشعبه عندما أكد أن ثقافته تقوم على الشرف والرجولة والكرامة.

 

وأضاف الشناق إن جلالة الملك اكد على قضية في غاية الأهمية، وهي أن المطلوب من الوزير والمسؤول أن يعمل على تنظيف وزارته من السيئين، وأن الاستقالة ليست هي الحل دائماً.

 

وأشار الى رسالة بالغة الأهمية في حديث جلالته عندما تطرق الى متى نتحمل الاهمال والفساد، وهنا يؤكد جلالته على رسالة الحق التي سنقدمها للجيل الجديد بالمئوية الثانية، وضرورة اغلاق ابواب الاستهداف لموقفنا السياسي.

 

وأكد الشناق أن هذا يتطلب من الحكومة أن تترجم الرسائل الملكية بقرارات واجراءات حازمة وحاسمة لا تقبل التأجيل في كافة الوزارات والمؤسسات، وبما ينهي قضايا المحسوبية والمجاملة والاهمال والفساد، لتكون جميع هذه المؤسسات في خدمة الاردنيين.

 

ودعا الى ضرورة أن تتقدم الحكومة بآليات للاصلاح الشامل في مفهوم الادارة العامة بالدولة، وهذا ينطبق ايضا على القطاع الخاص، كما يتطلب من مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان أن يتخذ رسائل جلالته بوصلة للأداء التشريعي في تحسين أداء المؤسسات.

 

وقال الشناق: يبقى المطلوب من الارادة الشعبية بمكوناتها السياسية والحزبية والمجتمعية وكافة المكونات الالتفاف حول قائد الوطن ليكون هذا الاصلاح الشمولي برنامج عمل بين الجميع وصولا لمفهوم الدولة القوية العادلة والنظيفة بأداء مؤسساتها بما يخدم الأردنيين.

 

ودعا الشناق القوى المطالبة بالاصلاح أن تلتزم بالوسائل السلمية، وبما يحقق الغاية المنشودة في ظل الدولة وأحكام الدستور واحترام قانون الدفاع بأوامره التي جاءت لحماية الاردنيين.

 

وتابع: حرية التعبير مصونة بموجب الدستور، وبذات الوقت باحترام سيادة القانون.

 

وقال إن الاردن في هذه المرحلة يمر بظروف صعبة لمواجهة جائحة كورونا التي تعاني منها دول العالم بأسره، الأمر الذي فرض بعض الاجراءات لحماية صحة الأردنيين وحياتهم، وأسفرت عن تحديات اقتصادية صعبة، الى جانب ما تعانيه المملكة من أوضاع اقليمية بالغة التعقيد، وضعت الاردن على حد السيف بمواجهة استحقاقاته، كالقضية الفلسطينية والمسألة السورية والوضع العراقي واللبناني والوضع العربي بشكله العام، مما يتطلب من الجميع الوقوف في خندق الدولة والوطن والتعاون بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة.

 

من جانبه، قال النائب السابق الدكتور هايل الدعجة؛ إن عدم الرضا الملكي عن الاداء العام واضح، وما يغلفه هذا الاداء من قصور واهمال واستخفاف في تحمل المسؤولية بصورة انعكست سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، في اشارة الى السلبيات والاخطاء المتراكمة التي ما تزال تغلف اداء الادارة الاردنية.

 

وأضاف؛ انه رغم التوجيهات الملكية التي مثلت خريطة طريق وحلول ومعالجات للكثير من القضايا والملفات الوطنية التي يعاني منها الوطن وعلى الصعيدين الصحي (وباء كورونا) والاقتصادي تحديدا، التي لم تحسن الحكومات المتعاقبة التقاطها وترجمتها الى خطط وسياسات وبرامج على ارض الواقع، وجدنا انفسنا نعاني من انتشار لافت في عدد اصابات ووفيات كورونا، وصولا الى فاجعة مستشفى السلط؛ مما دعا جلالة الملك الى التأكيد على عدم قبول خسارة اي مواطن بسبب اهمال موظف، وان الجميع مطالب بان يكون على قدر المسؤولية، وذلك بعد ان اخذت المعضلات والمشاكل المختلفة تتفاقم في شتى المجالات.

 

ونوه الدعجة إلى أننا لاحظنا التراجع الذي اصاب ملف كورونا بعد ان كان الاردن من افضل الدول تعاطيا معه لولا الاهمال الذي اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم، الامر الذي ادى الى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة من قبل المواطن الذي بات يدفع ثمن السياسات الحكومية السلبية على شكل كلف صحية واقتصادية ومعيشية وغيرها.

 

وطالب الدعجة بتغيير نهج الحكومات بعيدا عن الاعتبارات والمصالح والعلاقات الشخصية على حساب اصحاب الكفاءات والقدرات والمؤهلات العلمية والعملية، لضمان وجود حكومات مسؤولة، ترتقي في ادائها الى مستوى متطلبات المرحلة وتحدياتها.

 

وأكد أن التصدي لجائحة كورونا يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مما يتطلب من المواطنين ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية واوامر الدفاع لما لذلك من دور كبير في مواجهة هذه الجائحة التي اخذت تشهد انتشارا لافتا في الاونة الاخيرة.

 

وقال الدعجة انه وبما ان الجانب الاقتصادي يمثل ابرز الجوانب تأثرا بكورونا، وحتى لا تضطر الجهات المعنية للجوء الى الحظر والاغلاقات التي تمس العديد من القطاعات الاقتصادية بصورة ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، فان الخيار الأفضل يكمن في الالتزام بالاجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات.

 

وأضاف الدعجة ان المواطن مطالب باعتماد القنوات القانونية والدستورية في التعبير عن رأيه وموقفه وايصال رسائله ومطالبه الى الحكومة بعيدا عن محاولات البعض الساعية الى استغلال هذه الظروف الاستثنائية في شحن الاجواء وبث القلاقل على حساب مصلحة الوطن وامنه.