قبل أيام زار جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع جذور، أكبر مشروع تحريج بالمملكة، في منطقة لواء القصر بمحافظة الكرك، ويهدف المشروع لزيادة الرقعة الزراعية مع التركيز على الزراعات المثمرة، تحقيقاً لمفهوم الأمن الغذائي والذي بات أكثر أهمية وحاجة بعد جائحة كورونا وما فرضته من إغلاق للأسواق وتوقف للتجارة الدولية لفترات زمنية، الشيء الذي تسبب بالضغط على قدرة الدول في تأمين ما يكفي من السلع الغذائية لمواطنيها.

 

تحقيق متطلبات الأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجه الحكومات في ظل زيادة التعداد السكاني، والهجرة نحو المدن، وتعمق ظاهرة تغير المناخ، وتسارع وتيرة الاستهلاك واعتماد المواطنين كلياً على الأسواق في تأمين غذائهم، لذلك سارعت الكثير من دول العالم والمنظمات المهتمة بالزراعة والغذاء لإعادة التفكير في كيفية توفير السلع الغذائية، وزيادة المحاصيل الزراعية، وتحقيق توازن في سلة الغذاء، إلى جانب الحرص على تحقيق معايير جودة المنتجات الغذائية.

 

تستنزف سلة الغذاء تكاليف كبيرة من ميزانية المواطن، وبالتالي موازنة الدولة بشكل عام، وهذا يكون على حساب باقي متطلبات الحياة كالصحة والتعليم والرفاه، حيث يعمل توفير منتجات وسلع غذائية محلية على تخفيض فاتورة المصروفات والاستهلاك. كما يعد الغذاء ومتطلبات توفيره من مرتكزات التنمية المستدامة في الدولة.

 

وعدا عن دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، تعمل زيادة المساحات المزروعة إيجاباً في المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، وتوفير أجواء صحية، إضافة إلى أن الغابات والمساحات الخضراء تعزز فرص السياحة المحلية، وتعمل كعامل جذب للسياحة الخارجية إذا ما أحسنت إدارتها لتتوافق ومتطلبات السياحة البيئية.

 

من المؤكد أن الزراعة بجميع صنوفها وأشكالها تشكل رافداً رئيساً لموازنة الدولة وخطط التنمية المستدامة فيها، بشرط التخطيط بشكل علمي وشمولي وبشراكة مع القطاع الخاص والنقابات ذات الإختصاص، على أن تتضمن عملية التخطيط الالتفات لأبعاد مهمة كدعم المزارعين، وتنويع المحاصيل الزراعية، وتوظيف البحث العلمي والتقانة.

 

مساحات واسعة في وطننا العزيز تصلح للزراعة والإنتاج، ولكن علينا صياغة خطة ومشروع وطني يحقق عائداً وطنيا، ويوجه طاقات الشباب صوب الأرض، ويعيد تكريس قيم العمل والإنتاج والولاء للأرض وتراب الوطن.