الدستور - بمرارة؛ حدثني مدير التسويق في وزارة الزراعة الدكتور أيمن السلطي عن خطر «البحارة» على الاقتصاد الوطني (أصبح الواحد منهم يملأ سيارته بنصف طن من البضائع، ويقومون بإدخالها عبر الحدود السورية، وبشكل رسمي، وثمة بضائع تتكدس في الأسواق بأسعار لا يمكن منافستها من قبل المنتج المحلي أو المستورد حسب الأصول..هذا دمار للاقتصاد الوطني، فهل ينقصنا تحديات جديدة؟!)..أجبته بأن للمناطق والمدن الحدودية سمات خاصة تعتمد على الجغرافيا، وبأنني سمعت وشاهدت الناس في الرمثا كيف يتحدثون عن مصدر رزقهم الذي اختفى سنوات، والذي أثر على حيواتهم كسكان مدينة حدودية وفي الحقيقة:لم أتوفق حتى الآن في فهم ظاهرة البحارة: هل هي مسموحة؟ هل تعاني الحدود من ضعف في الرقابة والحزم؟ 

وأمس الأول؛ قرأت كغيري خبرا، تم نشره عن نفس المصدر بعدة صيغ وتعديلات على الصيغ المنشورة، حول طائرة رش مبيدات زراعية، يقال بأنها مفقودة ويوضح الخبر نفسه بأنها ليست مفقودة بل موجودة في مستودعات الجمارك، والغريب أن منصة «حقك تعرف» التي أسستها الحكومة لدحض الإشاعة، أوردت الخبر «الحقيقة المرة»، التي تفيد بأن الطائرة ليست مختفية لكنها نسبت الإشاعة للحكومة (أعني نفس الحكومة التي أوجدت منصة حقك تعرف للرد على الإشاعات !).

بالعودة الى الخبر الذي ما زال موجودا في ذاكرة «جوجل»، كان التعريف بالطائرة في عنوان الخبر المذكور «طائرة الزراعة»، وتم تركه مبهما، دون توضيح بأن الطائرة تستخدم لعمليات الزراعة أم هي تابعة لوزارة الزراعة، ويزداد المشهد «فانتازيا» حين نعلم أن الحديث عن الطائرة ورد أصلا في تقرير الذراع الرئيسية الحكومية الرقابية، المعنية بمطاردة القيمة والرقم واستيضاح الجدوى من إنفاقه!.. فاستخلص البعض بأن مصدر الخبر وزارة الزراعة، وأنها تتهم الحكومة وذراعها الرقابية بأنها «تطلق إشاعات» ضد المؤسسات الحكومية نفسها ! وهو فهم يبعث على العجب، حين نعلم أن لا طائرات من هذا النوع لدى وزارة الزراعة، ولم تقم الوزارة بكتابة أو تصحيح الخبر، وأصل القصة، بأن ورد في الصفحة 136 من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 ، بأنه وبعد فحص فجائي لوثائق مستودعات الشركة الأردنية لتطوير المناطق الحرة والمناطق التنموية، تحدث التقرير عن سند لبضاعة غير موجودة في المستودعات، ثم استوضح الديوان عن السند وماهية البضاعة، ليكتشف بأنها طائرة رش مبيدات، ليتبين أن البضاعة موجودة لدى الجمارك آنذاك..فتلقف الواقعة البعض وقدموا لنا فتحا اعلاميا «بخسائر جسيمة»!.

دعونا نواجه ونسأل عن الخبر ثانية، أعني خبر الطائرة والإشاعة المنسوبة للحكومة كما ورد حرفيا على منصة «حقك تعرف» تحت بند «الإشاعة»:  «الحكومة تتكلم عن طائرة ورد ذكرها في التقرير المذكور».. وتوضح المنصة أيضا وتحت بند «الحقيقة» بأن الطائرة لدى الجمارك، فدعونا نقف عند المنصة والخبر ثم نسأل بعدها عن من يقوم بصناعة خبر بلا مناسبة.

البحارة؛ قد لا تربطهم علاقة سابقة بالتجارة والشطارة، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام «بحر»، فركبوه بلا مقدمات، ومن حق الناس الملتزمين بالقانون وبالموضوعية والمنطق أن يقولوا عنهم بأنهم «قراصنة»، لا يحترمون قوانين، يستولون على المراكب ويفعلون الأفاعيل من أجل مصالحهم..