الدستور - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوصل إلى اتفاق قضائي بشأن اتهامات موجهة ضده بالفساد. وقال في تصريح للقناة «20» الإسرائيلية، «لم آتِ إلى المحكمة للتعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة». والحقيقة التي يقصدها نتنياهو الإخلال بميزان العدالة ومحاولات التشكيك بالقضاة , وتجيير القضاء لصالحه بشن حملة تشكيك من خلال أنصاره من مجموعات اليمين الذين بغوغائيتهم خارج المحكمة بهتاف “عاش الملك!” فقط، أو بالفتاوى التي خرقت القوانين صدرتها المحكمه العليا ذاتها التي افتت فيها السماح لنتنياهو بترؤس رئاسة الحكومة وهو متهم بقضايا الفساد، وهذا ما اعطاه قوه مسلحاً بصفقة حكومية فاضحة مع بيني غانتس خصمه السابق وزعيم “أزرق أبيض” الذي سبق له أن تعهد بعدم العمل مع رئيس حكومة متهم بثلاث قضايا مشينة، ثم حنث بالوعد. وهكذا فإن ائتلاف المحكمة العليا مع المعارضة الحزبية هو الذي يمنح نتنياهو تفويضاً بالدوس على القانون من جهة، وتقويض خرافة صهيونية بوصف إسرائيل أنها دولة الديموقراطية والقانون وثبت عنصرية إسرائيل وانقلاب موازين العدالة فيها وتجيير القوانين فيها لما يخدم العنصرية والتطرف.

 

التباين في وجهات النظر بين الإسرائيليين والخلافات التي تعصف في المجتمع الإسرائيلي فيما يخص القضايا الداخلية دفع أيهود اولمرت رئيس الوزراء السابق وسبق أن حوكم بتهم فساد وسجن شبه، رئيس الوزراء الحالي نتنياهو ب»العراب المحاط بعصابة إجرامية» من وزراء حزب «الليكود».وقال: «رأيت ذلك خطاب نتنياهو قبل الجلسة وشعرت أنه مشهد من فيلم العراب (God father) لفرانسيس فورد كوبولا. رئيس منظمة إجرامية محاط بأشخاص ينفذون الأوامر».

 

ركزت وسائل الإعلام الاسرائيلية هجوم نتنياهو الحاد قبيل المحاكمة على منظومتي القضاء وانفاذ القانون الإسرائيليتين وهذه الاتهامات الموجهة للقضاء من قبل رئيس الحكومة تستدعي مساءلته والتحقيق معه للتشكيك في منظومة العدالة في الكيان الإسرائيلي، وقد أجمعت الصحف المعارضة والمؤيّدة لنتنياهو على أن هجومه الحادّ هو ردّ على الاتهامات داخل المحكمة، في محاولة لتحويلها من محاكمة بجرائم فساد إلى محاكمة ل»ليكود» ومعسكر اليمين، كما قال نتنياهو نفسه، وأكثر من ذلك، عبر اعتبار هجومه رسالة إلى القضاة أنفسهم. وقالت «هآرتس» إنّ خطاب نتنياهو جاء «كمن يقول للجالسين في المحاكمة: بعدما انشغلت بالشرطة والادعاء والمستشار القضائي للحكومة، اعلموا أن دوركم هو التالي». وهذا ما اشارت اليه «يديعوت أحرونوت»، قائلة: «الرسالة التي حوّلها نتنياهو لأنصاره ومن ثم للقضاة هي مثلما دسنا على رأس المستشار القضائي، سندوس على رؤوسكم». وكتب رئيس قسم التحقيقات في صحيفة «هآرتس»، غيدي فايس، إنّ الأجواء التي حرّض عليها نتنياهو، عبر تصوير نفسه ضحيّة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمدعيّة العامة «قد تدفع إلى وضع فيه يتحرّك شخص يكاد يتفجّر غضبًا لفعل شيء لإنقاذ الدولة من هؤلاء الذي يهدّدون بخرابها، ويحاول استهداف حياة واحدٍ من مهندسي الخراب»، في إشارة إلى أعضاء النيابة والادعاء والقضاة. وخلص فايس في مقاله الذي جاء تحت عنوان: «سينتهي هذا الأمر بالدماء»، بتهديدات وصلت الى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبيليت، هدّدته بالتعرّض له ولأبنائه. وكتبت: «سجال في معاريف (كالذي تشهده إسرائيل) مشابه لما جرى قبل قتل رابين. قتل رابين أنهى النقاش. اندلع ضدّ رابين تحريض أرعن. كان نتنياهو جزءًا لا يتجزأ منه. كان يملك القدرة على تغيير الأجواء في الشوارع، أن يشدّ الخطّ الأحمر، أن يزيل الشكّ. لم يفعل ذلك».

 

وأضافت أن «نتنياهو يقود الآن رحلة تحريض جديدة. ما الذي يثبت ذلك؟ الحقائق البسيطة أن مندلبليت و(المدعية العامة، ليئات) بن آري يخضعون مؤخرًا لحماية أمنية مشدّدة. عندما يزداد التحريض ضد كبار مسئولي إنفاذ القانون، فإنّ التحريض حيّ وينبض».

 

مشهد محاكمة نتنياهو يكشف قبح النظام السياسي والحكومي والحزبي لكيان بدأ استيطانياً وعنصرياً ولم يتوقف عند هاتين الصفتين بمزيد من القوانين العنصرية واصولية الدولة والتطرف. ذلك لأن أن ثلاث جولات انتخابية للكنيست، في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 2019 وآذار/ مارس 2020، عجزت عن كسر الاستعصاء في تعبير الناخب الإسرائيلي عن إرادته، فكانت النتيجة لصالح نتنياهو ويمين “الليكود” في كلّ مرة.