الدستور- بعد ان تم مكاشفة العديد من الشخصيات بقضايا فساد مالي واداري، وجدنا الكثير من ينادي بالفضيلة ويبررون مواقفهم وخطاباتهم بانهم يقدمون الفضيلة على مصلحتهم الشخصية، ويبقى الكلام كلاما ان لم يتبعه القائل بالفعل وما يثبته الواقع من حقائق.

وحيث ان القيم الاخلاقية والوطنية شيء رفيع، لذلك نجد ان الكثيرين يتمسحون بها ليعلوا من مكانتهم عند اصحاب الشأن، لعل وعسى ان يحصلوا على منصب بعد بريق الفضيلة، لنجد انه بعد فترة اصبح يبني منظومة الشللية والمحسوبيات، في انحدار مؤشر الفضيلة والشدائد كاشفة لمعادن النفوس لتظهر الامراض وباستغلال المنصب وصلاحيات المنصب، فهي امراض اخلاقية استغلالية ذات انتفاع شخصي على حساب المواطن والوطن، والشواهد على تلك الشخصيات كثيرة ومنذ امد بعيد.

وهذا يشمل ايضاً التجار الذي رحلوا محلاتهم التجارية الى مستودعاتهم ومنازلهم واصبحوا يبيعون الدخان والمواد الاستهلاكية بالسوق السوداء من بيوتهم، فلا مشكلة من ان يكسب التاجر بالعدل والحق لا ان يستغل الوضع والناس بحاجة، وهذه الامراض امراض تنم على ان كثيراً من المجتمعات تواجه انفلاتا اخلاقيا وتغيبا عن القيم الانسانية لدى البعض.

فشخصية الفرد في المجتمع اصبحت متغيرة نتيجة الضغوطات المختلفة والالتزامات المتضاربة، فالتاجر يشكو من فاتورة الكهرباء والضرائب وغيرها، كذلك الصانع وهكذا ليعكسها في تعاملاته مع الاخرين في ظل عدم قدرة الرقابة الرسمية عن مراقبة الجميع ليختلط السلوك الصائب مع السلوك الخاطئ.

واصبح الفكر المادي هو المسيطر ليحصل على سعادة مغلوطة مهملاً الجانب المعنوي، وكلنا يعلم اهمية القيم الانسانية والاخلاق في رقي وتحضر المجتمعات ونهضتها.

وبعد اشهر من الحجر الصحي يجب ان يكون هناك تقييم حكومي وقطاع خاص وجمعيات حماية المستهلك والمعنيين والنخبة من مفكري المجتمعات والمصلحين، والذي يقع على عاتقهم اظهار العلل المجتمعية ويقدموا البدائل والحلول للمشكلات، واصلاح الفرد اياً كانت مكانته هو اصلاح للمجتمع، واللبنة الصالحة والسليمة تكون صالحة لقيام مجتمع صالح.