هديل غبّون

 

عمان- الغد-  مع بدء العد التنازلي لانتهاء الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر المجلس النيابي الثامن عشر، والتي تنتهي بـ10 أيار (مايو) المقبل، أصبح الطريق اليوم ممهدا لإجراء انتخابات نيابية، وذلك في غضون 4 أشهر، من حل المجلس، وفقًا لنص المادة 68 من الدستور الأردني.

لكن أجواء التسخين، التي طرأت على أعمال الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية ملف اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ومذكرة حجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، ومحاولة قطع الطريق على المذكرة، ومناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020، عززت طرح احتمالات اللجوء إلى قرار “بحل” مجلس النواب، قبل انتهاء مدته الدستورية، واستبعاد التمديد له، بحسب مصادر مطلعة.

ويتلاشى دور الحكومة اليوم، أمام ملف الانتخابات النيابية حتى اللحظة، في الوقت الذي بات فيه من المؤكد عدم فتح قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، أو إجراء أي تعديلات على النظام الانتخابين ناهيك عن عدم الحاجة لإطلاق حملة لشرح قانون انتخاب جديد أو لآلية انتخاب جديدة، بل ويعتبر صمت الحكومة حيال أي حديث عن الانتخابات، موقفا سياسيا عقلانيا يدعم إطالة عمرها ولو ليوم واحد إضافي.

ويعدّ ملف إجراء الانتخابات، فنيا مناطا بالكامل، بصلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تبدي استرخاء لافتا وثقة واضحة، حيال الاستعداد للتحضير للانتخابات أو إجرائها في أي موعد، وهو ما يستشف من تصريحات رئيس مفوضي الهيئة خالد الكلالدة، في ظل الحسم المرجح للإبقاء على قانون الانتخاب الحالي.

وتنص المادة 68 من الدستور على: “أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وأنه يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”.

ويستلزم “مستقلة الانتخاب”، التي أعلنت جاهزيتها مرارا لإجراء الانتخابات، 105 أيام فقط من تاريخ صدور قرار بحل “النواب”، لإجراء انتخابات، ما يرجح إجراها في نهاية شهر آب (أغسطس) أو مطلع أيلول (سبتمبر) المقبلين، على أبعد تقدير.

وأمام رفع سقوف الانتقادات النيابية للحكومة، مؤخرا، وتوقع أن تشهد مناقشات “الموازنة العامة” سجالات سياسية تصعيدية، لم تستبعد مصادر مطلعة احتمالات “حل” مجلس النواب، قبل انتهاء دورته العادية الرابعة والأخيرة، وسط استبعاد لسيناريو تمديد عمر المجلس الحالي، الذي يمنح الدستور صلاحيات تمديده لعام واحد كحد أدنى، ولعامين كحد أقصى واضعًا القرار بيد الملك.

ويقفز خيار “الحل” المبكر لمجلس النواب بقوة، مع مؤشرات تلوح في الأفق، حيال تعثر قنوات الاتصال بين النواب وأقطاب في الحكومة، وتراجع تأثير هذه القنوات على احتواء الغضبة النيابية في الربع الأخير من عمر المجلس، رغم أن مراقبين اعتبروا بعض حملات النواب، مزاودات شعبية نيابية مع اقتراب موعد الانتخاب المقبلة، فيما تفضل مراكز قرار عبور شهر آذار (مارس) المقبل، دون اللجوء لخيار “الحل”.

إلى ذلك، يتطلب إجراء العملية الانتخابية معالجة بعض القضايا الاجرائية الفنية، كتوحيد عمليات فنية للانتخابات، والتي سبق لـ”مستقلة الانتخاب” رفعها إلى الحكومة، ونشرت “الغد” مسودتها كاملة في وقت سابق من العام الماضي.

وتشير مصادر إلى أن أي من الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخاب، فيعتبر اللجوء إلى استفساء الديوان الخاص بتفسير القوانين أو المحكمة الدستورية، مخارج قانونية جاهزة لتجاوز أي معيقات أو عقبات إجرائية.

وعكفت الهيئة على إجراء لقاءات موسعة في مختلف محافظات المملكة في الربع الاخير من العام الماضي، خاصة مع القطاعات الشبابية والنسوية والنقابية المختلفة.