الدستور- انتهى امتحان الثانوية العامة  بكل المتغيرات التي أتت عليها من تباعد جسدي بسبب جائحة كورونا، وامتحان جاء شكلا واحدا «اختيار من متعدد»، واستعداد أمني وتربوي ومجتمعي كان مختلفا  إلى حد كبير، وخوف لدى الطلبة من طبيعة احتساب النتائج، ووزنا لبعض المواد كان مبالغا فيه على حساب مواد وازنة في التخصص، اعتمدوا فيه على النتيجة النهائية مما سبب ارتباكا للطلبة، إضافة لتنفيذ بيروقراطي  لدى الأجهزة التربوية المختلفة؛ مما عمل على وجود أخطاء  في بعض الأوراق يعود لضيق الوقت تزامنا مع التجهيزات المبالغ فيها في تطبيق تعليمات القائمين على أزمة كورونا.

 

ومع تلك العثرات التي حدثت يمكننا القوال أن الجميع في الوزارة من رأس الهرم إلى أسفله قد عمل بجد وبذل كل ما لديه بروح واحدة ووجهة واحدة كان مقصدها الأخذ بيد طلبتنا الأعزاء ليستكملوا سنواتهم الدراسية وكأن كورونا حدث عابر لم يستطيع أن يؤثر على وجهتهم، ونستطع القول بأن الوزارة قد نجحت وتعاملت بحكمة مع الأخطاء وتجاوزتها بهمة عالية وبروح فريق انتظم الكل بنسق واحد، وهذا إنجاز يحسب لها في إدارة الأزمات.

 

ومن هنا نتساءل: هل ستستفيد الوزارة من التغذية الراجعة في التخطيط الجيد للعام الجديد، موظفة الخبرات المكتسبة وحصيلة الملاحظات لتفادي أي ارباك في العملية التعليمية في المستقبل؟

 

  وربما تعاملت الحكومة مع أي عقبات تواجه العام الجديد بعين العقل في كونها تسعى للتهيئة للعام الجديد بعيدا عن إثارة أي أزمات متوقعة قد تلحق الضرر بصالح الطالب، خاصة بعد أحداث ألمت في العام الدراسي الماضي انتقصت من حقه التعليمي وأثرت على كم المحصلة المعرفية والمهارية التي كان ينبغي أن يكتسبها وفق الخطة الزمنية لسنواته الدراسية.

 

وعل ما يجب الالتفات إليه الآن هو عامنا الدراسي الجديد، فكيف ستكون الاستعدادات له؟ ومن أهم ما يجب التخطيط له بشكل مدروس وحكيم هو البيئة المدرسية، وهل سيوفر البناء المدرسي ومرافقه بيئة مدرسية خضراء تضمن الحد من انتشار الوباء؟ وهل تستطيع المدرسة توفير تهوية مناسبة، ومياه شرب نقية، والمحافظة على نظافة وحداتها الصحية، على حد سواء من تكافؤ الفرص للجميع.

 

وعل الأهم والذي طالما شكل تحديا وصعوبات واجهت الوزارة هو اكتظاظ الغرفة الصفية، وما ستفرضه الأزمة الاقتصادية من تزايد لأعداد الطلاب بسبب ما أحدثته الجائحة والذي سيملي انتقالا واسعا من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، عدا عن الأعداد المتوقعة جراء عودة المغتربين إلى وطنهم، وهذا مؤداه أن أعداد الطلبة سترتفع نسبة إلى السابق، وبالتأكيد هنالك علاقة طردية بين زيادة أعداد الطلبة وخطر انتشار الوباء.

 

وماذا عن المؤشرات السيكولوجية في توفير بيئة مدرسية صحية آمنة متشابهة للجميع في مدارسهم لبناء مناخ تعليمي أخضر. فمن حق الجميع أن يتعلم ويعلم في المدارس بأمان دون التعرض للأذى، أو لأي خطر محتمل بالإصابة.

 

   وكذلك السياسات المدرسية التي يتم من خلالها توجيه كافة الجهود لوضع خطة إجرائية معلنة مكتوبة وواضحة للتعلم في ظل جائحة كورونا، فإدارة الصفوف المتفهمة لطبيعة الوباء والمجتمع وخصائص الطلبة تسهم في الوصول بهم إلى أعلى درجة من الوعي للتعامل في ظل خلق بيئة مدرسية خضراء، تنشر المسؤولية المناطة بكل فرد من أفراد المدرسة لحماية نفسه وحماية غيره من التعرض لخطر الوباء.

 

 وهل ستتوفر في المدارس وحدة طبية مصغرة بممرض ومستلزمات متابعة وفحص لضمان السلامة، ورعاية الطلبة والعمل على متابعة أحوالهم الصحية والنفسية المتعلقة بالإصابة بالوباء والخوف من ذلك. وهل ستنهج الإدارات سياسات جادة للتقليل من نسب الغياب المتعلقة بذلك.

 

  جميعها استفسارات مطروحة تؤرق مجتمعنا مع استقبال عام دراسي جديد