الدستور- مع تزايد نسبة الفقر في اي مجتمع تنتقل مكتسبات الانتاج ومخرجات العمل في اغلبها الى الطبقة الغنية من المجتمع وتتلاشى الطبقة الوسطى وتتسع الطبقة الفقيرة .

 

في تلك الحالة يقل الطلب على السلع ذات الصفة الكمالية ويزيد الطلب على السلع والخدمات الأساسية وتنتشر ظاهرة التسول الأمراض بسبب نقص التغذية والبنية الضعيفة للأفراد كما يزيد الاقبال على المهن ذات القيمة الإنتاجية والإجتماعية المتدنية.

 

اما الطبقة الوسطى فتتلاشى وتأخذ عقودا للعودتها التي تبدأ من المتعلمين من الطبقة الفقيرة والذين يحاولون النهوض بوضعهم الاجتماعي  والاقتصادي الا انهم يبقوا  يدورون في فلك الطبقة الغنية.

 

عند وصول هذه الطبقة حد الاشباع والفشل في الوصول الى الطبقة الغنية تستغل الضعف في الطبقة الفقيرة ويحاول أفرادها زرع الفرقة بين الطبقة الغنية والفقيرة من خلال بث الإشاعة المدمرة والفكر المضلل فتجد تلك الفئة من الأفراد قبولا لدى الطبقة الفقيرة وخاصة العاملة منها فيشعروهم بأن سبب فقرهم وضياعهم الفساد والظلم من الطبقة الغنية ويزيد من تصديقهم انهم من رحم الطبقة الفقيرة .

 

إن هذه الفئة المضللة تهدف في واقع الأمر إلى الصعود على الفقراء والطبقة الفقيرة فيظهروا في صور الأبطال الوطنيين وهم في حقيقة الأمر غير ذلك .

 

هنا على الحكومات تفويت الفرصة على الفئة المضللة من خلال ايجاد العدالة في مكاسب الثروة ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المجتمع .

 

في نفس الوقت فيجب على الطبقة الغنية في المجتمع ان تدرك ان الأمن والاستقرار لها ينبع من العدالة والمشاركة في إيجاد الأمن والاستقرار الإجتماعي وشعور العامل بالامن الوظيفي والاجتماعي وربط كل ذلك بالوضع  الاقتصادي.

 

هنا يتم إيجاد الانتماء في دوائره الصغيرة والتي تبدأ من انتماء الفرد للعائلة والعامل في عمله ومن ثم الإنتماء للوطن والذي لا يتم أي نوع من الإستقرار دون الإنتماء له وشعور الجميع ان لا وجود للأمن في غياب امته فكل فكل اعتداء على امنه يعني انتقاص من الامن والاستقرار لك فرد  فيه.

 

ان الانتقال السليم بين الطبقات يتم من خلال العمل وايجاد فرص العمل والمشاركة يين اصحاب العمل والعامل في ظل التشريعات والقوانين العادلة والمنصفة تحت رقابة الدولة والرقابة الذاتية النابعة من التربية الإيجابية والتعليم المستمر المتدرج الهادف إلى المعرفة ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.