هآرتس

 

أسرة التحرير 

 

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يعين لمنصب وزير الزراعة النائب دافيد بيتان، رغم حقيقة ان الشرطة أوصت في آذار (مارس) الماضي بتقديمه الى المحاكمة بتهمة أخذ رشوة في 12 قضية مختلفة، في اطارها حول له رجال أعمال ومقاولون مئات آلاف الشواكل نقدا.

ومنذ نيسان (أبريل)، بعد أسبوعين من الموعد الأول من انتخابات 2019 طلب بيتان ان يعين وزيرا والغى باحتقار الادعاء بان حقيقة كونه مشبوها بأخذ رشوة تمنعه مسبقا من أن يعين في المنصب. وادعى بيتان بالتمييز وسأل عن حق من ناحيته لماذا يمكن لاريه درعي، الذي اوصت الشرطة في تشرين الثاني (أكتوبر) بتقديمه إلى المحاكمة بتهمة التحايل، خيانة الامانة، اخفاء الضريبة وتبييض الأموال أن يكون وزيرا فيما لا يمكنه هو ان يكون كذلك. في مقابلة معه قال: “أريد أن أكون وزيرا، لاني ارى انهم لا يمنعون ذلك عن درعي”.

لشدة المفارقة، فانه بعد ان عين نتنياهو الأسبوع الماضي نائب الوزير يعقوب ليتسمان وزيرا للصحة، رغم حقيقة ان الشرطة اوصت قبل خمسة أشهر بتقديمه إلى المحاكمة بتهمة الرشوة، التحايل وخيانة الثقة؛ وفي ضوء حقيقة ان رئيس الوزراء نفسه متهم بمخالفات الرشوة، التحايل وخيانة الثقة فلا يمكن لنا إلا ان نعترف بان منطق بيتان ينطبق تماما. إذا كان نتنياهو، درعي وليتسمان يمكنهم، فلماذا لا يمكن لبيتان؟ هكذا هو الحال حي يصبح الفساد نمطا سلطويا سائدا.

مذهلة أكثر من أي شيء آخر هي حقيقة ان جولة التعيينات الحالية، والتي في اطارها نال المشبوهون بالجنائي الشرف الرفيع، فرض على نتنياهو أن يكون هو نفسه الذي حمل تلك الحقائب التي وزعها الآن على المشبوهين، اضطر لان يستقيل من هذه المناصب بسبب رفع لائحة اتهام ضده – كما يفترض قرار محكمة العدل العليا في قضية درعي – بنحاسي. وها هو العبث متجسدا: نتنياهو ليس أهلا قانونيا لان يكون وزيرا للحكومة ولكنه أهل لان يقف على راسها.

في إسرائيل نتنياهو يسود منطق مريض. فليس فقط هو لم يستقل في اعقاب لائحة الاتهام ضده، بخلاف المنطق السليم، والذي بموجبه إذا كان القانون يقضي بان على الوزير المتهم بالجنائي يحل واجب الاستقالة فالاجدر ان يحل هذا الواجب على رئيس الوزراء المتهم بالجنائي؛ والأن فان الجمهور مطالب بان يتخذ موقفا من التمييزات القضائية بين المتهمين وبين اولئك الذين ما يزالون ينتظرون قرار المستشار القانوني. إن شدة العقد القضائية الملتوية هذه ليست صدفة. فهي تشهد على غرق إسرائيل في مستنقع الفساد السلطوي. بهذه الوتيرة التي ينتشر فيها هذا تحت حكم نتنياهو، يجعل من الواجب على وزارة التعليم أن تلزم كل تلميذ بان يتقدم الى امتحان ثانوية في القضاء الجنائي بدلا من امتحان التربية الوطنية.