الدستور- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ..أبهرتنا التسمية التي تضج بالحداثة والابداع ولعل الحكومة قصدت ذلك للتعبير عن تصميها على اقتحام العصر الرقمي والتحول الالكتروني. والنتيجة اليوم اننا تراجعنا على مؤشر العام 2020 للأمم المتحدة عن تطور الحكومة الالكترونية في مختلف البلدان الى الموقع 119 بدلا من الموقع 98 كما كنا عام 2018 ! هذا لا يعني ان الخدمات الالكترونية تقلصت عما كانت عليه قبل عامين بل ان تقدمنا كان بطيئا بحيث اصبحنا خلف المزيد من الدول منها نصف الدول العربية وكثر من نصف بلدان العالم الثالث !

 

والأمر لا يتعلق  بخطأ أو سوء تفاهم في تعبئة البيانات وطريقة تقديمها كما يوحي بذلك تعليق وزير الاقتصاد الرقمي فنحن منذ سنوات نتراجع في الترتيب العالمي لأننا نسير بوتيرة ضعيفة في المرحلة التي تشهد تسارعا عالميا شاملا ودليل ذلك اننا كنا على نفس المؤشر في الموقع 51 عالميا عام 2010، لكن بقينا نمشي بسلحفائية البيروقراطية الحكومية بما في ذلك في عهد حكومة الاقتصاد الرقمي الأخيرة والعالم يركض من حولنا حتى تقدمت علينا اكثر من 68 دولة عربية وأجنبية. وفي مؤشر «المشاركة الالكترونية» أصبح ترتيبنا 148 من أصل 193 دولة لتتقدم علينا 31 دولة اضافية خلال عامين! هذه حقائق لا يمكن التملص منها ومراوغتها بأي مبررات.  

 

المجتمع الاردني والاجيال الجديدة اظهرت اقبالا مميزا على الانترنت والعالم الرقمي واذكر في بداية زمن الانترنت وقبل الهواتف الذكية كان الشباب يداومون في محلات لاستخدام الكومبيوتر والانترنت وأن شارعا في اربد دخل موسوعة جينيس بأكبر عدد من مقاهي الانترنت في العالم. لكن خلال هذا العقد الأخير حين أصبحت الهواتف الذكية بيد الجميع والانترنت متاحا في كل زاوية ويمكن تحقيق تحول رقمي شامل في الدفع والمعاملات وكل شيء. كان الجميع يسبقنا ومنها كل دول الخليج. وسوف ننصدم حين نراجع اللائحة ونرى اي دول من العالم الثالث تتقدمنا بمراحل!

 

برامج وخطط التطوير والاصلاح التي يأمر بها جلالة الملك وتضعها الحكومات تنتهي على الارفف. ولا نعود لمحاسبة الوزراء والمسؤولين عنها. وأذكر أنه عندما تم الغاء وزارة تطوير القطاع العام وتحويلها الى وحدة في رئاسة الوزراء برئاسة وزير دولة  أيدنا القرار لأننا كنا نتوق لنظام فعال لمراقبة الأداء وتطبيق برامج التطوير والاصلاح. ثم أن وزيرة تطوير القطاع العام التي اصبحت وزير دولة مسؤولة عن وحدة التطوير ومراقبة الأداء في رئاسة الوزراء غادرت مجددا في آخر تعديل الى وزارة السياحة دون مساءلة عن أداء وحدتها في الرئاسة و على الأقل معرفة رأيها وحكمها على تلك التجربة التي انصرفت عنها الى مجال جديد!

 

ما علينا، اليوم نحتاج الى وقفة مواجهة ومساءلة  تضع النقاط على الحروف وتبين لنا ما الذي حدث بالضبط ولماذا؟ نحتاج الى لقاء مفتوح بين الحكومة وخبراء الموارد البشرية والتحول الرقمي وادارة الموارد لتشخيص الموقف. وقبل يومين كان د. معن القطامين الخبير البارز في التنمية البشرية  والناقد الحاد للحكومة يناقش تقرير الأمم المتحدة آنف الذكر في فيديو تحت عنوان «شاي على حطب»! بدا لي ان الأمر يحتاج هذه المرة الى استدعاء الحكومة بعيدا عن المنصات الالكترونية  والاقتصاد الرقمي الى قعدة مكاشفة على بساط أحمدي مع كاسة شاي على حطب.