عمان - الدستور- نفت الحكومة ما أثير بشأن بيع أراضي منطقة ضانا لمستثمر أجنبي، لافتة عبر منصة (حقك تعرف) الحكومية إلى أن هذه الأنباء اشاعة. وجدد مدير مديرية أراضي بصيرا إبراهيم الشحاحدة التأكيد على عدم صحة المعلومات التي تزعم بيع أراضي منطقة ضانا لمستثمر أجنبي. وشدد الشحاحدة على أن مديرية أراضي بصيرا لم تشهد أي عملية بيع أراض لمستثمرين أجانب خلال السنوات السابقة، وأن كل ما يتم تداوله عبر أدوات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. وأكد أن أراضي محمية ضانا مسجلة بالكامل باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية / حراج، وأن التشريعات تمنع البيع أو المبادلة لأراضي الحراج إلا للمنفعة العامة التي تتم عبر موافقات رسمية، وإجراءات قانونية معلنة.

بدوره، أوضح مدير محمية ضانا المهندس عامر الرفوع بأن أراضي محمية ضانا باسم الخزينة، ومخصصة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ولا يمكن التصرف بها بأي شكل من الأشكال، وكذلك بناء على تعليمات الجمعية الخاصة بحماية التنوع الحيوي.وأشار الرفوع إلى أن الحكومة منحت تفويضا عام 2016م لمستثمر محلي من القطاع الخاص، لدراسة استكشاف خامات النحاس في محمية ضانا، على مرحلتين، الأولى تبلغ مساحتها 61 كيلو مترا مربعا، والثانية 45 كيلو مترا مربعا، وذلك تحت رقابة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وأوضح أن المرحلة الأولى انتهت من دراسات تقييم الأثر البيئي المبدئي، فيما بدأت الجمعية بدراسات الأثر البيئي للمرحلة الثانية للرقابة على الأمور التي تخص البيئة.