الدستور- في توفير المعلومات قطع لنصف طريق الحريات، واغلاق الباب كاملا أمام أي إشاعات أو أخبار كاذبة قد تنتشر عبر أي وسيلة لتبادل المعلومات بما فيها وسائل التواصل الإجتماعي، أضف لذلك، أن حرية الوصول إلى المعلومات تعدّ من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فقد كفلته معظم الاتفاقيات الدولية، التي وقّع عليها الأردن والتزم بتطبيقها.

ويبقى منتصف طريق الحريات الآخر رهن الممارسات، والتطبيق على أرض الواقع في فسح المجال لممارسة الحريات المسؤولة، ودعونا هنا نضع ألف خط أحمر تحت كلمة مسؤولة، فالحرية دون مسؤولية تدخل في مربّع الفوضى، ولعلّها أسوأ أنواع الحريات، تلك البعيدة عن المسؤولية والمجردة منها، وهو ما يرفضه كل صحفي وإعلامي مهني، ولكن حتما في الممارسات الصحيحة استكمال لطريق الحريات حتى نهايته بكل حِرفية ونموذجية.

الحكومة التقطت هذا الجانب المهم بجعل طريق الحريات ممهدا أمام وسائل الإعلام المختلفة، ولم تكتف بجعل هذا الجانب شعارات، إنما أقدمت على عدد من الإجراءات كان من أبرزها لقاءات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مع وسائل الإعلام المختلفة بين الحين والآخر، وفي كل مرة ترى الحكومة بأن هناك حاجة للإعلان عن انجازاتها والإستماع من الإعلام عن الرأي والرأي الآخر بمنجرها، أضف لذلك الإعلان عن حزم الحكومة في مشروع «النهضة» والذي يتحدث خلالها أيضا رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين أصحاب العلاقات بمشاريع هذه الحزم، لتكون أيضا المعلومات متوفرة ومتاحة للإعلام الذي يعدّ وسيطا بين صانع القرار والمواطن.

وصاغت الحكومة أيضا تعديلات جوهرية ومهمة على قانون الحصول على المعلومات جعلت منه وسيلة جوهرية لخدمة وسائل الإعلام في توفير المعلومات، وتحت غطاء تشريعي، اضافة إلى توفيرها للباحثين عنها، وللأبحاث والدراسات وغيرها، بصورة تعدّ الأولى من نوعها عربيا ووفقا لأعلى المعايير الدولية في توفير المعلومات، وحرية الوصول لها، واضعة بذلك لبِنَة مهمة وأساسية في بناء الحريات في المملكة.

وفي خطوة هي الأحدث، بدأ وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة أمجد العضايلة أمس بتنظيم لقاء إعلامي مع وسائل الإعلام سيكون وفق ما أعلن عنه دوريا عقب كل جلسة لمجلس الوزراء يتحدث خلالها عن قرارات المجلس وأبرز القضايا المحلية، إذ كانت بداية هذا اللقاء مع محطات التلفزة، ليشمل وسائل أخرى قريبا.

كلها خطوات يمكن القول أنها اجتهادات محمودة من الحكومة لجهة توفير المعلومات وإخراجها من مربّع الإحتكار عند بعض صانعي القرار، ولكن يبقى الأمر بحاجة لمزيد من السعي الجاد لتوفير المعلومات، ولسقف عالٍ من الحريات المسؤولة، وإفراد ذات المساحة للرأي والرأي الآخر، لتبدو الصورة بمجملها صحيّة، ومثالية، ومنسجمة مع توجيهات جلالة الملك بحرية سقفها السماء.

يمكن القول اليوم أننا نسير في الطريق الصحيح للحريات، ولحسم عملي لحرية الحصول على المعلومات، فقد استنبتت الحكومة ووسائل الإعلام المهنية بذور حالة نموذجية من جعل الحرية متاحة ومصانة في آن واحد، بسعي جاد وخطوات عملية، حتما تحتاج لمزيد من السعي لكنها شكّلت حالة لا يمكن التغاضي عن أهميتها وإغماض العين عنها، هي خطوات نحو الأفضل، ذلك أن توفير المعلومة هو المفتاح للحريات الصحفية والإعلامية.