الدستور
لا يختلف اثنان على اهمية التعليم الوجاهي وضرورة ان يتلقى الطلبة تعليمهم على مقاعدهم الدراسية وداخل صفوفهم المدرسية شريطة ان يكون في ظروف طبيعية واجواء ملائمة من جميع النواحي.
واعتقد ان الحكومة لديها الرغبة الاكيدة بعودة الطلبة الى مدارسهم الا ان « الرياح تسير بما لا تشتهي السفن» مما اصبح لازاما على الجميع ان نسلم بالواقع ونتعامل معه بشكل جدي بنظرة شمولية و كلية بعيدا عن التفاصيل والجزيئات والرغبات الشخصية.
في ظل وجود انقسامات واراء متعددة حول القرار الواحد بسبب الظروف غير الطبيعية بمعنى اننا لسنا امام رأي يقابله اخر، بل نجد اراء متعددة حيال القرار الواحد، وهذا يعكس الضرف واوضاع الناس الاجتماعية والنفسية، فالكل يعاني والجميع لديه رغبات وامنيات لكن الواقع وما نشهده كل يوم لا يسمح لاي خطة بالاستمرار ويرفض السير بالاستراتيجيات.
ومن هنا فان القرار اي- قرار- يجب ان يراعي الاوضاع ويضمن الاستمرارية وهذا لا ينسجم مع الحالة التعليمية التي تعاني من حالة ارباك وعدم اليقين تعود لاسباب الجائحة ومخلفاتها التي فرضت واقعا مغايرا .
نعترف جميعا بان التعليم عن بعد لم يحقق الاهداف المنشودة لدى الجميع وبنفس الوقت فان التعليم الوجاهي ايضا ليس على ما يرام خاصة بعد ان شهدت بعض المدارس عطلة قسرية بسبب ثبوت اصابات بين طلابها او العاملين فيها، فلا يجوز ان نبقى على هذا الوضع بان نعود الى الصفوف لمدة اسبوع او اقل ومن ثم تفرض علينا عطلة قسرية او ان تقرر بعض المدارس الدوام ليومين في الاسبوع بعد تقسيم الطلبة الى مجموعات بسبب الاوضاع.
ان هذه الحالة تشكل ارباكا للطلبة تنعكس على اوضاعهم النفسية ستؤثر لا محالة على درجة استعداداتهم للامتحانات النهائية خاصة «التوجيهي» .
فمع ايماننا بالتعليم الوجاهي الا ان الظروف لا تسمح بذلك مما يتطلب قرارا حاسما والابقاء على التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل لتمكين الطلبة وذويهم من التعامل مع الوقع وحسم امرهم وترتيب اوضاعهم دون مفاجآت، على ان تفتح المدارس في الصيف القادم لاعطاء دروس تقوية للطلبة لتعويض جزء مما فاتهم والتفاعل مع معلميهم، وننهي القصة.