عمان - الدستور -عن دار الحامد للنشر والتوزيع، صدر كتاب حمل عنوان «نظريات السياسة والمقارنة..من التقليدية إلى العولمة» لمؤلفه الدكتور أمين مشاقبة، يقع الكتاب في زهاء 282 صفحة من القطع الكبير.

وجاء في مقدمة المؤلف حيث يقول: شهد العالم خلال العقدين السابقين العديد من التحولات السياسية، بدءا من انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، وانفراط عقد الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية، والتحولات السياسية نحو النظم الديمقراطية على النموذج الغربي الليبرالي، هذا وقد أثرت على العالم ثلاث ثورات أساسية هي: ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثورة التكتلات الاقتصادية العالمية، والموجة الديمقراطية الثالثة.

ويضيف: وبروز النظام العالمي الجديد، وسياسات انفراد القطب الأوحد وسعيه الحثيث للهيمنة والسيطرة وافتعال الحروب من محاربة التطرف والإرهاب كل ذلك أثر تأثيرا مباشرا على المنظومة الدولية عموما ودول العالم النامي خصوصا، إن بروز العولمة؛ هذا الاتجاه التاريخي الدافع نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش، ومحاولات دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد ساهم بشكل كبير في التأثير على مفهوم السيادة الوطنية للدول، بل تخطتها، ناهيك عن تقليص فاعلية الدول وتقليل دورها واعتبار المؤسسات الدولية والمنظمات المتخصصة ذات الأبعاد المختلفة شريكا للدول؛ ما يؤكد عجز الدولة الوطنية وموت الجغرافيا.

ويؤكد د. مشاقبة، أن هذه التطورات والتحولات أثرت على النظم السياسية وآليات عملها وفاعليتها؛ ما زاد من القضايا والموضوعات التي يعالجها علم السياسة المقارن. هذا العلم الذي يعتبر جوهر، بل  قلب العلوم السياسية الذي يحتوي على النظريات والمناهج المسفرة للظاهرة السياسية وآليات عمل النظم السياسية، إن السياسة المقارنة هي عملية تعكس أساسا البحث في أوجه التشابه والاختلاف التي تميز بين الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع الدراسة تمهيدا لفهمها والتنبؤ  بها، كذلك هي دراسة أشكال المنظمات السياسية وما تحتويه وآليات التفاعل مع البيئة على الصعيدين الداخلي والخارجي وبيان أوجه الالتقاء أو الاختلاف وآليات التغيير.

ويهدف هذا الكتاب بما يحتويه من فصول على التأصيل النظري والمنهجي لعلم السياسة المقارن، والنظر إلى التطور التاريخي من المرحلة التقليدية في هذا الحقل المعرفي، إلى مرحلة العولمة وتأثيراتها على النظم السياسية المختلفة المتقدمة والنامية ديمقراطية وغير ديمقراطية، ويعالج الكتاب في فصوله الستة النظريات الأساسية في هذا الحقل مثل نظرية النظم، ونظرية الجماعة، ونظرية النخبة، والتحليل الطبقي، ونظريات الثقافة السياسية، والمشاركة السياسية، والنظريات التنموية المختلفة، وقضايا الإصلاح السياسي، ويتطرق أيضا الكتاب إلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في النظم السياسية من حيث السلطات الثلاث تشكيلها وأدوارها، وفي المؤسسات غير الرسمية يتناول الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، ويحتوي الفصل الأخير، النظم السياسية الديمقراطية منطلقا من تعريف الديمقراطية وركائزها موضحا أهم النماذج للنظم الديمقراطية مثل النظام البرلماني، والرئاسي والمجلسي، وكذلك النظم السياسية غير الديمقراطية، والكتاب هو محاولة جادة للتأصيل النظري لكافة النظريات في السياسة المقارنة.