الغد-رانيا الصرايرة
ناقش أعضاء الحملة الوطنية لأماكن عمل خالية من التحرش والعنف “نحو بيئة عمل آمنة”، التي تنفذها نقابات عمالية بالتعاون مع منظمة “أكشن إيد” أهمية تضمين اتفاقيات العمل الجماعي بندا يلزم المؤسسات بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل تضمين اتفاقيات العمل الجماعي التي توقعها النقابات العمالية مع أصحاب العمل.
وخلال اجتماع لهذه الغاية بمديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عرضت مديرة قسم النزاعات العمالية إيمان الرشدان، نبذة عن جهود الوزارة فيما يخص إنفاذ قانون العمل بشكل أساسي، والمتابعة مع النقابات العمالية وغيرها من الجهات؛ بهدف ضمان توفير بيئة عمل لائقة لكل العمال والعاملات، مبينة ان الوزارة اعتمدت قبل اشهر، نموذج سياسة للحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل.
وبينت الرشدان ان هذا النموذج معد للاستخدام من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص لمساعدتهم على تطوير سياساتهم المتعلقة بالعنف والتحرش والتمييز.
وقالت، ان الهدف من هذه السياسة هو “تبنيها بشكل كلي وشامل وليس بشكل مجزأ كأن يختار أرباب العمل بنودا دون أخرى”، موضحة أنه “يجب أن تتضمن أي سياسة فاعلة معظم المحتوى الوارد في هذا النموذج”، مع العلم أن بعض المؤسسات قد تضطر لتعديل بعض البنود بما يتناسب مع هيكل المؤسسة وسياساتها الداخلية ونظم العمل فيها.
وتهدف هذه السياسة لـخلق بيئة عمل داعمة وآمنة للعامل، والتوعية بمفهوم العنف والتحرش والتمييز، وكذلك لتأكيد سياسة عدم التسامح والتهاون في العنف و/أو التحرش وتحديد الوسائل المتاحة للعامل للإبلاغ عن العنف و/أو التحرش، كما تهدف الى تشجيع ضحايا التحرش و/أو العنف على الإبلاغ عن هذه الحالات.
وأَضافت الرشدان، تشير بنود هذه السياسة الى انها تطبق على المؤسسة وجميع العاملين فيها، مؤكدة “عدم التهاون مع المؤسسة مع حالات العنف و/ أو التحرش و/ أو التمييز في عالم العمل ولذلك ستطبق المؤسسة أحكام هذه السياسة حتى وإن تنازل مقدم الشكوى الرسمية عن حقه”.
وأكدت ترحيب وزارة العمل بأية جهود تسعى الى توفير بيئة عمل آمنة للعمال والعاملات في عالم العمل.
وعرض أعضاء الحملة للأنشطة التي تم تنفيذها منذ العام 2019، مشيرين الى أنه تم بحث سبل التعاون مستقبلا مع وزارة العمل للوصول إلى الأهداف المشتركة لمصلحة العمال والعاملات في الأردن.
وبين مدير الحملة مراد الخرابشة ان منظمة “آكشن ايد” في الأردن عملت بشكل مواز مع جهود منظمة العمل الدولية في مجال مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث أطلقت حملة للتصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل، وهي ثمرةٌ لجهود ممتدة بدأتها المنظمة في الأردن، كجزء من حملتها العالمية للقضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل.
ولفت الخرابشة الى ان الهدف من الحملة تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين في مجال التصدي للعنف والتحرش الجنسي في عالم العمل، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بالتصدي للعنف والتحرش الجنسي في عالم العمل مع الأخذ بعين الاعتبار العوائق والعقبات الاجتماعية، والسياسية في فضاء العمل العام والعمل المدني.
الناشطة في مجال قضايا حقوق الانسان والعمال المحامية هالة عاهد تحدثت عن اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث قالت انها تهدف إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ومنهم الخاضعون للتدريب، والمتدربون، والعمال الذين أنهيت خدمتهم، والمتطوعون، والباحثون عن عمل، ومقدمو طلبات الحصول على عمل.
وبينت عاهد ان مصطلح “العنف والتحرش” في عالم العمل كما عرفته الاتفاقية، يشير إلى مجموعة من السلوكات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
ويعني مصطلح “العنف والتحرش على أساس نوع الجنس” العنف والتحرش الموجهين على نحو غير متناسب لأشخاص، بسبب جنسهم أو نوع جنسهم أو ينتمون إلى جنس معين ويشمل التحرش الجنسي.
وبينت عاهد ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، من خلال وضع قوانين وأنظمة ضد العنف والتحرش، ويترتب على أصحاب العمل اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في العمل، من أجل توفير بيئة آمنة، اما النقابات فهي تلعب دور الضامن والمراقب لتطبيق وتفعيل هذه القوانين والأنظمة.