ھدیل غبّون

ّعمان –الغد-  بعد إسدال الستار على أزمة إضراب المعلمین التي بدأت في 5 أیلول (سبتمبر) الماضي واستمرت لغایة 5 تشرین الأول (أكتوبر) الحالي، ما تزال الجھات الرقابیة والحقوقیة والأوساط الشعبیة والنقابیة بانتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلھا المركز الوطني لحقوق، للنظر في شكاوى تقدم بھا معلمون تعرضوا ”لانتھاكات“ خلال الوقفة الاحتجاجیة المركزیة التي نفذت في ّعمان قبیل إعلان الاضراب.

اللجنة التي تشكلت بعد 3 أیام من الوقفة الاحتجاجیة للنظر في شكاوى تتعلق بسوء معاملة ”تمس بالكرامة“ في أحد المراكز الأمنیة، وكشف عن بعضھا أحد المعلمین في المؤتمر الصحفي الأول لنقابة المعلمین، لم تعلن حتى أمس عن أي تطورات بعمل اللجنة.

ولم تتطرق الحكومة خاصة رئیس الوزراء عمر الرزاز في تصریحاتھ على مدى أیام الإضراب، إلى الادعاءات بالتعرض للانتھاكات بحق بعض المعلمین باستثناء ما ورد في بیان ”الاعتذار“ الأخیر الذي نشره الرزاز على صفحتھ السبت الماضي، قال فیھ إن الحكومة ”تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمین، وتلتزم باستكمال التحقیق والأخذ بنتائجھ وننتظر نتائج تقریر التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة“.

ویثیر تأخر لجنة تقصي الحقائق المشكلة من 4 أعضاء من المركز إضافة إلى المفوض العام بقرار من مجلس أمنائھ، القلق حول أسباب التأخر، وما إذا كان ھناك مماطلة من جھات حكومیة معنیة كوزارة الداخلیة بتقدیم المعلومات للتحقق من الادعاءات، والتي یطلبھا المركز خطیا.

فقد نصت المادة 8 من قانون المركز على أن ”للمركز أن یطلب أي معلومات أو بیانات أو احصاءات یراھا لازمة لتحقیق أھدافھ من الجھات ذات العلاقة، وعلى ھذه الجھات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخیر“، مع المحافظة بالضرورة على سریة مصادر المعلومات التي یحصل علیھا المركز وعدم استخدامھا لغیر تحقیق أھدافھ.

وأكد الرزاز، خلال زیارة لـ“حقوق الإنسان“ في آب (أغسطس) الماضي، أن ”ملفات الحریات العامة في أید أمینة“.

وبحسب تصریحات سابقة للمفوض العام الدكتور موسى بریزات، فإن ”6 شكاوى وصلت المركز، 3 منھا تشمل الادعاء بسوء المعاملة وانتھاك الكرامة بإجراءات التفتیش (التعریة) خلال التوقیف من قبل عناصر أجھزة أمنیة، یوم تنفیذ الوقفة الاحتجاجیة للمعلمین“ للمطالبة بعلاوة المھنة.

وبین بریزات حینھا لـ ”الغد“ أن الإفادات الأولیة في شكاوى المعلمین، تضمنت ”توجیھ إساءات لفظیة لھم والتعرض للضرب والإھانة خلال التوقیف“، مشددا على أن المركز ”لا یستبق المواقف ولن یعلن عن نتائج اللجنة إلا بعد التقصي بالكامل مع مختلف الأطراف“.

ویتمتع المركز الوطني لحقوق الانسان، بشخصیة اعتباریة ذات استقلال مالي وإداري بموجب قانون خاص، ویتولى وفقا لأحكام المادة 7 من قانونھ المعدل، مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحریات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز علیھا، وللمركز متابعة تعویض المتضررین عن تلك التجاوزات وفقا لأحكام التشریعات النافذة.